العناصر التي تجعل الدرس جيداً ..

ربما مشكلة النظم التعليمية تدور حول عدم فهم المشكلة وعدم التعمق فيها والنظر إليها من عدة زوايا، وإن حدث ذلك وتم تحليلها بالشكل السليم نسبياً؛ وأقول نسبياً وليس على أكمل وجه بسبب أن السلوكيات الإنسانية والدراسات الاجتماعية يصعب التنبؤ بها، فعند استخراج النتائج والحلول للمشكلة، فإنها لا تفهم من حيث كيفية توظيفها لتحقق الأهداف المرجوَّة.

وفي دراسة جون هيتي (أستاذ علم التربية بجامعة ملبورن في نيوزيلاندا) عام 2008م، التي استمرَّت 15 عاماً، وتناولت نتائج 800 تحليل تجميعي لنتائج 50 ألف دراسة، ومشاركة 250 مليون طالب، بهدف البحث عن العناصر التي تجعل الدرس جيداً، تم التوصل إلى بعض التوصيات المهمة من خلال مقارنة 136 عنصراً من العناصر التي تجعل الدرس جيداً، والتي تم استقطابها من الأبحاث والدراسات، وهي على ثلاثة أصناف:

1- عناصر خارجية: ومنها استخدام تقنيات التعليم، وتطوير المناهج التعليمية، وجاهزية البيئة التعليمية، وأعداد الطلاب.

2- عناصر مساندة: ومنها لامركزية القرار والصلاحيات، والميزانية المالية والتمويل، وقضية فترة الإجازات السنوية للطلبة، ومثَّل بالنموذج الأوروبي، بحيث يتم توزيع العطلات على مدار العام، وتكون الإجازة الطويلة المتصلة بمقدار 6 أسابيع؛ وذلك للمحافظة على ما اكتسبه الطلبة من خبرات تربوية وتعليمية، وعدم الضرر بها.

3- عناصر داخلية: وهي نقطة نتائج البحث، والتي تركزت على المعلم الجيد واستخدامه لطرق وأساليب التدريس المختلفة.

وخلص البحث إلى ما يلي:

فلكي يكون الدرس جيداً ينبغي أن يكون المعلم جيداً من حيث:

• شعوره بالمسؤولية تجاه طلبته.
• تركيزه على الأمور الرئيسية وتحقيق أهدافها.
• التزامه بالاحترام والتقدير والثقة والمرونة تجاه طلبته.
• توضيح أفكار وأهداف الدرس.
• ترتيب الأفكار والاطلاع على ما هو جديد في مجال تخصصه.
• الإحصاءات تؤكد أن 2% فقط من وقت الحصة تخصص للتعلم التعاوني، وعدم الاعتماد عليه بشكل كامل.
• التغذية الراجعة.
• البحث عن سبب الخطأ الذي يقع فيه الطالب، ودراسته ومعالجته.
• تشجيع الطلبة وبث روح الحماسة لديهم.
• قياس أثر التدريس لدى الطلبة لإمكانية تطويره.
• إعداد المعلم قبل ممارسة المهنة، وتأهيله للممارسة، وتدريبه أثناء الممارسة خصوصاً في السنوات الثلاث الأولى من الممارسة.

تطوير الأنظمة التعليمية وفق 2030 ..!

• تنويهات عامة:

-   مازالت قنوات الاتصال ضعيفة بين المطورين للأنظمة التعليمية وبين القيادات التعليمية المسؤولة عن التخطيط التربوي، فلا نجد توظيف مثمر وناجع لنتائج البحوث العلمية في مجال التربية في الواقع، وإن تم ذلك يكون دفعة واحد وبشكل كبير وزخم عالٍ تؤدي إلى تصادم العاملين مع التغيير المستحدث وعدم التقبل، مما يؤدي إلى فشله.

-   ومن خلال الاطلاع على ما جاء في بعض الأنظمة واللوائح التعليمية، نجد التداخل في الاختصاصات، وإمكانية دمج بعض البنود مع أخرى في إدارات مختلفة، وبعضها تتميز بحدة البيروقراطية، وبعضها تم إحلالها ولكنها ما تزال مثبتة في الأنظمة وغير مواكبة لمتطلبات العصر.

-   ونجد أن على الأنظمة التي ستستحدث أن توافق الأهداف الإستراتيجية المنبثقة من وثيقة رؤية المملكة 2030.

-   والخطوة المهمة لغربلة الأنظمة واللوائح لمواكبة متطلبات العصر هي القيام بدراستها باستخدام منهجية تحليل المحتوى وأسلوب swot لتشخيص نقاط القوة والضعف والمقارنة وما يمكن إضافته واستحداثة من نقاط، مع إمكانية استخدام أساليب أخرى لوضع إستراتيجية يمكن تحقيقها بأقل تكلفة.

-   حاولت طرح وجهة النظر لبعض النقاط من خلال الربط بين ما تم الاطلاع عليه في وثيقة رؤية 2030 وما جاء في بعض الأنظمة التعليمية، وأؤكد على قضية المتابعة والتحديث المستمر لها.

-   وعلى المهتمين بالتطوير الاستفادة من التقارير السابقة للمؤسسات التعليمية لمعرفة المعوقات الميدانية التي واجهتها وكيفية التغلب عليها.

-  ومن الضروري جعل آليات الأنظمة واللوائح تتسم بالمرونة، بحيث يمكن تطويرها لتواكب المستجدات التربوية، وجعل متطلباتها تتمتع بقدر من المسؤولية والمحاسبية.

• مقترحات:

-  جمع المواقع ذات العلاقة بالمعلم أو الطالب من خلال منفذ إلكتروني واحد؛ بحيث يسهل الوصول لإجراء المعاملات الإدارية أو التعليمية.

-  إبلاغ المعلمين والطلاب وأولياء الأمور بضرورة مشاركتهم وتقديم مقترحاتهم واستفساراتهم من خلال منفذ إلكتروني داخل المنفذ العام، على أن يتم الإبلاغ والإعلان عن المنفذ بواسطة رسالة نصية حذو المعمول به في بعض أنظمة وزارات وهيئات الدولة.

-   وضع آلية لمشاركات المستفيدين حول المشاريع والقرارات المقترحة من قِبَل الإدارة، ومتابعتها أولاً بأول، والرد على الاستفسارات والمقترحات في وقت وجيز جداً لإشعار المشاركين بعضويتهم الفاعلة في العملية التعليمية.

-   إمكانية الاستثمار في الموقع من خلال تقديم برامج تدريبية ووسائل تعليمية ذكية وعروض تقديمية وعروض ترفيهية وغير ذلك برسوم مالية للمعلمين أو الطلاب.

-  إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية للمعلمين والطلاب تمكّنهم من معرفة حقوقهم ومسؤولياتهم وبعض البرامج المساندة.

-  وضع مؤشرات أداء للطلاب من حيث محافظتهم على البيئة والعناية بها، وبناء أداة الاستبانة لقياس مدى ممارساتهم الإيجابية تجاه البيئة والرياضة، ومن ثم الخروج بتوصيات على إثر النتائج.

-  توعية الطلبة حول مفهوم التعلم الذاتي والمستمر مدى الحياة، وإرشادهم بكيفية توظيف المعرفة المكتسبة في جوانب حياتهم، واستثمار ذلك في أعمال منتجة، تجلب عوائد ذات منفعة على الصعيد الفردي والمجتمعي.

-  وضع برنامج ومؤشرات قياس على مستوى طلبة المدراس يهدف إلى التشجير ومدى ممارسته، وعمل رحلات طلابية لتحقيق الهدف المنشود، وتطويره ليصبح مصدر استثمار وإنتاج محلي ضمن المنشآت المتوسطة وريادة الأعمال بما يناسب البيئة.

-  استبدال المكتبة الورقية بأجهزة حواسيب كمصادر تعلم من خلال البحث في المكتبة الرقمية المسموح دخولها من قِبَل منسوبي وزارة التعليم.

-   تجربة حل الواجبات وعمل مشاريع تعاونية للبحوث التطويرية من قِبَل الطلبة بشكل تقني إلكتروني، والتركيز على استخدام التقنية التعليمية المستقلة في كل مدرسة، ويكون ذلك بشكل محدود على عينة لبعض المراحل الدراسية، ومقارنة النتائج، وإمكانية جعل ذلك مؤشراً لجميع المدارس.

-   إيجاد آلية مقترحة من خلال ورشة عمل للحد من كثرة التعاميم المصدرة على عاتق الإدارات المدرسية.

-  منح الإدارات المدرسية المزيد من الصلاحيات والاستقلالية بهدف تحقيق جزء من متطلبات التنمية المستدامة للمؤسسات التعليمية، ودراسة ما يمكن تحقيقه في هذا الصدد من خلال مراجعة بعض الإجراءات المتبعة في الدليل الإجرائي لمدارس التعليم العام (منها استئذان الموظف مثلاً)، والتخفيف من حدة البيروقراطية في بعض الإجراءات لتصبح أكثر مرونة، وذلك بعد تدريب القيادات المدرسية على برنامج إدارة التغيير والأزمات، وتجربة ذلك بدايةً في عدد محدود من المدارس للنظر في النتائج ومقارنتها.

-  حذف البنود المتعلقة بالوحدات الصحية من الأنظمة واللوائح؛ لأنه تم نقل خدماتها إلى وزارة الصحة.

-   في حال الإشراف والمتابعة يتم وضع المؤشرات المتفق عليها لقياس ما يتم الإشراف عليه ومتابعته بشكل دقيق.

-  إيجاد قناة تواصل سريعة ومرنة من خلال الموقع العام الإلكتروني لتلقي شكاوى الإدارات المدرسية من النقص الحاصل في الموظفين أو المرافق أو الأدوات والأجهزة، والمتابعة المستمرة لها.

-  وضع مقاييس ومواصفات متفق عليها لنوعية احتياج المدارس، أو احتياج المنطقة لاستحداث مدارس.

-   تغيير مسمى إدارة الصحة المدرسية إلى إدارة البيئة المدرسية المستدامة.

-  ضم إدارة التخطيط المدرسي ضمن إدارة التخطيط التربوي ومكتب تحقيق رؤية المملكة 2030.

-   ضم إدارة نقل الظروف الخاصة ضمن إدارة شؤون المعلمين.

-   قياس مدى الاستفادة من التجهيزات المدرسية لكل مدرسة، ووضع المعايير لذلك، لإمكانية نقل التجهيزات في حال الاستغناء عنها للاستفادة منها في مدارس أخرى.

-  إمكانية وضع قوائم لمتطلبات المدارس بحيث تكون على قسمين: متطلبات الحد الأدنى، ومتطلبات الحد الأعلى، للحد من التكلفة والإنفاق.

-  إمكانية توحيد المعامل الكيميائية والعضوية في المدارس في معمل واحد ومبنى مستقل تتوافر فيه جميع المواد بجودة عالية، ويقوم عليه المختصين بالمعامل، ويجري تنسيق زيارة المختصين لمعلمي المواد ذات العلاقة لطلب المواد المرادة لشرح الدروس لاستخدامها أثناء الحصص وإرجاعها للمعمل المستقل في الإدارة التعليمية.

- إمكانية عقد شراكات مع الوزارات والجهات والهيئات الأخرى أو القطاع الخاص لتقديم خدمات لمدارس التعليم العام منها (تشغيل الأسر المنتجة لإدارة المقاصف المدرسية بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية).

-  مراجعة هيكلة تنظيم الإدارة التعليمية وفك بعض التداخل في الاختصاصات بين الإدارات فيها (كإدارة الشؤون المدرسية وإدارة شؤون المباني)، ودمج بعض الإدارات ذات العلاقة (كإدارة الأمن والسلامة وإدارة شؤون المباني).

                                                               عبدالله سرور القرشي

باحث في الإدارة التربوية والتخطيط

                                                              2018