السلوك الإنساني وعلاقته بالإدارة ..

 

يعتبر السلوك محل اهتمام الإنسان منذ القدم، وهو جزء من محاولة الإنسان في فهم حقيقة نفسه ووجوده، ويعد سلوك الإنسان غاية في التعقيد والتغيير، ومن العوامل المهمة التي تؤثر على سلوك الإنسان: مستوى قدراته واستعداداته العقلية، إضافة إلى ظروفه الاجتماعية والاقتصادية، كذلك المؤثرات الثقافية الموجودة في البيئة التي يعيش فيها، كما يتأثر سلوك الإنسان بخبراته السابقة التي تعمل غالبًا كموجه لسلوكه في مختلف مراحل حياته.

ويشمل السلوك الفرد والجماعة، فالفرد لا يعيش بمفرده بمعزل عن المجتمع، فهو عادة عضو في عدد من الجماعات في الأسرة والعمل وغيرهما، وهذه الجماعات لها تأثير على سلوك الفرد وإنتاجه واتجاهاته وقيمه.

مكونات السلوك الإنساني: 

الهدف – الاستعداد والتهيؤ – الموقف – التفسير – الاستجابة – النواتج.

علاقته بالإدارة: 

·   أن أهداف الإدارة لا تتحقق إلا باستخدام الجهد البشري.

·   أن أهداف الإدارة تتطلب تهيئة المناخ وتحفيز الأفراد.

·   ضرورة إلمام القادة بعلوم السلوك الإنساني.

·   أن العمل الإداري يتم من خلال تفاعل القادة مع الأفراد.

·   أن السلوك الإنساني محصلة التفاعل بين (خصائص الفرد + الموقف الإداري).

·   أن السلوك الإنساني قد (يتوافق مع أهداف الإدارة = يتناقض = يقف على الحياد)، والأفضل التوفيق بين أهداف الفرد وأهداف الإدارة للوصول إلى السلوك المستهدف.

محدداته: 

- الشخصية: ولها عدة أنماط نتيجة اختلاف الأفراد؛ وعليه ينبغي مراعاة التناسب في الاختيار بين (أساليب القيادة – والتحفيز – وتكليف الأفراد بالأعمال - وتكوين مجموعات عمل متجانسة).

- القيم: وهي المعتقدات التي تحدد السلوك الإيجابي والسلبي، وتتصف بثبات نسبي، وتستمد من مصادر مختلفة كالدين والمجتمع والجماعة والخبرة، وعليه ينبغي نشر القيم الإيجابية في العمل.

- الاتجاهات: وهي مشاعر الفرد تجاه الأشياء، وقد تكون إيجابية أو سلبية نتيجة عملية التعليم، وعليه فهناك علاقة بين الاتجاه والأداء في العمل.

- الإدراك: وهي التصورات التي تؤثر في طريقة تقييم الأمور نتيجة عملية التعلم؛ وعليه ينبغي تطوير إدراكات إيجابية للعاملين نحو العمل.

- الدافعية: وهي الحاجات التي تدفع الفرد نحو سلوك معين، وعليه ينبغي دراستها لتحقيق إنتاجية أعلى وتحسين مستوى الأداء، وهي تختلف عن الحافز في أن الحوافز عوامل خارجية تدفع الفرد للعمل، وقد يخاطب الحافز أكثر من دافع.

المراجع: 

1. السلوك التنظيمي في إدارة المؤسسات التعليمية، فاروق عبده فليه والسيد عبد المجيد، ط1، 2005، دار المسيرة: عمَان.

2. السلوك التنظيمي والتحديات المستقبلية في المؤسسات التربوية، محمد حسن حمادات، ط1،  2008،  دار الحامد: عمّان.

الموازنة العامة: مفهومها وقواعدها وأنواعها وإجراءاتها ..

 

المفهوم والنشأة: 

بيان تقديري لنفقات الدولة وإيراداتها لفترة قادمة تقدر عادة بسنة، وتتطلب إجازة من السلطة التشريعية. وقد تطورت فكرتها في إنجلترا وفرنسا ثم أمريكا في القرن الثامن عشر الميلادي. أما في الإسلام فبدأت فكرتها منذ عهر عمر بن الخطاب رضي الله عنه وذلك بإنشاء بيت المال.

وفي السعودية أُنشئت إدارة المالية العامة عام 1344هـ، وتحولت إلي وزارة المالية 1351هـ،  وصدرت أول ميزانية مبوبة عام 1376هـ، وتم ربطها بخطة التنمية عام 1391هـ، وفي عام 1403 قسمت الميزانية إلى أربعة أبواب (الرواتب والبدلات والأجور، نفقات تشغيلية، التشغيل والصيانة، المشاريع).

خصائصها: 

1. السنوية: خطة مالية قصيرة الأجل، تقدر بسنة أو أقل.

2. الشمولية: تتناول جوانب التمويل لخطة التنمية الشاملة للدولة.

3. التقديرية: الصفة التقديرية للموازنة العامة من حيث النفقات والإيرادات.

4. التشريعية: إجازة الإيراد والإنفاق من السلطة التشريعية قبل التنفيذ.

5. تحقيق الأهداف: وسيلة لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية التي تتبناها الدولة.

6. التنظيم والرقابة: وسيلة تنظيمية ورقابية لتنفيذ برامج الأجهزة الحكومية، وتختلف باختلاف اقتصاد الدولة.

مقارنات بين الموازنة العامة وغيرها من المفاهيم القريبة:

·  بين الموازنة العامة والميزانية: تستخدم الموازنة في القطاع العام وهي أرقام تقديرية لفترة قادمة، أما الميزانية فتستخدم في القطاع الخاص وهي أرقام تقريرية لفترة سابقة.

·  بين الموازنة العامة والخاصة: تتشابهان في الجدول التقديري للإيرادات والنفقات، وتختلفان في أن العامة (للدولة، ويتم تصديقها من السلطة التشريعية، وفيها رقابة ومحاسبية أكثر، ولها طرق تمويل متعددة، وهدفها تقديم الخدمات) – أما الخاصة (للشركات، ويتم اعتمادها من مجلس الإدارة، وفيها مرونة أكثر من حيث نقل الاعتمادات وبنود الميزانية، ولها طرق تمويل محدودة، وهدفها الإنتاج والربحية).

·  بين خطة الموازنة وخطة التنمية: مدة خطة الموازنة سنة أو أقل، أما خطة التنمية للدولة فمدتها خمس سنوات أو أكثر، وبينهما علاقة وثيقة.

· بين الموازنة العامة والحساب الختامي: نقاط التشابه: حساب النفقات والإيرادات، الإجازة من السلطة التشريعية، تبويب الإيرادات والنفقات من حيث (إداري، نوعي، وظيفي) - نقاط الاختلاف: (الموازنة تقديرية، ويكون لسنة مالية قادمة، وتهم رجل السياسة)، (أما الحساب فأرقامه فعلية، ويكون لسنة مالية سابقة، وتهم المؤرخ والإحصائي).

· بين الموازنة العامة والميزانية العمومية: العامة تكون للدولة، وتتضمن تقديرات للنفقات والإيرادات لسنة مالية قادمة - والعمومية تكون للشركات، وتبين قيمة النفقات والإيرادات لسنة مالية سابقة. 

قواعدها: 

١- قاعدة سنوية الموازنة: مدة الموازنة سنة

٢- قاعدة الشمول: شاملة لجميع الإيرادات والنفقات وتتناقض مع قاعدة الناتج الصافي

٣- قاعدة وحدة الموازنة: إدراج جميع النفقات والإيرادات في موازنة واحدة ووثيقة واحدة

٤- قاعدة عدم تخصيص الإيرادات: ألا يخصص إيراد معين لتغطية نفقات معينة

٥- قاعدة توازن الموازنة العامة: يتساوى جملة الإيرادات مع جملة النفقات.

دورة إعدادها: 

1- التحضير: تعدها السلطة التنفيذية (وزارات) من حيث تقدير الإيرادات والنفقات، وتعرضها على التشريعية (مجلس الوزراء).

2- الاعتماد: وذلك بعد دراستها ومناقشتها والتصويت عليها في مجلس الوزراء برئاسة الملك.

3- التنفيذ: وذلك بتحصيل الإيرادات وصرف النفقات، من أجل تحقيق أهداف التنمية الشاملة للدولة، مع مراعاة الكفاءة والفعالية والجودة.

4- الرقابة: وذلك للمقارنة بين التنفيذ والخطط الموضوعة، والتشخيص والتصحيح، وتقوم بها ديوان المراقبة والمحاسبة العامة.

محتويات وثيقة الموازنة: 

خطاب مشروع الموازنة – المذكرة التفسيرية الإجمالية – جداول الإيرادات – جداول النفقات (مذكرة تفسيرية للأبواب والبنود).

نظريات التوازن المالي: 

1- نظرية العجز المتراكم: تسمح بوجود عجز في الموازنة العامة في فترات الكساد الاقتصادي وعند ارتفاع نسبة البطالة.

2- نظرية الموازنة الدورية: لا تشترط وجود التوازن المالي السنوي في الموازنة العامة للدولة، وإنما يتم ذلك خلال عدة سنوات.

3- نظرية تعادل الدخول: ضرورة تحقيق المساواة المطلقة في الدخول بين المواطنين.

4- نظرية تكافؤ الفرص: ضرورة تهيئة الإمكانات المادية والمعنوية لجميع المواطنين.

أنواع الموازنات: 

1- الموازنة التقليدية:

· وهي موازنة البنود، وتقع في أربعة أبواب: الرواتب والبدلات والأجور – النفقات التشغيلية – التشغيل والصيانة – المشاريع.

· مزاياها: وضوح نماذج إعدادها – وجود قواعد لتنظيم شؤونها - سهولة إجراء المقارنات - إحكام الرقابة – تحديد المسؤولية.

· عيوبها: صعوبة تحديد الأهداف – قصور التخطيط – قلة المرونة عند التنفيذ – ضعف المتابعة – الاعتماد على أسلوب المساومة. 

2- الموازنة الصفرية: 

· طريقة منظمة تقوم على تقييم جميع البرامج من قاعدة الصفر، بمشاركة جميع المديرين، وتبرير مطالب التمويل، ثم اتخاذ القرار.

· مزاياها: اتخاذ القرارات الرشيدة – تحقيق الكفاءة والفعالية - تقييم جدوى الإنفاق – توزيع الموارد المالية بشكل أفضل.

· عيوبها: تتطلب وقتًا لإعدادها - عدم كفاءة الموظفين – عدم توفر البيانات – صعوبة وارتفاع تكلفة تطبيقها – اهتمامها بالأهداف قصيرة الأجل.

3- موازنة التخطيط والبرمجة: 

· تعتمد على التكامل بين: تحقيق الأهداف (التخطيط)، والوسائل (البرامج)، والتمويل (الموازنة).

· مزاياها: تحديد أولوية الأهداف – الربط بين خطط التنمية وموازنة الدولة - تحقيق الكفاءة – الرقابة الفعالة.

* عيوبها: كثرة الانتقادات التي وجهت إليها - صعوبة تحديد الأهداف والمخرجات والعوائد – صعوبة وارتفاع تكلفة تطبيقها –– عدم كفاءة الموظفين.

4- موازنة البرامج والأداء: 

· تعتمد على التقدير المفصل عن الإنفاق لتحقيق الأهداف لسنة قادمة، ويشمل تكاليف البرامج وقياس الأداء والاستخدام الأمثل للموارد.

· مزاياها: تقييم الأداء وتحسينه - تحقيق الشفافية عن البرامج وأهدافها - توزيع الموارد المالية بشكل أفضل – تقييم جدوى الإنفاق.

· عيوبها: اهتمامها بالبرامج قصيرة الأجل - صعوبة وارتفاع تكلفة تطبيقها – عدم توفر البيانات – صعوبة تحديد المخرجات والعوائد.

وبالإمكان تطبيق أي نوع من أنواع الموازنات السابقة باتباع الخطوات الآتية: 

1- دراسة الوضع الراهن.

2- عمل النماذج وفقًا للاحتياجات.

3- تحضير الاحتياجات وإعداد المعلومات.

4- وضع الأولويات.

5- توزيع الاحتياجات وفق البنود.

6- عمل تقديرات الميزانية.

7- عمل المبررات الخاصة والاحتياجات وفقًا لما تراها الوحدات الإدارية.

8- عمل مقارنة بين تقديرات السنة القادمة والسنة الحالية.

9- التأكد من الالتزام بتعليمات الميزانية.

10- تدقيق التقديرات من قبل لجنة الميزانية.

11- طلب البيانات والمستندات التي تثبت صحة المطالب.

12- التأكد من التقيد بالنماذج من قبل لجنة الميزانية.

13- مناقشة مشاريع الميزانيات مع الوحدات الإدارية إذا استدعى الأمر ذلك.

14- صياغة الميزانية بشكل موحد على مستوى المؤسسة.

15- تعبئة الجداول والاستمارات الرئيسة، ووضع مذكرة تفسيرية نهائية بشكل عام تبين الفرق بين العام السابق والحالي مع تحليل الفروق وأسبابها.

16- توقيع رئيس اللجنة على مشروع الميزانية.

تمويل التعليم العام والعالي .. قضايا معاصرة ..

 

يعتبر التمويل من العمليات الإدارية الرئيسة لتحقيق أهداف النظام التعليمي وتطويره، وذلك من خلال إدارة الموارد المالية واستخدامها الاستخدام الأمثل من حيث: توزيع الموارد بعدالة - تنويع مصادر الانفاق - إيجاد مصادر جديدة ومبتكرة - مواءمة مخرجات التعليم مع سوق العمل - الاستثمار - توظيف الشراكة المجتمعية، وبالتالي تحقيق النهضة والتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

مفهوم تمويل التعليم: 

الموارد المالية المرصودة للمؤسسات التعليمية وإدارتها بكفاءة عالية لتحقيق أهداف محددة.

مصادر تمويل التعليم (الإيرادات): 

1. المصادر الحكومية: وهي جملة ما تخصصه الدول في ميزانياتها للتعليم.

2. المصادر غير الحكومية: الرسوم الدراسية - القروض – التبرعات والهبات - الضرائب – الأوقاف - التطوع - المساعدات الدولية.

مؤشرات أزمة تمويل التعليم: 

1.  الاعتماد على التمويل الحكومي وعدم تنويع مصادر الإيراد.

2.  محدودية الموارد المالية المرصودة للمؤسسات التعليمية.

3.  ارتفاع إجمالي الإنفاق على التعليم نتيجة التضخم الاقتصادي، وزيادة الطلبة.

4.  تزايد نفقة المدخلات التعليمية كالرواتب والأجور والتشغيل، وتأثيرها على الميزانية العامة للدولة.

5.  تزايد الطلب الاجتماعي على التعليم.

آثار أزمة تمويل التعليم: 

تدهور التمويل التعليمي – تدهور الإنتاجية التعليمية – تدهور الإنتاجية لسوق العمل – تدهور الناتج الإجمالي الوطني.

بدائل مقترحة لحل أزمة تمويل التعليم: 

التعليم المفتوح والتعليم عن بعد – إدارة الأولويات التربوية في سلم الإنفاق الحكومي – الاستثمار الأمثل في الإمكانات والمرافق التعليمية المتاحة – البحث عن مصادر تمويل جديدة ومبتكرة كالوحدات الإنتاجية وغيرها – إجراء دراسات الجدوى للمشاريع – التنمية المهنية المستمرة للعاملين – الشراكة الاقتصادية – التخطيط الجيد.

نماذج تمويل التعليم: 

أولًا- نموذج البنك الدولي: 

جاء في تقرير "صيانة رأس المال البشري"، وقد حدد بدائل لتحقيق العدالة وكفاءة الإنفاق التعليمي، وهي:

1.   مجانية التعليم الأساسي.

2.   رسوم دراسية مقابل التعليم العالي.

3.   نقل موارد الموازنة التي كانت مخصصة للتعليم العالي إلى التعليم الأساسي.

4.   إجراءات أكثر دقة لاختيار طلبة التعليم ما بعد الثانوي.

ثانيًا- نماذج تمويل التعليم العالي: 

1. نموذج هوارد باون (أمريكا): تقويم الجامعات من خلال نصيب الطالب، سعي الجامعات للتميز لزيادة الإيرادات وتراكم الأصول، والإنفاق المفتوح.

2. نموذج (أوروبا): تقليص تعيين أعضاء هيئة التدريس، إلغاء بعض البرامج، عدم إضافة مسارات جديدة إلى المناهج، عدم إجراء توسعات رأسمالية، وضع معايير للقبول في التخصصات ذات الكلفة العالية.

3. نموذج التوسع النوعي في المعاهد والكليات: وذلك في مجال التربية النوعية، والتقنية العالية، والصناعة، والخاصة والأهلية، والمفتوحة والإلكترونية.

4. نموذج تطوير البرامج: وذلك في مجال إعداد المعلم، وأساليب التعليم والتعلم، والتقنية، والعناية الخاصة للتربية الدينية والقيمية.

ثالثًا- نماذج تمويل التعليم العربية: 

1. مصر: إنشاء صندوق لدعم وتمويل المشاريع التعليمية.

2. الأردن: الجامعات المستقلة، وتوفير إيراداتها من خلال الرسوم الدراسية والضرائب.

3. العراق: الجامعات المنتجة، وتوفير إيراداتها من خلال تقديم الخدمات البحثية والاستشارية والبرامج التدريبية لمؤسسات مختلفة، ورسوم الطلبة الوافدين، ورسوم الدراسات المسائية الموازية.

رابعًا- نماذج تمويل البحث العلمي: 

1. الحاضن التقني أوستن (أمريكا): مشروع استثماري بين الجامعة والحكومة المحلية بمشاركة الغرفة التجارية والقطاع الخاص.

2. مراكز التميز (كندا): توثيق العلاقة بين الجامعات والمؤسسات الاقتصادية من خلال المراكز البحثية الموجودة داخل الجامعات.

3. برنامج كوميت (أوروبا): تعزيز الشراكة بين الجامعات والمؤسسات الاقتصادية في شكل اتحادات إقليمية في مجال الإعداد والتدريب والتأهيل لسوق العمل.

4. مؤسسات الإنتاج (اليابان وسنغافورة): توثيق العلاقة بين مراكز الأبحاث، وبين البحوث والإنتاج، واستقطاب المبدعين في مجال الابتكار والاختراع.

اتجاهات الإنفاق التعليمي: 

1- منظور اقتصادي: يدعو إلى إلغاء المجانية، والتوسع في التعليم الخاص، وتعزيز مدخل ربط المخرجات التعليمية بسوق العمل.

2- منظور اجتماعي: يطالب بالإنفاق العام، والتوسع في القبول؛ لتحقيق ديمقراطية التعليم ومبدأ تكافؤ الفرص.

3- منظور معرفي وأكاديمي: يؤكد على الجدارة في القبول، والتمويل المختلط في الإنفاق.

كلفة التعليم: 

* يشمل النفقات الجارية (الدورية)، والنفقات الرأسمالية (الثابتة) من مبان وتجهيزات.

* أهمية تحديدها: يساعد على اتخاذ القرارات الرشيدة - والتخطيط المستقبلي.

* طرق تقدير الكلفة:

1- تحليل مدخلات التعليم: من خلال النفقات الجارية والثابتة، ويشمل ذلك (معلمين مؤهلين، مبان، فصول، معامل وورش، مستلزمات وتجهيزات) في مختلف المراحل التعليمية (الأساسي، الثانوي، الفني، العالي).

2- متوسط كلفة الطالب: من خلال مجموع النفقات الجارية والثابتة في سنة، ثم تقسيمها على عدد الطلبة في تلك السنة.

3-  كلفة المعلم الواحد: من خلال تقسيم إجمالي عدد الطلبة على عدد الطلبة مقابل معلم واحد، ثم ضرب عدد المعلمين بالرواتب.

4-  كلفة الفصل الواحد: من خلال تقدير فتح فصل جديد (النفقات الثابتة تقسيم عدد الفصول جمع النفقات الجارية).

المراجع: 

1. أصول الموازنة العامة، محمد شاكر عصفور، ط1، 2008، دار المسيرة: عمّان.

2. تمويل التعليم والبحث العلمي العربي المعاصر (أساليب جديدة)، محمد متولي غنمية، ط1، 2001، الدار المصرية اللبنانية: القاهرة.