المبادئ الإدارية في وثيقة المدينة ..!

·       أولاً : نص وثيقة المدينة : ( السيرة النبوية لابن هشام ، 1955 ، ج1 ، ص 501 )

" بسم الله الرحمن الرحيم

هذا كتاب من محمد النبي ( رسول الله ) ، بين المؤمنين والمسلمين من قريش وأهل يثرب ومن اتبعهم فلحق بهم وجاهد معهم :

1-        إنهم أمة واحدة من دون الناس.

2-        المهاجرون من قريش على ربعتهم ( شأنهم الذي كانوا عليه ) يتعاقلون بينهم وهم يفدون عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين.

3-        وبنو عوف على رِبْعَتِهم يتعاقلون معاقلهم الأولى ، وكل طائفة تفدي عانيها ( أسيرها ) بالمعروف والقسط بين المؤمنين .

4-        وبنو الحارث ( من الخزرج ) على رِبْعَتِهم يتعاقلون معاقلهم الأولى ، وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين .

5-        وبنو ساعدة على رِبْعَتِهم يتعاقلون معاقلهم الأولى ، وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين .

6-        وبنو جشم على رِبْعَتِهم يتعاقلون معاقلهم الأولى ، وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين .

7-        وبنو النجار على رِبْعَتِهم يتعاقلون معاقلهم الأولى ، وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين .

8-        وبنو عمرو بن عوف على رِبْعَتِهم يتعاقلون معاقلهم الأولى ، وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين .

9-        وبنو النبيت على رِبْعَتِهم يتعاقلون معاقلهم الأولىي، وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين .

10-   وبنو الأوس على رِبْعَتِهم يتعاقلون معاقلهم الأولى ، وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين .

11-   وأن المؤمنين لا يتركون مُفْرَحاً ( مثقلاً بالدَّين والعيال ) بينهم أن يعطوه بالمعروف في فداء أو عقل ( دية الخطأ ) .

12-   وأن لا يخالف مؤمن مولى مؤمن دونه.

13-   وأن المؤمنين المتقين أيديهم على كل من بغى منهم أو ابتغى دَسِيعة  ظلم ( دفعاً بظلم ) أو إثماً أو عدواناً أو فساداً بين المؤمنين ، وأن أيديهم عليه جميعاً ولو كان وَلَدَ أحدهم.

14-   ولا يقتل مؤمن مؤمناً في كافر ولا ينصر كافراً على مؤمن .

15-   وأن ذمة الله واحدة يجير عليهم أدناهم .

16-   وأن المؤمنين بعضهم موالي بعض دون الناس .

17-   وأنه من تبعنا من يهود فإن له النصر والأسوة غير مظلومين ولا متناصرين عليهم .

18-   وأن سِلْمَ المؤمنين واحدة لا يُسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل الله إلا على سواء وعدل بينهم .

19-   وأن كل غازية ( جماعة خرجت للغزو ) غزت معنا يُعقِبُ بعضهم بعضاً .

20-   وأن المؤمنين يُبِيء ( يساوي من المساواة ) بعضهم على بعض بما نال دماءهم في سبيل الله.

21-   وأن المؤمنين المتقين على أحسن هدي وأقومه .

22-   وأنه لا يجير مشرك مالاً لقريش ولا نفساً ، ولا يحول دونه على مؤمن .

23-   وأنه من اعتَبَطَ مؤمناً قتلاً  ( قتلة بلا جناية ولا ذنب ) عن بيِّنة فإنه قَوَدٌ به ( القصاص ) إلا أن يرضى ولي المقتول (بالعقل) .

24-   وأن المؤمنين عليه كافّة لا يحل لهم إلا قيام عليه .

25-   وأنه لا يحل لمؤمن أقرّ بما في هذه الصحيفة وآمن بالله واليوم الآخر أن ينصر مُحدِثاً ( مرتكب الجناية أو الذنب ) أو يؤويه ، وأنه من نصره أو آراه فإن عليه لعنة الله وغضبه يوم القيامة ولا يؤخذ منه صَرْفٌ ولا عدل .

26-   وأنكم مهما اختلفتم فيه من شيء فإن مرده إلى الله وإلى محمد .

27-   وأن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين .

28-   وأن يهود بني عوف أمة مع المؤمنين .

29-   لليهود دينهم وللمسلمين دينهم مواليهم وأنفسهم إلا من ظلم أو أثم فإنه لا يوتغ ( يهلك ) إلا نفسه وأهل بيته .

30-   وأن ليهود بني النجار مثل ما ليهود بني عوف ، وأن ليهود بن الحارث مثل ما ليهود بني عوف ، وأن ليهود بني ساعدة مثل ما ليهود بني عوف ، وأن ليهود بني جشم مثل ما ليهود بني عوف ، وأن ليهود بني الأوس مثل ما ليهود بني عوف ، وأن ليهود بني ثعلبة مثل ما ليهود بني عوف إلا من ظلم وأثم فإنه لا يوتغ إلا نفسه وأهل بيته .

31-   وأن جَفْنَةَ بطن من ثعلبة كأنفسهم .

32-   وأن لبني الشطيبة مثل ما ليهود بني عوف ، وأن البِرَّ دون الإثم .

33-   وأن موالي ثعلبة كأنفسهم .

34-   وأن بطانة يهود كأنفسهم .

35-   وأنه لا يخرج منهم أحد إلا بإذن محمد .

36-   وأنه لا يُنحَجَزُ على ثأر جُرْح .

37-   وأنه من فَتَك فبنفسه وأهل بيته إلا من ظلم .

38-   وأن الله على أبَرّ هذا .

39-   وأن على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم ، وأن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة ، وأن بينهم النصح والنصيحة والبر دون الإثم .

40-   وأنه لا يأثم امرؤ بحليفه .

41-   وأن النصر للمظلوم .

42-   وأن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين .

43-   وأن يثرب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة .

44-   وأن الجار كالنفس غير مضار ولا آثم .

45-   وأن لا تُجَارُ حُرمَة إلا بإذن أهلها .

46-   وأنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حَدَث أو اشتجار يخاف فساده فإن مرده إلى الله وإلى محمد رسول الله .

47-   وأن الله على أتقى ما في هذه الصحيفة وأبَرّه .

48-   وأن لا تُجَارُ قريش ولا من نصرها.

49-   وأن بينهم النصر على من دَهَمَ يثرب .

50-   وإذا دُعُوا إلى صلح يصالحونه ويلبسونه فإنهم يصالحونه ويلبسونه ، وأنهم إذا دُعُوا إلى مثل ذلك فإنه لهم على المؤمنين إلا من حارب في الدِّين ، على كل أناس حصتهم من جانبهم الذي قِبَلَهم.

51-   وأن يهود الأوس مواليهم وأنفسهم لأهل هذه الصحيفة مع البِرّ المحض من أهل هذه الصحيفة.

52-   وأن البِرّ دون الإثم لا يكسب كاسب إلا على نفسه .

53-   وأن الله على أصدق ما في هذه الصحيفة وأبَرّه .

54-   وأنه لا يحول هذا الكتاب دون ظالم أو آثم ، وأنه من خرج آمن ومن قعد آمن بالمدينة ، إلا من ظلم أو أثم .

55-   وأن الله جَارٌ لمن بر واتقى ، ومحمد رسول الله " .

·       واختلف الباحثين في تعداد بنودها ، فمنهم من عدَّها على هذا النحو ( 55 ) بنداً كما جاءت في دراسة ( الحربي ، 2015 ، ص 36 ) ، ومنهم من ذكر أنها ( 52 ) بنداً كما جاء في كتاب ( المطيري ، 2004 ، ص 96 ) ، كما جاءت في ( 47 ) بنداً كما في دراسة ( الشعيبي ، 2006 ، ص 23 ) .

·       ثانياً : أسباب صحة نص وثيقة المدينة : ( الحربي ، 2015 ، ص 46 )

لقد شملت النصوص في وثيقة المدينة أغلب ما احتاجته الدولة الناشئة في تنظيم شؤونها السياسية ، وقد جاءت واضحة على غير مثال سبقها ، وتتضح دقة صياغتها من خلال النظر في نصوص المعاهدات الدولية والدساتير في العصر الحديث ، وما تثيره نصوصها من خلاف في المعنى والتطبيق ، والقول بأن الوثيقة موضوعة مجازفة ؛ وذلك للأسباب الآتية :

1-             ثبوت المحالفة بين المهاجرين والأنصار ، وكتاب الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك .

2-             ثبوت موادعة اليهود ، وكتاب الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك .

3-             أن الوثيقة وردت من طرق عديدة تتضافر في إكسابها القوة .

4-             أن أسلوب الوثيقة يدل على أصالتها ؛ فنصوصها مكونة من جمل قصيرة وغير معقدة ، وفيها كلمات وتعابير كانت مألوفة في العهد النبوي .

5-             أنه ليس في الوثيقة نصوص تمدح أو تقدح فرداً أو جماعة ، أو أي قرينة يمكن القول معها بأنها مزورة .

6-             التشابه الكبير بين أسلوبها وأساليب كتب النبي صلى الله عليه وسلم الأخرى ، يعطيها توثيقاً آخر .

7-             أن الأحكام المستنتجة من الوثيقة يمكن استنتاجها من عموميات النصوص الثابتة في الصحاح والسنن والمسانيد .

8-             أن أصل الوثيقة ثابت بالحديث الصحيح عند الأئمة : البخاري ومسلم وغيرهما ، وجاءت الروايات مجتزأة مختصرة بمجموعها يثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب كتاباً بين المهاجرين والأنصار في المدينة المنورة ؛ أما التفصيلات التي جاءت في رواية ابن إسحاق في سيرته ، فلم توجد إلا عنده ومدارها عليه ، وجاءت أيضاً عن طريق الزهري مرسلة ؛ فهي ضعيفة ، بيد أن الزهري علم كبير من أعلام الرواد الأوائل في كتابة السيرة النبوية .

9-             أن كثيراً من الباحثين صححوا الوثيقة بطولها ومنهم : د/ أكرم ضياء العمري " السيرة النبوية الصحيحة ج1 ، ص 275 ) ، ود/ جاسم العيساوي في بحثه " الوثيقة النبوية ص 69 " ، والشيخ محمد صالح السامرائي في بحثه " أثر التخطيط النبوي في بناء المجتمع المدني ص 179 " ، ود/ خالد سليمان الفهداوي في بحثه " الفقه السياسي للوثائق النبوية ص 94 " ، والصلابي " السيرة النبوية ص 564 " .

·       ثالثاً : من المبادئ الإدارية التي نصت عليها وثيقة المدينة :( الحربي ، 2015 ، ص 48 )

1-        التسامح والعيش بسلام والتأكيد على الحوار وعلى المصالح المشتركة بين كل الأطراف .

2-        الإعلان عن قيام الدولة الإسلامية ، ومكونات شعبها ، وكل من أبدى استعداداً للتبعية لهذه الوحدة وخضع لقيادة الدولة ؛ وفي هذا ترسيخ لمبدأ الحوار الداخلي بين أبناء الوطن الواحد بمختلف طوائفه ، كما في الفقرة ( 1 ، 2 ) .

3-        مبدأ الانضمام إلى المعاهدة بعد توقيعها ، وهو مبدأ دستوري مهم ، وما زال العمل يجري به إلى يومنا هذا ،ولعلها أول وثيقة في التاريخ تقر هذا المبدأ ، كما في الفقرة ( 1 ، 17 ).

4-        مبدأ التكافل الاجتماعي بين أفراد الدولة ، كما في الفقرة ( 3 ، 13 ) .

5-        إقامة العدل وتنظيم القضاء ، ونقله من الأفراد والعشيرة إلى الدولة دون محاباة ، ودون السماح لأحد بالتدخل وتعطيل القانون ، كما في الفقرة ( 14 ) .

6-        مبدأ شخصية العقاب ، كما في الفقرة ( 46 ، 56 ) .

7-        بيان مركز الأقليات الدينية ، وفي هذا تأصيل لمبدأ الحوار بين طوائف المجتمع المختلفة بحفظ حقوقهم ومعرفة واجباتهم ، وهذا أمر مهم لينطلق الحوار على أساس التكافؤ والاحترام ، كما في الفقرة ( 26 ، 27 ، 43 ، 44 ، 53 ) .

8-        بيان الحقوق ، كحق الحياة كما في الفقرة ( 23 ) ، وحق الملكية كما في الفقرة ( 58 ) ، وحق الأمن والمسكن والتنقل كما في الفقرتين ( 47 ، 58 ) .

9-        بيان الحريات والحقوق ، كحق احترام عقيدة الآخرين ، وعدم الإكراه في الدين كما في الفقرة ( 27 ) ، وبالتناصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كأساس مشروعية الرقابة الإدارية كما في الفقرة ( 45 ) .

10-   تحديد أساس المواطنة في الدولة الناشئة ، وهو الإسلام ، فأحلت الرابطة الدينية بدلاً من الرابطة القبلية كما في الفقرة ( 2 ) من الوثيقة ، حيث نصت على أن المسلمين أمة من دون الناس ، وليس معنى ذلك حصر المواطنة في المسلمين وحدهم ، بل نصت الوثيقة على اعتبار اليهود المقيمين في المدينة من مواطني المدينة ، وأوضحت حقوقهم وواجباتهم كما في الفقرات ( من 27 إلى 41 ) .

11-   تعيين رئيس الدولة المرجع عند الاختلاف كما في الفقرة ( 25 ، 39 ، 50 ) ، بمعنى تحديد سلطة تفسير النصوص .

12-   تقرير مبدأ المساواة كما في الفقرات ( 16 ، 18 ، 20 ، 53 ، 54 ) ، فالناس سواء في الحقوق والواجبات .

13-   عدم جواز إبرام الصلح المنفرد مع أعداء الأمة ، كما في الفقرة ( 18 ) .

14-   إعطاء الوثيقة أهمية ومكانة ؛ وذلك عند نصها على مبادئ غير سياسية أو غير دستورية أصلاً ، ولإلزام أطراف هذه الوثيقة بالنزول على حكمها ؛ وذلك لإعطائها سمواً ومكانة ليست لأحكام القانون العادي ؛ ولمنحها شيئاً من الثبات ، كما في الفقرات ( 23 ، 24 ، 26 ، 46 ) ، وهذا أمر متعارف عليه حالياً في الدساتير الحديثة .

15-   الإبقاء على بعض الأعراف القديمة التي كان العرب متعارفين عليها قبل الإسلام كما في الفقرات ( 3 وما بعدها ) ؛ فنشوء الدولة الإسلامية لم يؤد إلى الإلغاء لوظائف القبيلة الاجتماعية ؛ ذلك أنها لم تكن شراً كلها .

16-   تنظيم نفقات الحرب الدفاعية عن المدينة ، بدفع كل طرف قسط منها على حد سواء بدون تمييز لأي طرف على الآخر ، كما في الفقرتين ( 24 ، 38 ) .

17-   موازنتها - من حيث المرتكز الاقتصادي - بين المصالح ، فقدمت الحقوق العامة على الخاصة ، وتقريرها المبدأ الإسلامي الذي يقوم عليه النظام الاقتصادي الإسلامي ، والتي تقر مبدأين : 1- أن المالك الحقيقي للمال هو الله سبحانه وتعالى ، يقول تعالى : لله ملك السماوات

2- أن الإنسان مستخلف في الأرض ، يقول تعالى : مستخلفين فيه

18-   تنظيمها - من حيث المرتكز الاجتماعي - بين مختلف مكونات مجتمع المدينة بكل فئاته ، وفيها التكافل بين رعية الأمة وجماعتها في مختلف الميادين سواء المادية أو المعنوية ( المعاهدة على نصرة المظلوم ،وحماية الجار ،ومساعدة المدين ، ورعاية الحقوق الخاصة والعامة . . . ) ، كما أنها احتوت على المبادئ الأساسية لهذا المجتمع من حيث وحدتهم وتعاونهم وتحابهم وتراحمهم ، وبيان حقيقة الحرية معرضة عن التعصب كما في الفقرة ( 25 ) ، وبيان وطن هذه الأمة وأنه حرم آمن لرعية الدولة ، وأن لا حصانة لظالم أو آثم ، حتى ولو كان معتصماً بيثرب عضواً برعية دولتها ، كما جاء فيها أيضاً رفض الاستبداد والطغيان ، وجعل الكتاب والسنة الفيصل الحاسم عند كل خلاف وتنازع بين كل فئات هذا المجتمع .

19-   تحقيق سيادة القانون المنظم للعلاقات بين الناس – من حيث المرتكز الجنائي – وتحقيق العدل ، من حيث تقرير مبدأ شخصية العقوبة وأن العقوبة لا تنال إلا الجاني وحده ، دون التعدي لتشمل أهل الجاني وعشيرته ، كما في الفقرة ( 37 ، 46 ، 47 ) ، وليس لهذا المبدأ سوى استثناء واحد ، وهو تحميل العاقلة الدية في الخطأ بالاتفاق ، وفي شبه العمد على خلاف فيه ؛ وأساس هذا الاستثناء الوحيد هو تحقيق العدالة المطلقة ، كما جاء فيها ضرورة محاربة جريمة البغي ، والبغي يقصد به اعتداء على نظام الحكم في الجماعة ؛ لأن جريمة البغي تعني الخروج على الحكام ومعصيتهم ، أو تعني تغير نظام الحكم ، كما أنها أقرت عدم مناصرة المجرمين والتستر عليهم كما في الفقرة ( 22 ) .

20-   كتابة الوثيقة نتيجة مباحثات ومشاورات بين قطاعات دينية واجتماعية مختلفة ، وأنها وضعت للتطبيق العملي ، وتم الإعلان عنها من غير إخفاء بند من بنودها ، إذ لم تحتو على بنود سرية تظهر في أوقات خاصة أو لا تظهر .

·              وجاء في كتاب ( المطيري ، 2004 ، ص 96 ) ما يلي :

21-   البندين ( 1 – 2 ) من الوثيقة تضمَّنا البنود ( 3 – 11 ) تضمَّنت الحكم الذاتي ، ونوع الحرية السياسية للفئات المختلفة في إطار الدولة الإسلامية الشاملة.

22-   البنود ( 12 – 28 )  حددت العلاقات الاجتماعية بين الطوائف المختلفة .

23-   البندين ( 25 – 45 ) وضَّحا مصادر التشريع والحكم والقضاء في الدولة الإسلامية ، وأن مرده إلى الله وإلى محمد صلى الله عليه وسلم .

المراجع

1-              الحربي ، بندر بدر ( 2015 ) . أسس الدولة المدنية في صحيفة المدينة ( دراسة تأصيلية مقارنة ) . رسالة ماجستير في الشريعة والقانون كلية العدالة الجنائية بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ، الرياض .

2-              ابن هشام ، عبدالملك ( 213هـ ) . السيرة النبوية لابن هشام . ( ط 2 ) . تحقيق:  مصطفى السقا ، وإبراهيم الأبياري ، وعبد الحفيظ الشلبي . ( 1955 ) . مصر : شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده .

3-              المطيري ، حزام ماطر ( 2004 ) . الإدارة الإسلامية ( المنهج والممارسة ) . ( ط 2 ) . الرياض ، مكتبة الرشد .

4-              الشعيبي ، أحمد قائد ( 2006 ) . وثيقة المدينة المضمون والدلالة . سلسلة كتاب الأمة : عدد (110) .