يعتبر التمويل من العمليات الإدارية الرئيسة لتحقيق أهداف النظام التعليمي وتطويره، وذلك من خلال إدارة الموارد المالية واستخدامها الاستخدام الأمثل من حيث: توزيع الموارد بعدالة - تنويع مصادر الانفاق - إيجاد مصادر جديدة ومبتكرة - مواءمة مخرجات التعليم مع سوق العمل - الاستثمار - توظيف الشراكة المجتمعية، وبالتالي تحقيق النهضة والتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
مفهوم تمويل التعليم:
الموارد المالية المرصودة للمؤسسات التعليمية وإدارتها بكفاءة عالية لتحقيق أهداف محددة.
مصادر تمويل التعليم (الإيرادات):
1. المصادر
الحكومية:
وهي جملة ما تخصصه الدول في ميزانياتها للتعليم.
2. المصادر غير الحكومية: الرسوم
الدراسية - القروض – التبرعات والهبات - الضرائب – الأوقاف - التطوع - المساعدات
الدولية.
مؤشرات أزمة تمويل التعليم:
1. الاعتماد على التمويل
الحكومي وعدم تنويع مصادر الإيراد.
2. محدودية الموارد المالية المرصودة للمؤسسات
التعليمية.
3. ارتفاع إجمالي الإنفاق
على التعليم نتيجة التضخم الاقتصادي، وزيادة الطلبة.
4. تزايد نفقة المدخلات
التعليمية كالرواتب والأجور والتشغيل، وتأثيرها على الميزانية العامة للدولة.
5. تزايد الطلب الاجتماعي على
التعليم.
آثار أزمة تمويل التعليم:
تدهور التمويل التعليمي – تدهور الإنتاجية التعليمية – تدهور الإنتاجية لسوق العمل – تدهور الناتج الإجمالي الوطني.
بدائل مقترحة لحل أزمة تمويل التعليم:
التعليم المفتوح والتعليم عن بعد – إدارة الأولويات التربوية في سلم الإنفاق الحكومي – الاستثمار الأمثل في الإمكانات والمرافق التعليمية المتاحة – البحث عن مصادر تمويل جديدة ومبتكرة كالوحدات الإنتاجية وغيرها – إجراء دراسات الجدوى للمشاريع – التنمية المهنية المستمرة للعاملين – الشراكة الاقتصادية – التخطيط الجيد.
نماذج تمويل التعليم:
أولًا- نموذج البنك الدولي:
جاء في تقرير "صيانة رأس المال
البشري"، وقد حدد بدائل لتحقيق العدالة وكفاءة الإنفاق التعليمي، وهي:
1. مجانية التعليم الأساسي.
2. رسوم دراسية مقابل التعليم العالي.
3. نقل موارد الموازنة التي كانت مخصصة للتعليم العالي
إلى التعليم الأساسي.
4. إجراءات أكثر دقة لاختيار طلبة التعليم ما بعد
الثانوي.
ثانيًا- نماذج تمويل التعليم العالي:
1. نموذج هوارد باون (أمريكا): تقويم الجامعات من خلال نصيب الطالب، سعي الجامعات للتميز لزيادة
الإيرادات وتراكم الأصول، والإنفاق المفتوح.
2. نموذج (أوروبا): تقليص تعيين أعضاء هيئة التدريس، إلغاء بعض البرامج، عدم إضافة مسارات
جديدة إلى المناهج، عدم إجراء
توسعات رأسمالية، وضع معايير للقبول في التخصصات ذات الكلفة العالية.
3. نموذج التوسع
النوعي في المعاهد والكليات: وذلك في مجال التربية
النوعية، والتقنية العالية، والصناعة، والخاصة والأهلية، والمفتوحة والإلكترونية.
4. نموذج تطوير البرامج:
وذلك في مجال إعداد المعلم، وأساليب التعليم والتعلم، والتقنية، والعناية الخاصة
للتربية الدينية والقيمية.
ثالثًا- نماذج تمويل التعليم العربية:
1. مصر: إنشاء صندوق لدعم وتمويل المشاريع
التعليمية.
2. الأردن: الجامعات المستقلة، وتوفير إيراداتها من
خلال الرسوم الدراسية والضرائب.
3. العراق: الجامعات المنتجة، وتوفير إيراداتها من
خلال تقديم الخدمات البحثية والاستشارية والبرامج التدريبية لمؤسسات مختلفة، ورسوم الطلبة الوافدين، ورسوم
الدراسات المسائية الموازية.
رابعًا- نماذج تمويل البحث العلمي:
1. الحاضن
التقني أوستن (أمريكا): مشروع استثماري بين الجامعة
والحكومة المحلية بمشاركة الغرفة التجارية والقطاع الخاص.
2. مراكز التميز
(كندا): توثيق العلاقة بين الجامعات والمؤسسات
الاقتصادية من خلال المراكز البحثية الموجودة داخل الجامعات.
3. برنامج كوميت
(أوروبا): تعزيز الشراكة بين الجامعات والمؤسسات
الاقتصادية في شكل اتحادات إقليمية في مجال الإعداد والتدريب والتأهيل لسوق العمل.
4. مؤسسات
الإنتاج (اليابان وسنغافورة): توثيق العلاقة بين مراكز
الأبحاث، وبين البحوث والإنتاج، واستقطاب المبدعين في مجال الابتكار والاختراع.
اتجاهات الإنفاق التعليمي:
1- منظور اقتصادي: يدعو إلى
إلغاء المجانية، والتوسع في
التعليم الخاص، وتعزيز مدخل ربط المخرجات التعليمية بسوق العمل.
2- منظور اجتماعي: يطالب
بالإنفاق العام، والتوسع في القبول؛ لتحقيق ديمقراطية التعليم ومبدأ تكافؤ الفرص.
3- منظور معرفي وأكاديمي: يؤكد على
الجدارة في القبول، والتمويل المختلط في الإنفاق.
كلفة التعليم:
* يشمل النفقات الجارية (الدورية)، والنفقات الرأسمالية (الثابتة) من مبان وتجهيزات.
* أهمية تحديدها: يساعد على اتخاذ القرارات الرشيدة - والتخطيط المستقبلي.
* طرق تقدير الكلفة:
1- تحليل مدخلات التعليم: من خلال النفقات الجارية والثابتة، ويشمل ذلك
2- متوسط كلفة الطالب: من خلال مجموع النفقات الجارية والثابتة في سنة، ثم تقسيمها على عدد
الطلبة في تلك السنة.
3- كلفة المعلم الواحد: من خلال تقسيم إجمالي عدد الطلبة على عدد الطلبة مقابل معلم واحد، ثم
ضرب عدد المعلمين بالرواتب.
4- كلفة الفصل الواحد: من خلال تقدير فتح فصل جديد (النفقات الثابتة تقسيم عدد الفصول جمع النفقات
الجارية).
المراجع:
1. أصول الموازنة العامة، محمد شاكر عصفور،
ط1، 2008، دار
المسيرة: عمّان.
2. تمويل التعليم والبحث العلمي العربي
المعاصر (أساليب جديدة)، محمد متولي غنمية، ط1، 2001، الدار المصرية اللبنانية:
القاهرة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق