‏إظهار الرسائل ذات التسميات إدارة التعليم العام ... إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات إدارة التعليم العام ... إظهار كافة الرسائل

الجمعة، 20 ديسمبر 2019

رسالة ماجستير بعنوان: حوكمة الإدارة التعليمية كمدخل لتفعيل رؤية المملكة 2030 الباحث: عبدالله سرور القرشي






ملخص الدراسة: 
عنوان البحث: "حوكمة الإدارة التعليمية كمدخل لتفعيل رؤية المملكة 2030 من وجهة نظر قادة المدارس بمحافظية ينبع".
اسم الباحث: عبدالله سرور القرشي
اسم المشرف: د.خالد بن سعد السليمي
هدفت هذه الدراسة إلى التعرّف على واقع تطبيق الحوكمة في الإدارة التعليمية بمحافظة ينبع فيما يتعلق بمجالات (الشفافية – المساءلة – المشاركة) وفق رؤية المملكة 2030 من وجهة نظر قادة المدارس، وهدفت كذلك إلى الكشف عن الفروق ذات الدلالة الإحصائية في آراء عينة الدراسة نحو محاور الاستبانة وفقاً لمتغيرات الدراسة، ولتحقيق هذه الأهداف اُستخدم المنهج الوصفي المسحي، كما اُعتمدت الاستبانة كأداة لجمع البيانات، وبعد التحقق من صدق وثبات الاستبانة وصلاحيتها للتطبيق الميداني قام الباحث بتطبيقها بأسلوب المسح الشامل لمجتمع الدراسة المكوّن من (176) قائداً من قادة المدارس الحكومية الصباحية بمراحلها الثلاثة: الابتدائية، والمتوسطة، والثانوية، الذين هم على رأس العمل في الإدارة التعليمية بمحافظة ينبع خلال الفصل الدراسي الثاني للعام 1438-1439هـ، وبعد التطبيق الميداني حصل الباحث على (128) استجابة صالحة للتحليل الإحصائي، ومن أهم النتائج التي خلصت إليها الدراسة الميدانية ما يلي:
·  كشفت نتائج الدراسة أن تقديرات مفردات عينة الدراسة لواقع تطبيق الحوكمة في الإدارة التعليمية كمدخل لتفعيل رؤية المملكة 2030 جاءت بدرجة (متوسطة)، حيث بلغ المتوسط الحسابي نحو الدرجة الكلية (3,35 من 5,00)، واحتل مجال (الشفافية) المرتبة الأولى بين مجالات تطبيق الحوكمة في الإدارة التعليمية من حيث درجة التطبيق بدرجة ممارسة (مرتفعة)، تلاه مجال (المساءلة) بدرجة ممارسة (مرتفعة)، أما مجال (المشاركة) فجاء في المرتبة الثالثة والأخيرة بدرجة ممارسة (متوسطة).
·  كشفت نتائج الدراسة أنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات استجابات عينة الدراسة حول واقع تطبيق مجالات الحوكمة (الشفافية، المساءلة، المشاركة) في الإدارة التعليمية وفق رؤية المملكة 2030 تعزى لمتغيرات: (المؤهل العلمي، مدة الخدمة في التعليم، مدة الخدمة كقائد مدرسة، المرحلة الدراسية للمدرسة).
وفي ضوء النتائج قدّمت الدراسة مجموعة من التوصيات، أبرزها:
1-   الاستفادة من المزايا المتعددة التي تحققها حوكمة الإدارة التعليمية والتوسع في تطبيقها، مع محاولة وضع دليل خاص بمعايير حوكمة المؤسسات التعليمية في المملكة العربية السعودية بما يتفق مع رؤية المملكة 2030، ويحقق الاستفادة القصوى من تطبيقها.
2- توافر معايير ومؤشرات لقياس وتقييم نتائج تطبيق الحوكمة في الإدارة التعليمية سنوياً؛ من أجل الوقوف على السلبيات، والابتعاد عن نقاط الضعف، ودعم نقاط القوة.
3-   إتاحة قنوات اتصال ذات كفاءة وفعالية؛ لتيسير التواصل بين مختلف الأطراف المستفيدة وذات العلاقة مع الإدارة التعليمية.
الكلمات المفتاحية: الحوكمة – رؤية المملكة 2030 – الإدارة التعليمية.

رابط البحث للاستفادة: http://bit.ly/2rb6WSu    



الخميس، 15 مارس 2018

تطوير الأنظمة التعليمية وفق 2030 ..!







  • تنويهات عامة:


-   مازالت قنوات الاتصال ضعيفة بين المطورين للأنظمة التعليمية وبين القيادات التعليمية المسؤولة عن التخطيط التربوي، فلا نجد توظيف مثمر وناجع لنتائج البحوث العلمية في مجال التربية في الواقع، وإن تم ذلك يكون دفعة واحد وبشكل كبير وزخم عالٍ تؤدي إلى تصادم العاملين مع التغيير المستحدث وعدم التقبل، مما يؤدي إلى فشله.
-   ومن خلال الاطلاع على ما جاء في بعض الأنظمة واللوائح التعليمية، نجد التداخل في الاختصاصات، وإمكانية دمج بعض البنود مع أخرى في إدارات مختلفة، وبعضها تتميز بحدة البيروقراطية، وبعضها تم إحلالها ولكنها ما تزال مثبتة في الأنظمة وغير مواكبة لمتطلبات العصر.
-   ونجد أن على الأنظمة التي ستستحدث أن توافق الأهداف الإستراتيجية المنبثقة من وثيقة رؤية المملكة 2030.
-   والخطوة المهمة لغربلة الأنظمة واللوائح لمواكبة متطلبات العصر هي القيام بدراستها باستخدام منهجية تحليل المحتوى وأسلوب swot لتشخيص نقاط القوة والضعف والمقارنة وما يمكن إضافته واستحداثة من نقاط، مع إمكانية استخدام أساليب أخرى لوضع إستراتيجية يمكن تحقيقها بأقل تكلفة.
-   حاولت طرح وجهة النظر لبعض النقاط من خلال الربط بين ما تم الاطلاع عليه في وثيقة رؤية 2030 وما جاء في بعض الأنظمة التعليمية، وأؤكد على قضية المتابعة والتحديث المستمر لها.
-   وعلى المهتمين بالتطوير الاستفادة من التقارير السابقة للمؤسسات التعليمية لمعرفة المعوقات الميدانية التي واجهتها وكيفية التغلب عليها.
-  ومن الضروري جعل آليات الأنظمة واللوائح تتسم بالمرونة، بحيث يمكن تطويرها لتواكب المستجدات التربوية، وجعل متطلباتها تتمتع بقدر من المسؤولية والمحاسبية.


  • مقترحات:


-  جمع المواقع ذات العلاقة بالمعلم أو الطالب من خلال منفذ إلكتروني واحد؛ بحيث يسهل الوصول لإجراء المعاملات الإدارية أو التعليمية.
-  إبلاغ المعلمين والطلاب وأولياء الأمور بضرورة مشاركتهم وتقديم مقترحاتهم واستفساراتهم من خلال منفذ إلكتروني داخل المنفذ العام، على أن يتم الإبلاغ والإعلان عن المنفذ بواسطة رسالة نصية حذو المعمول به في بعض أنظمة وزارات وهيئات الدولة.
-   وضع آلية لمشاركات المستفيدين حول المشاريع والقرارات المقترحة من قِبَل الإدارة، ومتابعتها أولاً بأول، والرد على الاستفسارات والمقترحات في وقت وجيز جداً لإشعار المشاركين بعضويتهم الفاعلة في العملية التعليمية.
-   إمكانية الاستثمار في الموقع من خلال تقديم برامج تدريبية ووسائل تعليمية ذكية وعروض تقديمية وعروض ترفيهية وغير ذلك برسوم مالية للمعلمين أو الطلاب.
-  إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية للمعلمين والطلاب تمكّنهم من معرفة حقوقهم ومسؤولياتهم وبعض البرامج المساندة.
-  وضع مؤشرات أداء للطلاب من حيث محافظتهم على البيئة والعناية بها، وبناء أداة الاستبانة لقياس مدى ممارساتهم الإيجابية تجاه البيئة والرياضة، ومن ثم الخروج بتوصيات على إثر النتائج.
-  توعية الطلبة حول مفهوم التعلم الذاتي والمستمر مدى الحياة، وإرشادهم بكيفية توظيف المعرفة المكتسبة في جوانب حياتهم، واستثمار ذلك في أعمال منتجة، تجلب عوائد ذات منفعة على الصعيد الفردي والمجتمعي.
-  وضع برنامج ومؤشرات قياس على مستوى طلبة المدراس يهدف إلى التشجير ومدى ممارسته، وعمل رحلات طلابية لتحقيق الهدف المنشود، وتطويره ليصبح مصدر استثمار وإنتاج محلي ضمن المنشآت المتوسطة وريادة الأعمال بما يناسب البيئة.
-  استبدال المكتبة الورقية بأجهزة حواسيب كمصادر تعلم من خلال البحث في المكتبة الرقمية المسموح دخولها من قِبَل منسوبي وزارة التعليم.
-   تجربة حل الواجبات وعمل مشاريع تعاونية للبحوث التطويرية من قِبَل الطلبة بشكل تقني إلكتروني، والتركيز على استخدام التقنية التعليمية المستقلة في كل مدرسة، ويكون ذلك بشكل محدود على عينة لبعض المراحل الدراسية، ومقارنة النتائج، وإمكانية جعل ذلك مؤشراً لجميع المدارس.
-   إيجاد آلية مقترحة من خلال ورشة عمل للحد من كثرة التعاميم المصدرة على عاتق الإدارات المدرسية.
-  منح الإدارات المدرسية المزيد من الصلاحيات والاستقلالية بهدف تحقيق جزء من متطلبات التنمية المستدامة للمؤسسات التعليمية، ودراسة ما يمكن تحقيقه في هذا الصدد من خلال مراجعة بعض الإجراءات المتبعة في الدليل الإجرائي لمدارس التعليم العام (منها استئذان الموظف مثلاً)، والتخفيف من حدة البيروقراطية في بعض الإجراءات لتصبح أكثر مرونة، وذلك بعد تدريب القيادات المدرسية على برنامج إدارة التغيير والأزمات، وتجربة ذلك بدايةً في عدد محدود من المدارس للنظر في النتائج ومقارنتها.
-  حذف البنود المتعلقة بالوحدات الصحية من الأنظمة واللوائح؛ لأنه تم نقل خدماتها إلى وزارة الصحة.
-   في حال الإشراف والمتابعة يتم وضع المؤشرات المتفق عليها لقياس ما يتم الإشراف عليه ومتابعته بشكل دقيق.
-  إيجاد قناة تواصل سريعة ومرنة من خلال الموقع العام الإلكتروني لتلقي شكاوى الإدارات المدرسية من النقص الحاصل في الموظفين أو المرافق أو الأدوات والأجهزة، والمتابعة المستمرة لها.
-  وضع مقاييس ومواصفات متفق عليها لنوعية احتياج المدارس، أو احتياج المنطقة لاستحداث مدارس.
-   تغيير مسمى إدارة الصحة المدرسية إلى إدارة البيئة المدرسية المستدامة.
-  ضم إدارة التخطيط المدرسي ضمن إدارة التخطيط التربوي ومكتب تحقيق رؤية المملكة 2030.
-   ضم إدارة نقل الظروف الخاصة ضمن إدارة شؤون المعلمين.
-   قياس مدى الاستفادة من التجهيزات المدرسية لكل مدرسة، ووضع المعايير لذلك، لإمكانية نقل التجهيزات في حال الاستغناء عنها للاستفادة منها في مدارس أخرى.
-  إمكانية وضع قوائم لمتطلبات المدارس بحيث تكون على قسمين: متطلبات الحد الأدنى، ومتطلبات الحد الأعلى، للحد من التكلفة والإنفاق.
-  إمكانية توحيد المعامل الكيميائية والعضوية في المدارس في معمل واحد ومبنى مستقل تتوافر فيه جميع المواد بجودة عالية، ويقوم عليه المختصين بالمعامل، ويجري تنسيق زيارة المختصين لمعلمي المواد ذات العلاقة لطلب المواد المرادة لشرح الدروس لاستخدامها أثناء الحصص وإرجاعها للمعمل المستقل في الإدارة التعليمية.
- إمكانية عقد شراكات مع الوزارات والجهات والهيئات الأخرى أو القطاع الخاص لتقديم خدمات لمدارس التعليم العام منها (تشغيل الأسر المنتجة لإدارة المقاصف المدرسية بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية).
-  مراجعة هيكلة تنظيم الإدارة التعليمية وفك بعض التداخل في الاختصاصات بين الإدارات فيها (كإدارة الشؤون المدرسية وإدارة شؤون المباني)، ودمج بعض الإدارات ذات العلاقة (كإدارة الأمن والسلامة وإدارة شؤون المباني).





                                                               عبدالله سرور القرشي

باحث في الإدارة التربوية والتخطيط

                                                              2018

الاثنين، 8 أغسطس 2016

خصخصة التعليم العام ..!




مقدمة :
حظيت العملية التعليمية منذ أمد طويل باهتمام المجتمعات ؛ لكونها أداة لتنمية الفرد والمجتمع ، ووسيلة لحفظ المعرفة والثقافة وتطويرهما . وقد زاد الاهتمام وأخذ أبعاداً جديدة في العقود القليلة الماضية ؛ بسبب تسارع النمو المعرفي ؛ وازدياد وتيرة التقدم التكنولوجي والبحث العلمي ، وما يرافق ذلك من انعكاسات حياتية على شؤون الأفراد والشعوب . وبذلك أصبح التعليم يشكل عنصراً بارزاً من عناصر الخطط التنموية الشاملة ، وآلية رئيسة من آليات النهوض بالمجتمع ، ورَفْع مستوى معيشة أفراده ، وتقليص الفوارق الاجتماعية . وكان من الطبيعي أن يرافق ذلك نمو حجم الإنفاق على التعليم ، خاصة أن التعليم يتنافس مع غيره من القطاعات الخدمية ؛ لاقتطاع حصته من ميزانية الدولة .
ومع تنامي الدعوة إلى إحداث إصلاحات في الأنظمة التعليمية ، في ظل التطورات العالمية في مجال الاقتصاد والسياسة والمعرفة والمعلومات والاتصالات ، وكذلك مع تزايد الطلب الاجتماعي على التعليم ؛ برزت حاجة المملكة العربية السعودية الملحة لإجراء الإصلاحات والتجديدات في مجال التعليم ؛ من أجل إعداد الإنسان القادر على التلاؤم ، وطبيعة العصر الذي نعيش فيه ، المتصف بالتغير السريع والتقدم المذهل في شتى المجالات .
وفي ضوء ذلك كان أحد البدائل المطروحة على الساحة من قبل المهتمين باقتصاديات التعليم ، أن تتخلى الدولة عن سياستها التقليدية في حصر التعليم بمؤسساتها الرسمية ، مع التوجه إلى الاستفادة من القطاع الخاص ، والاعتماد بدرجة كبيرة على آلية السوق ؛ مما يشير إلى أن خصخصة التعليم أو بعض جوانبه ، أصبح أحد الخيارات المطروحة أمام المملكة العربية السعودية كوسيلة لمواجهة بعض المشكلات التي يعاني منها قطاع التعليم العام ، وكذلك لرفع مستوى الكفاءة ، وتقليل عجز الموازنات ، وتحسين مستوى الخدمات النوعية المقدمة للمستفيدين . ( محمد ، 2005 )

وكما جاء في وثيقة رؤية المملكة العربية السعودية 2030 ما نصه : " سنعمل على التعاون مع القطاع الخاص والقطاع غير الربحي ؛ لتعزيز الشراكة التعليمية ، في تقديم المزيد من البرامج والفعاليات المبتكرة ، التي تساهم في الارتقاء بالعملية التربوية والتعليمية . . . وسيتم تخصيص عدد من الخدمات الحكومية " . 

محتويات البحث :


الباب الأول :          

أولاً : مفهوم الخصخصة .                                               5
ثانياً : نشأة الخصخصة .                                                 5
ثالثاً : سمات المؤسسات المراد خصخصتها .                         6
رابعاً : ضوابط وشروط الخصخصة .                                    7
خامساً : أنواع الخصخصة .                                              7
سادساً : أشكال الخصخصة في القطاع التعليمي .                     9
سابعاً : إيجابيات وسلبيات الخصخصة .                                10

الباب الثاني :

أولاً : توجه المملكة العربية السعودية لخصخصة التعليم .             13
ثانياً : أهمية خصخصة التعليم السعودي .                              15
ثالثاً : أهداف خصخصة التعليم السعودي .                            16
رابعاً : دوافع خصخصة التعليم السعودي .                    16
خامساً : معوقات خصخصة التعليم السعودي .                        17
سادساً : مقومات نجاح الخصخصة في التعليم السعودي .            18
سابعاً : قدرات القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية .        19
ثامناً : الفاعلون في عملية خصخصة التعليم السعودي .               20
تاسعاً : الخطوات العملية لخصخصة التعليم السعودي .               21
عاشراً : الآثار المتوقعة من خصخصة التعليم السعودي .              22
        المراجع                                                23

الدليل الإجرائي لمدارس التعليم العام في المملكة العربية السعودية ..!




مقدمة :
تمثل المدرسة في استراتيجية تطوير التعليم منطلقاً للتطوير المؤسسي ، وذلك من خلال تمكينها من تشخيص واقعها ووضع الخطط لتطوير أدائها ، وتتطلب عمليات تطبيق خطط التطوير وتنفيذ عمليات التحسين استقراراً وتنظيماً للعمليات والإجراءات داخل المدرسة ؛ لتحقيق الأهداف المرجوة منها ، والمدرسة كغيرها من المؤسسات ينبغي أن يكون لها هيكل تنظيمي واضح ومحدد ؛ لأثره الكبير في تحقيق الغايات والأهداف التي أنشئت المدرسة من أجلها ، كما أن التنظيم يسهم في توزيع المسؤوليات وتفعيل المهام المنوطة بمنسوبي المدرسة ، ورفع مستوى قدراتهم في تحقيق رؤية المدرسة ورسالتها ، كما يساعد على الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة .
واستمراراً لنهج وزارة التعليم في الارتقاء بمستويات الأداء وتطوير وتبسيط إجراءات العمل وتشكيل بناء مؤسسي يلبي حاجات المدرسة ، ويمكنها من ممارسة دور فاعل في التصميم والتنفيذ لمنظومة البرامج التربوية والتعليمية ، تم تطوير الدليل الإجرائي في ضوء نتائج ورش عمل شارك بها نخبة من ذوي العلاقة ، من منسوبي جهاز الوزارة وإدارات التعليم ومكاتب التعليم والمدراس .

أولاً : أهمية الدليل الإجرائي :
يشتمل الدليل الإجرائي على مجموعة من العمليات والإجراءات ، تقوم بها المدرسة من خلال الجهات واللجان وفرق العمل فيها ؛ وذلك لتوضيح العلاقات التنظيمية بين العناصر البشرية في المدرسة ، وتحديد الارتباطات التنظيمية والعلاقات بينهما من خلال رسوم توضيحية للخرائط التنظيمية ، والمسؤوليات في المدرسة ، بما يساعد على إيضاح الأهداف ومهام العناصر التنظيمية المختلفة في المدرسة ، كما أنها تعرِّف منسوبي المدرسة بالأعمال المنوطة بهم ، والعمل على إزالة التداخل في المهام الوظيفية بين عناصر المدرسة المختلفة ، ووضع الأسس والقواعد المحددة للمسؤوليات ، كما أنها تمكِّن من تفعيل المتابعة ومراقبة الأداء .


ثانياً : أهداف الدليل الإجرائي :
§     يقوم الدليل الإجرائي على تحقيق عدد من الأهداف ، وهي على النحو التالي :
1- توثيق إجراءات عمل واضحة وسهلة الاستخدام للموظفين .
2- توحيد إجراءات العمل في المدارس .
3- وضوح مسار العملية وإجراءاتها وتحديد المختص .
4- يساعد على تسلسل الإجراءات وانسيابها بالشكل الذي يحقق الكفاءة والفاعلية .
5- الحد من الاجتهادات الشخصية وتفاوت الإجراءات من موظف إلى آخر .
6- سهولة المتابعة والإشراف نظراً لوضوح الإجراءات والتعليمات .

ثالثاً : عمليات الدليل الإجرائي :
1- القبول والتسجيل : هدفها تحديد الإجراءات المتبعة في قبول وتسجيل الطلاب في المدرسة ، وانتقالهم من مرحلة إلى أخرى من وإلى المدرسة ، والتحويل إلى مراكز محو الأمية أو إلى المدارس الليلية أو الانتساب .
2- إعداد الجداول المدرسية : وهي لتوضيح الإجراءات والخطوات المتبعة في إعداد الجداول المدرسية .
·       مراعاة العدل بين المعلمين عند إعداد الجداول ، وفي توزيع الحصص الأولى والأخيرة .
·       عدم تكرار حصص أي مادة في يوم أكثر من حصة أو حصتين متتاليتين إلا إذا كانت حصص المادة أكثر من أيام الأسبوع أو تقتضي طبيعة المادة ذلك .
·       عدم تجزئة المادة الواحدة للفصل الواحد بين أكثر من معلم كفروع اللغة العربية ، وتوزيع المعلمين على الصفوف حسب تخصصاتهم .
·       وضع الجدول في مكان بارز في مكتب قائد المدرسة ووكلاء المدرسة وغرف المعلمين .
·       إعداد سجل توزيع حصص الانتظار عبر البرنامج الحاسوبي للجداول والخاص بحصص الانتظار .
·       تحديد ما ينبغي عمله في حصة الانتظار من المعلم كاستخدام حقيبة الانتظار أو حقيبة المعلم أو مركز مصادر التعلم .
·       التعرف على رغبات المعلمين في الإشراف اليومي والمناوبة وفي اختيار الأيام المناسبة واختيار الزميل .
3- الكتب الدراسية : من حيث تحديد احتياجات المدرسة من الكتب الدراسية وتسليمها للطلاب في المدرسة .
4- تسيير الميزانية التشغيلية : من حيث عملية شراء المستلزمات المدرسية وصرفها .
5- تشغيل المقصف المدرسي ذاتياً : حيث يتم اختيار المؤسسة المختصة في مجال المقاصف المدرسية أو الأغذية من خلال قسم خدمات الطلاب في إدارة التعليم أو من مديري المدارس القريبة ، والتأكد من وجود الشهادات الصحية ومتطلبات التشغيل .
6- متابعة العمل الرسمي لمنسوبي المدرسة : حيث يبدأ دوام الموظفين في المدرسة قبل خمس عشرة دقيقة من بداية الحصة الأولى وهو وقت الاصطفاف الصباحي ، وتنتهي بعد انصراف جميع الطلاب من المدرسة بحيث لا تزيد عن وقت الدوام الرسمي .
    - وتأخر الموظفين يشمل التأخر الصباحي ، والتأخر عن دخول الحصص ، والخروج من الحصة قبل انتهاء الوقت ، والامتناع من دخول حصص الانتظار ، وفترات المناوبة والخروج من المدرسة قبل نهاية الدوام الرسمي ، وإذا بلغ مجموع تأخر الموظف أو خروجه من المدرسة مدة ساعتين فأكثر يوجه تنبيه شفوي من قبل قائد المدرسة ، وتنبيه خطي إذا بلغ 3 ساعات فأكثر ، وحسم بمقدار يوم إذا بلغ 7 ساعات .
    - وفي حال غياب الموظف يتم إشعار قائد المدرسة قبل الغياب بوقت كافٍ ، أو تقديم طلب الإجازة الاضطرارية ، ويتم تقديم العذر عن الغياب خلال أسبوع من تاريخ الغياب .
7- متابعة تأخر وغياب الطلاب : من حيث توضيح الإجراءات اللازم اتخاذها من قبل الموظفين في المدرسة ، وكذلك قواعد تنظيم السلوك والمواظبة لمراحل التعليم العام .
8- الصيانة والنظافة : من حيث أعمال النظافة والصيانة التي يجب أن تتم بصفة دورية لمرافق وأجهزة المبنى للحد من وقوع أي أعطال مفاجئة ، والتعاقد مع المؤسسات ذات العلاقة .
9- النقل المدرسي : حيث لا تزيد مسافة النقل على 15 كم في الطرق الوعرة ، و25 كم في الطرق المعبدة ، من خلال تطبيق معيار البعد والقرب عن أقرب مدرسة ( ينقل الأبعد ثم الأقرب ) ، ثم معيار المرحلة الدراسية ( الابتدائية ثم المتوسطة ثم الثانوية ) ، ثم معيار وعورة الطريق ثم معيار أعداد الطلاب ، معيار الجنس .
10- الأمن والسلامة المدرسية : من حيث تشكيل لجنة تعمل على توفير بيئة آمنة لجميع منسوبي المدرسة ، وتقليل مصادر الخطر وأسباب وقوع الإصابة أو الحوادث قدر الإمكان ، من خلال الدليل التنظيمي للأمن والسلامة المدرسية في مدارس التعليم العام ، وبالتعاون مع المديرية العامة للدفاع المدني .
11- الإرشاد الطلابي : يهتم بإعداد وتنفيذ البرامج والأنشطة الرئيسة للتوجيه والإرشاد الطلابي في المدرسة ، والتي تسهم في تحقيق رعاية ومعالجة جميع القضايا الطلابية فيها كالحالات المرضية والسلوكية والمعيدين والمتأخرين دراسياً والمتفوقين ، من خلال الدليل التنظيمي للبرامج الإرشادية لمدارس التعليم العام .
12- النشاط الطلابي : تفعيل وتنفيذ الأنشطة الطلابية وفقاً لاحتياجات الطلاب وميولهم ورغباتهم من خلال أنشطة محددة وفاعلة تتوافق مع سياسة التعليم في المملكة ، مع توضيح البرامج وأوقاتها وميزانيتها التقديرية واختيار المعلمين المشرفين عليها ، من ضمن مجالاتها الإذاعة المدرسية والرحلات والزيارات والنشاط الفني والمهني ، ومن خلالها يتم الكشف عن الطلاب الموهوبين ، وهم الذي يوجد لديهم استعدادات وقدرات متميزة في مجالات التفوق العقلي والتفكير الابتكاري والتحصيل العلمي والمهارات الخاصة .
13- رعاية الطلاب الموهوبين : لتنمية وتطوير مواهبهم ، ويتم الكشف عنهم باستخدام اختبارات التفكير والذكاء والإبداع ، بالتعاون مع مركز الموهوبين .
14- العُهَد والمستودع : من حيث استلام وتسليم العُهَد ( وهو كل صنف مستديم يصرف لتحقيق أو تأدية خدمة معينة أو تسهيلها ) ، وحصر موجودات المستودع ، وكذلك وحصر ما فُقِد منها أو تُلِف والرجيع .
15- مركز مصادر التعلم : حيث يتم تحديد احتياجاته وتفعيل نظام الاستعارة منها من خلال الدليل التنظيمي لمراكز مصادر التعلم لمدراس التعليم العام .
16- المختبرات والمعامل : حيث يتم تصنيف محتوياتهما في سجلات العهدة ، وحصر الاحتياجات ، أو طلبها باستخدام البرنامج المعتمد .
17- تصميم التدريس : من خلال دفتر تحضير الدروس ، مع توضيح الخطة الأسبوعية والفصلية ، وتضمين جميع المكونات أو المواضيع ، وتقويمها ختامياً .
18- دعم وتطوير أداء الهيئة التعليمية : من خلال وضع خطة سنوية للزيارات الصفية للمعلمين ، بحيث لا تقل عن زيارتين لكل معلم في السنة الدراسية .
19- مكافآت وإعانات الطلاب : فالمكافآت مبالغ نقدية تصرف لطلاب مدارس التحفيظ والتربية الخاصة وخريجي المدارس الليلية ، والإعانات تصرف لأبناء المعلمين المتوفين والطلاب المغتربين .
20- قياس اتجاهات المتعلمين نحو المدرسة : من خلال نموذج تتم تعبئته من الطلاب لتقويم الخدمات المقدمة من المدرسة ، وتشكيل فريق عمل للقيام بدراسة نماذج التقويم وإعداد تقرير شامل عليها .
21- التقويم والاختبارات :
·     تقويم الطالب في المرحلة الابتدائية عن طريق الملاحظة والتمارين الصفية والواجبات والاختبارات القصيرة والمناقشة . . . إلخ ، وإعداد برنامج علاجي إذا لم يتقن الطالب مهارة أو أكثر .
·     التقويم المستمر للمرحلتين المتوسطة والثانوية : يتم تقويم الطالب بالأدوات السابقة .
·     الاختبارات التحريرية القصيرة : تكون على جزء من الحصة بعد نهاية كل باب أو فصل أو وحدة دراسية .
·     الاختبارات الفصلية والنهائية : تشكيل لجان الاختبارات والجداول وتوزيعها وإعداد أسئلة المواد الدراسية وتصويرها وترتيب الطلاب والمحاضر اللازمة للطلاب ، وكذلك جداول الملاحظين وغيرها من خلال دليل نظيم وتعليمات الاختبارات لمدارس التعليم العام .
22- تقويم الأداء الوظيفي : وهو قياس مستوى أداء المعلم أو الموظف للعمل المكلف بأدائه ، ويحتوي على عناصر تقويم الكفايات ، والصفات الشخصية ، والمهنية ، والعلاقات مع الآخرين ، ويتم إعدادها من قبل قائد المدرسة بمشاركة المشرف التربوي قبل نهاية العام الدراسي بشهرين وفق نموذج التقويم ، ويتم الاطلاع على النتيجة والتوقيع عليه .
23- التدقيق الداخلي لنظام الجودة : تقوم بالتأكد من نظامية الإجراءات المتبعة في تطبيق النظام الداخلي للجودة بالمدرسة ، والمعمول بها على جميع الوظائف بالمدرسة ، من خلال فريق يتألف من أعضاء لجنة التميز والجودة في المدرسة ، يقوم بزيارة الموظفين المعنيين والمستهدفين في العملية وإعداد تقرير نهائي وفق نظام الجودة الإدارية .
24- الإجراءات التصحيحية : حيث يتم استقبال جميع الطلبات والملحوظات والمرئيات المتعلقة بإجراءات العمل في المدرسة من جميع الجهات داخل المدرسة أو خارجها ، ودراستها ومناقشتها ، واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لها مع المتابعة والتقويم .
25- ضبط الوثائق : ومن خلالها يتم وضع نظام وتحديد مسؤوليات إعداد وإصدار ومراقبة وضبط الوثائق لنظام الجودة بالمدرسة ، بما يوافق نظام الجودة الإدراية لمدارس التعليم العام .




المراجع

1-              وزارة التعليم ( 1436 – 1437 هـ ) . الدليل الإجرائي لمدارس التعليم العام . ( الإصدار الثالث ) . المملكة العربية السعودية .

2-              إدارة التربية والتعليم بالمدينة المنورة ( 1434 هـ ) . دليل عمليات لإدارة الجودة الشاملة . المملكة العربية السعودية .
3-              مشروع تطوير ( 1433 هـ ) . الدليل الإرشادي للإشراف التربوي في أنموذج تطوير المدارس . ( الإصدار الأول ) . الرياض : المملكة العربية السعودية .
4-              وزارة التربية والتعليم ( 1426 هـ ) . لائحة تقويم الطالب والمذكرة التفسيرية . المملكة العربية السعودية .

5-              وزارة التربية والتعليم ( 1428 – 1429 هـ ) . دليل نظم وتعليمات الاختبارات . الرياض .