المفهوم والنشأة:
بيان
تقديري لنفقات الدولة وإيراداتها لفترة قادمة تقدر عادة بسنة، وتتطلب إجازة من السلطة
التشريعية. وقد تطورت فكرتها في إنجلترا وفرنسا ثم أمريكا في القرن الثامن عشر الميلادي. أما في الإسلام فبدأت فكرتها منذ عهر عمر بن الخطاب رضي الله عنه وذلك بإنشاء بيت المال.
وفي السعودية أُنشئت
إدارة المالية العامة عام 1344هـ، وتحولت إلي وزارة المالية 1351هـ، وصدرت أول ميزانية مبوبة عام 1376هـ، وتم ربطها
بخطة التنمية عام 1391هـ، وفي عام 1403 قسمت الميزانية إلى أربعة أبواب (الرواتب
والبدلات والأجور، نفقات تشغيلية، التشغيل والصيانة، المشاريع).
خصائصها:
1. السنوية: خطة
مالية قصيرة الأجل، تقدر بسنة أو أقل.
2. الشمولية: تتناول
جوانب التمويل لخطة التنمية الشاملة للدولة.
3. التقديرية: الصفة
التقديرية للموازنة العامة من حيث النفقات والإيرادات.
4. التشريعية: إجازة
الإيراد والإنفاق من السلطة التشريعية قبل التنفيذ.
5. تحقيق الأهداف: وسيلة لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية
التي تتبناها الدولة.
6. التنظيم والرقابة: وسيلة
تنظيمية ورقابية لتنفيذ برامج الأجهزة الحكومية، وتختلف باختلاف اقتصاد الدولة.
مقارنات بين الموازنة العامة وغيرها من المفاهيم القريبة:
· بين الموازنة العامة والميزانية: تستخدم
الموازنة في القطاع العام وهي أرقام تقديرية لفترة قادمة، أما الميزانية فتستخدم
في القطاع الخاص وهي أرقام تقريرية لفترة سابقة.
· بين الموازنة
العامة والخاصة: تتشابهان في الجدول التقديري للإيرادات والنفقات، وتختلفان في أن
العامة (للدولة، ويتم تصديقها من السلطة التشريعية، وفيها رقابة ومحاسبية أكثر،
ولها طرق تمويل متعددة، وهدفها تقديم الخدمات) – أما الخاصة (للشركات، ويتم
اعتمادها من مجلس الإدارة، وفيها مرونة أكثر من حيث نقل الاعتمادات وبنود الميزانية،
ولها طرق تمويل محدودة، وهدفها الإنتاج والربحية).
· بين خطة الموازنة وخطة التنمية: مدة
خطة الموازنة سنة أو أقل، أما خطة التنمية للدولة فمدتها خمس سنوات أو أكثر،
وبينهما علاقة وثيقة.
· بين الموازنة
العامة والحساب الختامي: نقاط التشابه: حساب النفقات والإيرادات، الإجازة من
السلطة التشريعية، تبويب الإيرادات والنفقات من حيث (إداري، نوعي، وظيفي) - نقاط
الاختلاف: (الموازنة تقديرية، ويكون لسنة مالية قادمة، وتهم رجل السياسة)، (أما الحساب فأرقامه فعلية،
ويكون لسنة مالية سابقة، وتهم
المؤرخ والإحصائي).
· بين الموازنة
العامة والميزانية العمومية: العامة تكون للدولة، وتتضمن تقديرات للنفقات
والإيرادات لسنة مالية قادمة - والعمومية تكون للشركات، وتبين قيمة النفقات
والإيرادات لسنة مالية سابقة.
قواعدها:
١- قاعدة سنوية الموازنة: مدة
الموازنة سنة
٢- قاعدة الشمول:
شاملة لجميع الإيرادات والنفقات وتتناقض مع قاعدة الناتج الصافي
٣- قاعدة وحدة الموازنة:
إدراج جميع النفقات والإيرادات في موازنة واحدة ووثيقة واحدة
٤- قاعدة عدم تخصيص
الإيرادات: ألا يخصص إيراد معين لتغطية نفقات معينة
٥- قاعدة توازن الموازنة العامة:
يتساوى جملة الإيرادات مع جملة النفقات.
دورة إعدادها:
1- التحضير: تعدها
السلطة التنفيذية (وزارات) من حيث تقدير الإيرادات والنفقات، وتعرضها على
التشريعية (مجلس الوزراء).
2- الاعتماد: وذلك
بعد دراستها ومناقشتها والتصويت عليها في مجلس الوزراء برئاسة الملك.
3- التنفيذ: وذلك
بتحصيل الإيرادات وصرف النفقات، من أجل تحقيق أهداف التنمية الشاملة للدولة، مع
مراعاة الكفاءة والفعالية والجودة.
4- الرقابة: وذلك
للمقارنة بين التنفيذ والخطط الموضوعة، والتشخيص والتصحيح، وتقوم بها ديوان المراقبة والمحاسبة العامة.
محتويات وثيقة الموازنة:
خطاب
مشروع الموازنة – المذكرة التفسيرية الإجمالية – جداول الإيرادات – جداول النفقات
(مذكرة تفسيرية للأبواب والبنود).
نظريات التوازن المالي:
1- نظرية العجز المتراكم:
تسمح بوجود عجز في الموازنة العامة في فترات الكساد الاقتصادي وعند ارتفاع نسبة
البطالة.
2- نظرية الموازنة الدورية:
لا تشترط وجود التوازن المالي السنوي في الموازنة العامة للدولة، وإنما يتم ذلك
خلال عدة سنوات.
3- نظرية تعادل الدخول:
ضرورة تحقيق المساواة المطلقة في الدخول بين المواطنين.
4- نظرية تكافؤ الفرص:
ضرورة تهيئة الإمكانات المادية والمعنوية لجميع المواطنين.
أنواع الموازنات:
1- الموازنة التقليدية:
· وهي موازنة البنود، وتقع في أربعة أبواب: الرواتب
والبدلات والأجور – النفقات التشغيلية – التشغيل والصيانة – المشاريع.
· مزاياها: وضوح نماذج إعدادها – وجود قواعد لتنظيم شؤونها - سهولة إجراء المقارنات
- إحكام الرقابة – تحديد المسؤولية.
· عيوبها: صعوبة تحديد الأهداف – قصور التخطيط – قلة المرونة عند التنفيذ – ضعف المتابعة
– الاعتماد على أسلوب المساومة.
2- الموازنة الصفرية:
· طريقة منظمة تقوم على تقييم جميع البرامج من قاعدة الصفر،
بمشاركة جميع المديرين، وتبرير مطالب التمويل، ثم اتخاذ القرار.
· مزاياها: اتخاذ القرارات الرشيدة – تحقيق الكفاءة والفعالية - تقييم جدوى الإنفاق –
توزيع الموارد المالية بشكل أفضل.
· عيوبها: تتطلب وقتًا لإعدادها - عدم كفاءة الموظفين – عدم توفر البيانات – صعوبة
وارتفاع تكلفة تطبيقها – اهتمامها بالأهداف قصيرة الأجل.
3- موازنة التخطيط والبرمجة:
· تعتمد على التكامل بين: تحقيق الأهداف (التخطيط)،
والوسائل (البرامج)، والتمويل (الموازنة).
· مزاياها: تحديد أولوية الأهداف
– الربط بين خطط التنمية وموازنة الدولة - تحقيق الكفاءة – الرقابة الفعالة.
* عيوبها: كثرة الانتقادات التي وجهت إليها - صعوبة تحديد الأهداف
والمخرجات والعوائد – صعوبة وارتفاع تكلفة تطبيقها –– عدم كفاءة الموظفين.
4- موازنة البرامج والأداء:
· تعتمد على التقدير المفصل عن الإنفاق لتحقيق الأهداف
لسنة قادمة، ويشمل تكاليف البرامج وقياس الأداء والاستخدام الأمثل للموارد.
· مزاياها: تقييم الأداء وتحسينه - تحقيق الشفافية عن البرامج وأهدافها - توزيع
الموارد المالية بشكل أفضل – تقييم جدوى الإنفاق.
· عيوبها: اهتمامها بالبرامج قصيرة الأجل - صعوبة وارتفاع تكلفة تطبيقها – عدم توفر
البيانات – صعوبة تحديد المخرجات والعوائد.
وبالإمكان تطبيق أي نوع من أنواع الموازنات السابقة باتباع الخطوات الآتية:
1- دراسة الوضع الراهن.
2- عمل النماذج وفقًا للاحتياجات.
3- تحضير الاحتياجات وإعداد المعلومات.
4- وضع الأولويات.
5- توزيع الاحتياجات وفق البنود.
6- عمل تقديرات الميزانية.
7- عمل المبررات الخاصة والاحتياجات وفقًا لما تراها الوحدات الإدارية.
8- عمل مقارنة بين تقديرات السنة القادمة والسنة الحالية.
9- التأكد من الالتزام بتعليمات الميزانية.
10- تدقيق التقديرات من قبل لجنة الميزانية.
11- طلب البيانات والمستندات التي تثبت صحة المطالب.
12- التأكد من التقيد بالنماذج من قبل لجنة الميزانية.
13- مناقشة مشاريع الميزانيات مع الوحدات الإدارية إذا استدعى الأمر ذلك.
14- صياغة الميزانية بشكل موحد على مستوى المؤسسة.
15- تعبئة الجداول والاستمارات الرئيسة، ووضع مذكرة تفسيرية نهائية بشكل عام تبين الفرق بين العام السابق والحالي مع تحليل الفروق وأسبابها.
16- توقيع رئيس اللجنة على مشروع الميزانية.
