اقتصاد المعرفة ..!

تمهيد:

يشهد العالم ازدياداً مضطرداً لدور المعرفة والمعلومات في الاقتصاد؛ فالمعرفة أصبحت محرك الإنتاج والنمو الاقتصادي، كما أصبحت تقنيات الاتصال والمعلوماتية من الأصول المهمة في الاقتصاد المعاصر، ومع ازدياد ونشر واستخدام المعرفة والمعلومات والتكنولوجيا أصبح الاستثمار في المعرفة أحد عوامل الإنتاج؛ فهو يزيد من الإنتاجية، وباعتبار المعرفة العنصر الأساس من عناصر الإنتاج فهو الذي أبرز علم اقتصاد المعرفة والذي أصبح في الفترة الأخيرة من أهم أهداف اليونسكو (منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة(، وغيرها من المنظمات الدولية التي تعمل على نمو المعرفة وصيانتها. (الصائغ، 2013)

أولاً: أ- المفاهيم المرتبطة باقتصاد المعرفة: (رياض، 2013)

1- المعرفة:

رافقت المعرفة الإنسان منذ أن تفتح وعيه، وارتقت معه من مستوياتها البدائية حتى وصلت إلى مستوياتها الحالية، إلا أن الجديد اليوم هو حجم تأثيرها على الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وعلى نمو حياة الإنسان عموماً من خلال رفع كفاءته، وذلك بفضل الثورة العلمية التكنولوجية؛ فقد شهد الربع الأخير من القرن العشرين أعظم تغيير في حياة البشرية، فبعد الثورة الزراعية والثورة الصناعية، جاءت الثورة الثالثة، ثورة العلوم والتقنية فائقة التطور في المجالات الإلكترونية والنووية والفيزيائية والبيولوجية والفضائية.

وتعرَّف المعرفة على أنها" حصيلة الامتزاج الخفي بين المعلومة والخبرة والمدركات الحسية والقدرة على الحكم، بحيث تكون المعلومات وسيط لاكتساب المعرفة ضمن وسائط عديدة كالحدس والتخمين والممارسة الفعلية والحكم بالفطرة".

ويعرِّفها آخر بأنها "ذلك الرصيد الذي تم تكوينه من حصيلة البحث العلمي والتفكير والدراسات الميدانية وتطوير المشروعات الابتكارية وغيرها من أشكال الإنتاج الفكري للإنسان عبر الزمن، وهذا ما يمثل الرصيد المعرفي القابل للاستخدام من أجل تحسين ما هو قائم والانتقال إلى الأفضل من الاختراعات".

ويعرِّفه تقرير التنمية الإنسانية العربية بأنها" سلعة ذات منفعة عامة، تدعم الاقتصاديات والبيئة السياسية والمجتمعات وتنتشر في جميع جوانب النشاط الإنساني".

فحسب هذا التقرير، فإنه للتصدي لفجوة المعرفة لابد من القيام بعمل متزامن في ثلاثة مكونات مترابطة ومتكاملة هي: إنتاج المعرفة واكتسابها ونشرها، وتتوقف قيمة المعرفة لأغراض التنمية على مدى تطبيقها بفعالية؛ لذا يتطلب السعي لإقامة مجتمع معرفة، ووضع إستراتيجيات لتنمية المعرفة، وتكون موضع اهتمام كل الأطراف الفاعلة في المجتمع، وهم الاقتصاديون والحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

وقد تخلط الكثير من الدراسات العلمية والإنسانية في استخداماتها لمصطلحي المعلومات والمعرفة، إلا أن الفرق بينهما كبير والعلاقة بينهما متداخلة، فالمعرفة تعني" اجتماع المعلومات والخبرة والتفسير والانطباع، مما يجعلها شكلاً ذا قيمة عالية من المعلومات القابلة للتطبيق"، فالمعرفة تمثل مرحلة متقدمة من المعلومات، ويمكن القول: أن المعرفة عبارة عن مزيج من المعلومات التراكمية التي يمكن استخدامها وتطبيقها في شتى مجالات الحياة؛ لتحقيق أهداف معينة؛ لذا فإن المعلومات إن لم تخضع للاستخدام والتطبيق فإنها لن تكون معرفة.

2- إدارة المعرفة:

تعرَّف بأنها "مدخل نظامي متكامل لإدارة وتفعيل المشاركة في كل أصول معلومات المشروع، بما في ذلك قواعد البيانات والوثائق والسياسات والإجراءات، بالإضافة إلى تجارب وخبرات سابقة يحملها الأفراد العاملين".

ويرى آخرون" أن إدارة المعرفة تتضمن إيجاد بيئة مثيرة في المنظمة تسهل عملية إبداع ونقل ومشاركة المعرفة بالتركيز على إيجاد الثقافة التنظيمية الداعمة، وبدعم من القيادة العليا ذات الرؤية الثابتة، وتحفيز العاملين والعمل على زيادة ولاء الزبون".

ويمكن تعريفها بأنها "الجمع المنظم للمعلومات من مصادر داخل المؤسسة وخارجها، وتحليلها وتفسيرها، واستنتاج مؤشرات ودلالات تستخدم في توجيه وإثراء العمليات في المؤسسات، وتحقيق تحسن في الأداء، والارتقاء إلى مستويات أعلى من الإنجاز".

فالتعاريف السابقة تدور حول العمليات الأساسية لإدارة المعرفة من حيث التوليد والنشر والتشارك والتبادل؛ من أجل الاستخدام الأمثل لرأس المال الفكري والأرصدة المعرفية في المؤسسات المختلفة.

3- مجتمع المعرفة:

يحدد تقرير التنمية الإنسانية العربية مفهوم مجتمع المعرفة بأنه" ذلك المجتمع الذي يقوم أساساً على نشر المعرفة وإنتاجها وتوظيفها بكفاءة في جميع مجالات النشاط المجتمعي؛ كالاقتصاد والمجتمع المدني والسياسة والحياة الخاصة، وصولاً للارتقاء بالحالة الإنسانية باطراد؛ أي إقامة التنمية الإنسانية".

ويعرَّف كذلك بأنه "ذلك المجتمع القائم على اكتساب وإنتاج وتوظيف المعرفة في خدمة التقدم، وهو مجتمع تتعدد فيه مناهل العلم والثقافة، وتتكامل فيه منظومة التعليم مع جهود التنمية والتطوير، ويسعى أفراده دائماً على كافة مستوياتهم إلى مزيد من المعرفة".

ويتجاوز مفهوم مجتمع المعرفة مفاهيم أخرى متقاطعة معه، على غرار مجتمع المعلومات والمجتمع الرقمي أو الشبكي، حيث أنه في ضوء مجتمع المعرفة لا يكتفي المجتمع بإمكانية الحصول على المعلومات أو استخدام الكمبيوترات والإنترنت بشكل واسع رغم أهمية هذه الوظيفة، وإنما يتعدى الأمر إلى إنتاج المعرفة، وهذا ما سيمكنه من البقاء والتقدم والمنافسة.

ب- مفهوم اقتصاد المعرفة: (الفياض، 2016)

يعد الاقتصاد المعرفي فرعاً جديداً من فروع العلوم الاقتصادية، ظهر في الآونة الأخيرة فأصبح كلاً فاعلاً في ذاته، وأصبح جزءاً في كل اقتصاد، وفي كل نشاط، وفي كل عمل، وأصبح عنصراً أساسياً في كل مشروع، حيث يعطيه مزيداً من الفاعلية، ويجعله أكثر توافقاً مع احتياجات الناس والمجتمع.

ويمكن تعريفه كما يلي:

·       الاقتصاد القائم بصورة أساسية على عنصر المعرفة باستخدام العقل البشري، من خلال توظيف وسائل البحث والتطوير والموارد الاقتصادية المتاحة، باستخدام الكوادر المؤهلة والقادرة على استيعاب جميع المتغيرات التي تطرأ على مجمل النواحي الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

·       المصطلح الذي يصف الإبداع كأساس في الاقتصاد العالمي الحالي، حيث أصبح التركيز على العمليات الفكرية بدلاً من الموارد الطبيعية، والجهد البشري في الإنتاج والخدمات.

·       الاقتصاد الذي يدور حول الحصول على المعرفة والمشاركة فيها، واستخدامها وتوظيفها، وابتكارها وإنتاجها؛ بهدف تحسين نوعية الحياة بمجالاتها كافة، من خلال الإفادة من خدمات معلوماتية ثرية، وتطبيقات تقنية متطورة، واستخدام العقل البشري كرأس مال معرفي ثمين، وتوظيف البحث العلمي؛ لإحداث مجموعة من التغيرات الإستراتيجية في طبيعة المحيط الاقتصادي وتنظيمه.

·       أما التربويون فقد عرفَّوه بأنه " الاقتصاد الذي يعتمد على بناء معارف أكاديمية عميقة لدى الفرد، وقدر كبير من توجهه نحو مهنة بعينها في أثناء حصوله على المعرفة". (الهاشمي والعزاوي، 2007)

-       ومن خلال التعريفات السابقة يمكن القول بأن اقتصاد المعرفة يقوم على ركنين أساسيين هما: المعرفة والعنصر البشري، ومدى التفاعل بينهما لتحقيق إنتاج أكثر كفاءة وفاعلية على المستوى الفردي والاجتماعي.

ج- مصطلحات أخرى مشابهة لاقتصاد المعرفة: (رياض، 2013)

من المصطلحات المشابهة لاقتصاد المعرفة في المراجع المختلفة، مع وجود فوارق بينها ما يلي:

1- الاقتصاد المبني على المعرفة: ولتوضيح الاختلاف فإن اقتصاد المعرفة يهتم بإنتاج وصناعة المعرفة، والبحث والتطوير وعدد براءات الاختراع، في حين الاقتصاد المبني على المعرفة ينبع من إدراك مكانة المعرفة والتكنولوجيا والعمل على تطبيقها في الأنشطة الإنتاجية، فهو يعتبر مرحلة متقدمة من الاقتصاد المعرفي.

2- اقتصاد المعلومات: وللتمييز بينهما فإن المعرفة تشمل قطاعات التعليم والإعلام والابتكار وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وغيرها من القطاعات التي يدخل في تكوينها إنتاج وتوزيع المعرفة، بينما اقتصاديات المعلومات اقتصرت في محتواها عند الكثير من الاقتصاديين والدراسات العالمية على ما يعرف بقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وذلك من حيث إنتاج وتوزيع أو استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في العملية الإنتاجية، ومدى إسهامها في النمو الاقتصادي.

3- الاقتصاد الرقمي: ولبيان الفارق؛ فإن الاقتصاد الرقمي يشير إلى أن تكوين الثروة قد انتقل من المواد والأبنية والآلات إلى المعلومات والبرمجيات الرقمي؛ أي أن منتجات هذا النوع من الاقتصاد في جوهرها منتجات معرفية، ولكنها مصاغة بلغة رقمية، كما أن الأدوات والوسائل المستخدمة انتقلت إلى الحالة الإلكترونية والرقمية (التشفير والترميز)؛ وعليه فإن الاقتصاد الرقمي هو جزء من اقتصاد المعرفة يختص بكل ما يتعلق بتقنيات نشر وتخزين المعلومات.

ثانياً: نشأة اقتصاد المعرفة: (القرني، 2009)

لو تتبعنا أصل نشأة اقتصاد المعرفة؛ نجد أن جذوره عميقة؛ ففي قوله تعالى: ﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [الزمر: 9]، وقوله تعالى: ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ * خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ * اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ * الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ * عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ﴾ [العلق: 1- 5]، تركيز على جانب المعرفة، وهناك تفريق في الآية الأولى بين الشخص العالم العارف والملم بالأمور وبين الذي لا يعلم ولا يدرك شيئاً، وجاء الحث في الآيات الأخرى على اكتساب المعرفة من خلال القراءة.

ويمكن تصنيف مراحل تطور اقتصاد المعرفة إلى ثلاث مراحل، هي:

1- مرحلة التكوين: وفيها كانت الاقتصادات القديمة للبشر تقوم على الصيد وجمع الثمار، وقد استمرت كذلك لآلاف السنين، وسادت بعد ذلك أشكال أخرى من الاقتصاد الإنساني ذات طابع زراعي استمرت حوالي عشرة آلاف سنة، وكانت المعرفة في هذا العصر من أجل المعرفة والتنوير والحكمة، وهذه المرحلة كانت قبل قيام الثورة الصناعية.

2- مرحلة النمو: وفيها كانت المعرفة منظمة ومنهجية وهادفة، بالإمكان تطبيقها على الفعل كما تنطبق على الوجود، وهذا ما أوجد الثورة الصناعية خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر الميلادي.

3- مرحلة النضج: وفيها ظهر مجتمع المعلومات، حيث شهد الربع الأخير من القرن العشرين الثورة الثالثة بعد الثورة الزراعية والثورة الصناعية، وتمثل بثورة العلوم والتقنية فائقة التطور في شتى المجالات.

4- مرحلة ذيوع اقتصاد المعرفة وهيمنته على الاقتصاد العالمي: وفي هذه المرحلة بدأ مجتمع المعرفة في الظهور مع بداية القرن الحادي والعشرين الميلادي، للدلالة على أن الهدف الحقيقي يجب أن يتمثل في تحويل المعلومات إلى معرفة وتوظيفها في خدمة الإنسانية.

ثالثاً: الإسلام واقتصاد المعرفة: (البسام، 2015)

تظهر أهمية الإسلام كونه يعزز المهارات الأساسية التي يقوم عليه اقتصاد المعرفة، وهي كما يلي:

1- إن جوهر اقتصاد المعرفة يقوم على تقدير عقل الإنسان؛ لقدرته على توليد معارف جديدة، من ثم الاستفادة منها ونشرها، فتركز على الاستثمار في العقل البشري، وقد دعا الإسلام إلى إعمال العقل، وجعله مناط التكليف، يقول تعالى: ﴿قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ﴾ [آل عمران: ١١٨]، فبالعقل الذي وهبه الله للإنسان يستطيع إدراك الحقائق وفهمها والتفكر والتدبر في كل جوانب الكون، يقول تعالى: ﴿سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾ [فصّلت: 53]. كما رفض الإسلام التقليد الأعمى والانجراف وراء الشائعات، ودعا إلى التفكير، والقرآن يزخر بالآيات التي ترفض هذا العمل، يقول تعالى: ﴿وَلَقَد ذَرَأنا لِجَهَنَّمَ كَثيرًا مِنَ الجِنِّ وَالإِنسِ لَهُم قُلوبٌ لا يَفقَهونَ بِها وَلَهُم أَعيُنٌ لا يُبصِرونَ بِها وَلَهُم آذانٌ لا يَسمَعونَ بِها أُولـئِكَ كَالأَنعامِ بَل هُم أَضَلُّ أُولـئِكَ هُمُ الغافِلونَ﴾ [الأعراف: 179].

2- يركز اقتصاد المعرفة على التعاون الذي حث عليه الإسلام ودعا إليه، يقول تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ [المائدة: 2].

3- يهتم اقتصاد المعرفة بالتواصل بين الأفراد، وهذا ما اهتم به الإسلام؛ حيث ركز على تقوية صلة الفرد مع مجتمعه وقضاياه، فعن النعمان بن بشير، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَثلُ المؤمنين في توادِّهم وتراحُمِهم وتعاطُفِهم ، مَثلُ الجسدِ . إذا اشتكَى منه عضوٌ ، تداعَى له سائرُ الجسدِ بالسَّهرِ والحُمَّى" [صحيح]. كما أن الإسلام دعا اتصال المتعلم مع الثقافات المختلفة، واحترام معتقدات وآراء الآخرين، والانفتاح إلى العالم للتعارف والتلاقي، دون زعزعة عقيدته، يقول تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّـهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّـهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾ [الحجرات: 13].

4- كما ركز الإسلام على التعلم الذاتي، كلٌّ حسب قدرته وطاقته، يقول تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّـهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ﴾ [البقرة: 286].

5- أيضاً شجع الإسلام على العلم والبحث، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يشجع أصحابه على السعي في طلب العلم، ففي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم: "مَن سلَكَ طريقًا يلتَمِسُ فيهِ عِلمًا، سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ طريقًا إلى الجنَّة" [صححه الألباني].

6- دعا الإسلام إلى نشر العلم والمعرفة، والتي تعد لها أولوية في اقتصاد المعرفة، يقول تعالى: ﴿يَرْفَعِ اللَّـهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّـهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ [المجادلة: 11]، وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من العلم الذي لا ينفع صاحبه ولا يصل نفعه إلى غيره.

رابعاً: القوى الدافعة لاقتصاد المعرفة: (رياض، 2013)

من المحركات التي دفعت وما زالت تدفع باقتصاد المعرفة إلى مزيد من الأهمية والتطور، ما يلي:

1- العولمة:

أخذت العولمة باجتياح دول العالم، ورمت بظلها على الجميع، فلم تعد هناك حدود جغرافية، وأصبح العالم قرية صغيرة. وهناك اعتماد وتأثير متبادل بين العولمة واقتصاد المعرفة، فاقتصاد المعرفة وما يتضمنه من ثورة في المعلومات المستندة إلى الاستخدام المكثف للعلم في النشاطات كافة، وبالذات الاقتصادية منها، والتي تتنوع وتزداد بدرجة كبيرة، يجري انتشارها عبر العالم مع إلغاء عنصري المكان والزمان؛ بحكم التطورات التي تتضمنها ثورة المعلومات، وبالذات التطور السريع والواسع في الاتصالات، وباستخدام التقنيات التي يتيحها اقتصاد المعرفة كالحاسوب والإنترنت ووسائل الاتصال الأخرى، والتي جعلت التطور المعرفي يتخطى ويتجاوز حدود الدول، بحيث يكون ظاهرة عالمية؛ وبهذا تتم عولمة المعرفة، ومن ثم يصبح من الصعب الفصل بين اقتصاد المعرفة والعولمة. فكلاً من كثافة المعرفة في الأنشطة الاقتصادية، وازدياد العولمة في الشؤون الاقتصادية هما بمثابة القوى الرئيسة في إنتاج الاقتصاد المعرفي.

ومن الشواهد التي تؤكد على مدى الترابط بين العولمة واقتصاد المعرفة، أن استخدام تكنولوجيا المعلومات بدأ أولاً في المجال العسكري ثم المجال التجاري، ولم يتم استخدامها في المجال التعليمي والثقافي إلا في مرحلة متأخرة، أي بعد أن أصبحت عولمة التعليم رافداً مهماً من روافد العولمة، وبعد أن اتضحت أهمية البعد الثقافي في تسويق منتجات اقتصاد المعرفة، وأن البرمجيات التعليمية في طريقها لكي تصبح سوقاً هائلة، في ضوء تنامي التوجه نحو التعلم الذاتي والتعلم المستمر مدى الحياة.

2- الشركات متعددة الجنسيات:

تعتبر الشركات متعددة الجنسيات الأداة الرئيسية للعولمة، وهذه الشركات تتكون من عدة فروع تتوزع في أنحاء العالم، وتمتلك رؤوس الأموال ضخمة تحركها بكل حرية في أنحاء العالم، مستفيدةً من قوانين حرية التجارة العالمية، وتتسم بعدم تمركز الإنتاج والتسويق في مكان واحد، وتحكّمها بالقدرات التكنولوجية، وذلك من خلال امتلاكها القدرات المرتبطة بتوليد المعرفة التكنولوجية ونقلها، ولاشك أن هذه السيطرة تعطيها القدرة على الابتكار والإبداع، والتوجه نحو مجالات إنتاج تقل فيها المدخلات المادية وبدرجة كبيرة، كما هو الحال في العديد من المجالات الهامة والحيوية للتقنيات المتقدمة حالياً، ومثال ذلك تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وخاصة المرتبطة منها بالبرمجيات والمجالات الأخرى التي يتضمنها اقتصاد المعرفة.

وتساهم هذه الشركات في دفع اقتصاد المعرفة من خلال إنفاقها الكبير على البحث والتطوير، وسيطرتها على المعرفة العلمية المرتبطة بالتطور العلمي، والمعرفة العملية المرتبطة باستخدام التطور العلمي في المجالات العملية، من خلال سيطرتها على التطوير التكنولوجي.

3- الثورة العلمية التكنولوجية المعاصرة:

يشهد العالم اليوم ثورة علمية تكنولوجية كبيرة تسمى أحيانا بالثورة الثالثة، والتي تشكل انعطافا تاريخيا كبيرا في حياة البشرية، وتتجلى في أعلى قممها بثورة المعلومات والاتصالات.

وترتبط التكنولوجيا باقتصاد المعرفة ارتباطاً وثيقاً، فهي من مخرجات اقتصاد المعرفة، وتشكل أحد أهم محركاته الدافعة؛ إذ أن التكنولوجيا كإحدى صور تجليات المعرفة تعد وقوداً محفزاً للتطور الدائم، ويعطي اقتصاد المعرفة أبعاده العصرية والمستقبلية.

وقد ازدادت أهمية التكنولوجيا بسبب ثورة المعرفة التي تضمنت تطوراً واسعاً في المعارف العلمية، وخاصة في مجالات التقنية عالية المستوى، والتي ترتبط بثورة الحاسوب، وثورة المعلومات والاتصالات، وكذلك بالتطورات في ميادين أخرى ذات صلة بثورة المعرفة، مثل التكنولوجيا الحيوية، تكنولوجيا الفضاء، تكنولوجيا الطاقة، التكنولوجيا الصيدلانية والطبية والتعليمية، وغيرها من الجوانب المرتبطة باقتصاد المعرفة، والتي تعتبر اليوم هي أساس النشاطات الاقتصادية العالمية.

خامساً: خصائص اقتصاد المعرفة: (الهاشمي والعزاوي، 2007)

1- مرونة فائقة وقدرة على التطويع وعلى التكيف مع المتغيرات والمستجدات الحياتية التي يتسارع معدل تغييرها ويتكاثف حجم تأثيرها.

2- يملك القدرة الفائقة على التجدد والتواصل الكامل مع غيره من الاقتصادات التي أصبحت تتوق إلى الاندماج فيه حتى أنه يصعب فصله عنها أو الحديث عنه من دونها أو الإشارة إليها من دون أن يكون له موقفاً منها.

٣- يملك القدرة على الابتكار وإيجاد وتوليد وتوالد منتجات فكرية ومعرفية وغير معرفيه جديدة تماماً لم تكن تعرفها الأسواق من قبل.

4- مجالات إيجاد القيمة المضافة (نتيجة الإنتاج أو التسويق) فيه متعددة ومتنوعة، وممتدة، ومتجددة وذوات طبيعة تزامنية متدفقة، وهي وإن كانت تناسبية المضمون والمحتوى، فإنها في الوقت ذاته ثرية وغنية وتكاد تكون لا نهائية، وتعطي تأثيرها الحافز على مجالات الاقتصاد كافة.

5- لا توجد موانع للدخول إليه، ولا توجد أبواب مغلقة عليه، بل هو اقتصاد مفتوح بالكامل، ومن ثم لا توجد فواصل زمنية أو عقبات مكانية أمام من يرغب في التعامل معه وبه، بل كل الذي يحتاج إليه معرفة عقلية وإرادة تشغيلية ووعي كامل بأبعاد وجوانب هذا الاقتصاد، ومسؤولية الالتزام التقني بكل ما فيه، واحترام دقيق لحقوق الأطراف المختلفة.

٦- أن اقتصاد المعرفة قائم على ذاته وقائم على علاقاته مع الاقتصادات الأخرى، وهو في علاقاته وارتباطاته دائم الحركة، ودائم البحث عن أصحاب المواهب والأفكار الجريئة وأصحاب العقول الخلاقة، ومن ثم فإن الصراع عليهم يعتمد على قدرة المشروعات ونظم المعلومات على جذب هذه العقول وتوظيفها.

7- ارتباطه بالذكاء وبالقدرة الابتكارية وبالوعي الإدراكي بأهمية الاختراع والمبادرة والمبادأة الذاتية والجماعية لتحقيق ما هو أفضل، وتفعيل ذلك كله لإنتاج أكبر كمية بأحسن جودة في الأداء وأفضل إتاحة للإشباع.

8- أن قوة اقتصاد المعرفة تكمن في الاجتهاد والمثابرة والبحث والدراسة واستخدام العقول.

9- يعتمد اقتصاد المعرفة على التخطيط والتنظيم والتوجيه والمراقبة والمتابعة.

10- يتميز اقتصاد المعرفة بانخفاض شديد في التكاليف، وارتفاع كبير في الإنتاج. (رياض، 2013)

11- أن اقتصاد المعرفة أقل استهلاكاً للطاقة من الاقتصاد التقليدي، ويعود ذلك إلى طبيعة منتجاته ذاتها.

12- الاعتماد بصورة أساسية على الاستثمار في الموارد البشرية، على اعتبار أن رأس المال الفكري والمعرفي هو الذي يميز الاقتصاد المعرفي، بما فيها من استخدام واسع للبحوث والدراسات والتطبيقية التي يقوم بها خبراء ذوو كفاءات هائلة. (مليباري، 1434)

13- الاعتماد على القوى العاملة المؤهلة والمتخصصة والمدربة على التقنيات الجديدة.

14- ارتفاع الدخل لصناع المعرفة كلما ارتفعت وتنوعت مؤهلاتهم وخبراتهم وكفاءاتهم؛ وهذا ما دفع العديد من أصحاب الكفاءات والخبرات إلى العمل بشكل مستمر؛ من أجل تطوير إمكاناتهم بما ينعكس في النهاية على دخلهم.

سادساً: آليات التعامل مع المعرفة ودور التعليم فيها:

يمكن التعرف على أهم آليات التعامل مع المعرفة من خلال الجدول التالي: (الزطمة، 2011)

آليات التعامل مع المعرفة		توصيفها
1	تشخيص المعرفة	معرفة مصادرها الداخلية والمتمثلة بما لدى الأفراد من معلومات وخبرات، والمصادر الخارجية والمتمثلة بالبيئة المعرفية المحيطة بالمؤسسة.
2	توليد المعرفة	اكتشافها، وتطويرها وتنميتها، وتحديثها، ويتم ذلك من خلال توليد رأس مال معرفي جديد في قضايا وممارسات جديدة تساهم في تعريف المشكلات، وإيجاد الحلول الجديدة لها بصورة ابتكارية مستمرة.
3	تنظيم المعرفة	تفسيرها، تصنيفها، تجميعها وتبويبها، تقييمها، صيانتها والمحافظة عليها.
4	تخزين المعرفة	انتقاؤها وتخزينها، وحمايتها، وثبوتها وإقرارها رسمياً، ويتم حفظها عن طريق الحواسيب أو المحافظة على الأفراد ذوي الخبرة من خلال توفير الإجراءات الإدارية التي تكفل الحفاظ على خبراتهم.
5	توزيع المعرفة	تحقيق سبل الوصول إليها، ونشرها، وجعلها سارية المفعول، وهي تعني إيصال المعرفة المناسبة إلى الشخص المناسب في الوقت المناسب وضمن شكل مناسب وبتكلفة مناسبة.
6	تطبيق المعرفة	استغلالها، واستخدامها، والمشاركة بها، وهو يعني استثمار المعرفة، وتحويل هذه المعرفة إلى تنفيذ.

·       ويبرز دور التعليم في تحقيق فاعلية الآليات السابقة لبناء مجتمع المعرفة، من خلال المتطلبات التالية:

(جمعة، 2009)

1- تعزيز قدرة الطالب على الحصول على المعرفة واستخدامها، بما يعني ضرورة تحويل التعليم من أداة لتمرير المعلومات إلى أداة لتعليم الطالب كيفية التعلم.

2- النظر إلى منظومة التعليم اعتماداً على النهج الإجمالي بدلاً من النهج المجزأ، أي النظر إلى جميع مراحل التعليم بشكل شامل ومتكامل بالاعتماد على منهج التخطيط الإستراتيجي في العملية التعليمية؛ تحقيقاً للترابط بين كل من الأهداف والسياسات.

3- تعزيز العمل الجماعي سواء على مستوى المؤسسات الفرعية لمنظومة التعليم أو على مستوى إدارة هذه المؤسسات فيما بينها.

4- الاستخدام الفعال لتكنولوجيا المعلومات؛ لما لها من فوائد كبيرة في التعليم على مستوى كل من الطالب والمعلم والإدارة التعليمية، ويرتبط ذلك بضرورة التوسع في نشر التعليم عن بعد؛ لما له من فوئد كبيرة في التعليم المستمر.

5- التوسع في مفهوم المدرسة الذكية، من خلال مجتمع متكامل ومتجانس من الطلبة وأولياء الأمور والمعلمين والمدرسة، وكذلك بين المدارس بعضها مع بعض ارتكازاً على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛ لتحديث العملية التعليمية، ووسائل الشرح والتربية؛ بما يساعد على تكوين أجيال أكثر مهارة واحترافية.

6- التوسع في مفهوم جامعة المستقبل، والتي تستخدم مخرجات المدرسة الذكية كمدخلات لها، بما يعني استكمالها للأهداف نفسها مع بعض الاختلافات.

7- الإنفاق المتزايد على التعليم بما ينعكس على نوعية التعليم، خاصة فيما يتعلق بالتكنولوجيا المتقدمة، والاستغلال الكفء لها حتى يتحقق الهدف المنشود من وراء هذا الإنفاق.

8- إصلاح الخلل في نسبة الملتحقين بفروع الأقسام العلمية مقارنة بفروع الأقسام الإنسانية والاجتماعية، والتي تعد قاعدة التقدم التقني.

9- تكوين المؤسسات ذات القدرة على استيعاب فكر ومتطلبات عصر المعرفة ونشر تعليمه، والاستفادة من إنجازاته وابتكاراته؛ مما قد يساعد في مواجهة التحديات المعوقة لفاعلية منظومة التعليم.

10- توسيع المشاركة المجتمعية من خلال التوجه نحو اللامركزية؛ لما له من إيجابيات في إدارة منظومة التعليم؛ لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية للمنظومة.

سابعاً: العوامل المحددة لنجاح التوجه نحو اقتصاد المعرفة: (الهاشمي والعزاوي، 2007)

إن اقتصاد المعرفة ليس اقتصاداً مبنياً على القاعدة المعرفية فقط، ولكنه اقتصاد يتجاوب بالدرجة الأولى مع المتطلبات والمتغيرات في السوق العالمية؛ لذا فهناك مجموعة عوامل أساسية متكاملة مترابطة تعمل على تحديد نجاح التوجه نحو اقتصاد المعرفة، وهي كالتالي:

1- قوة بشرية مؤيدة: فالمجتمع هو أكبر قاعدة لدعم اقتصاد المعرفة؛ فهو المستهلك لهذه المعرفة، وهو المستفيد من ثمراتها؛ ولذلك كلما كان تأكيد المجتمع على هذه الفوائد واستحسانه لنتائجها؛ فإن مردودها سيكون إيجابياً من ناحية التقدم والإبداع والتطور.

2- وجود مجتمع تعلم: وتتمثل بالكوادر المدربة ذات المستوى العالي من التأهيل، فتوافر هذا المجتمع يعد أفضل البيئات لنمو اقتصاد المعرفة، فعلى الأفراد مسؤولية التطوير والإبداع والتقدم، وإذا لم تتهيأ للشباب فرص التعلم؛ فإن اقتصاد المعرفة سيبقى متأخراً عن التطور المرجو.

3- نشر ثقافة مجتمع التعلم فكراً وتطبيقاً في مختلف المؤسسات المجتمعية: وهذا يتطلب التركيز على مستوى التعليم والعمل على تدعيم التأهيل والتعلم المستمر وإقامة المراكز والمعاهد المؤهلة للنهوض بمستوى الكوادر الموجودة، وزيادة الخبرة لدى الطلبة المتخرجين من أجل ضمان جيل من العاملين من ذوي الخبرات العالية التي تنهض بالاقتصاد في ظل التغيرات التكنولوجية المتلاحقة. (القرني، 2009)

4- تهيئة صناع معرفة: وعلى هؤلاء الصناع أن تتوافر لديهم معرفة، وقدرة على التساؤل، والربط والتحليل والابتكار في المجال المعرفي.

5- إيجاد الربط الإلكتروني الواسع: فإن المعرفة تحتاج إلى وسائل انتقال، وإن بروز مفهوم اقتصاد المعرفة ارتبط وجوده بالإنترنت وسهولة الاتصال والوصول إليه، واستخدامه من شرائح واسعة من المجتمع؛ فإذا تحقق كل ذلك تحقق نجاح التوجه نحو اقتصاد المعرفة.

ثامناً: المؤشرات الدالة على اقتصاد المعرفة: (القرني، 2009)

اشتمل اقتصاد المعرفة على مجموعة مهمة من المؤشرات التي من خلالها يمكن الدخول إلى هذا الاقتصاد ومعرفة متغيراته والأطر التي يعمل ضمنها.

ويمكن تقدير مؤشر اقتصاد المعرفة من خلال قياس مجموعة من المحددات تأخذ في حسبانها أربعة عناصر أساسية، والتي تعد من أهم المؤشرات التي تقيس قدرة البلدان على التحول نحو اقتصاد المعرفة، وهي:

م	العنصر الرئيسي	مفهوم العنصر	المؤشرات المطلوبة للعنصر
1	البحث والتطوير	وهو مقياس لمستوى البحث والتطوير التقني الذي يعكس القدرة على الابتكار وتطبيق التقنيات الجديدة.	1- تصدير التقنية العالية كنسبة من التصدير الصناعي . 2- عدد العلماء والمهندسين العاملين في مجال البحث والتطوير . 3- إجمالي العاملين في البحث والتطوير على المستوى الوطني كنسبة للسكان. 4- إجمالي الإنفاق على البحث والتطوير كنسبة من الناتج الوطني الإجمالي. 5- المتوسط السنوي لأعداد براءات الاختراعات الممنوحة. 6- ما يتم إنفاقه على البحث والتطوير من رجال الأعمال للفرد .

م	العنصر الرئيسي	مفهوم العنصر	المؤشرات المطلوبة للعنصر
2	التعليم والتدريب	ويُعد المدخل الأساسي للاقتصاد المبني على المعرفة، وهو يركز على الموارد البشرية.	1- إجمالي الإنفاق على التعليم لكل فرد . 2- معدل معرفة القراءة والكتابة . 3- نسبة الطالب / المدرس في المرحلة الابتدائية . 4- نسبة الطالب / المدرس في المرحلة الثانوية . 5- التسجيل في المرحلة الثانوية . 6- التسجيل في المرحلة الجامعية .

م	العنصر الرئيسي	مفهوم العنصر	المؤشرات المطلوبة للعنصر
3	البنية المعلوماتية	وهو عنصر يشمل كل ما يتعلق بالجوانب المتعلقة بنشر المعلومات عبر وسائل الاتصالات والإعلام .	1- مقدار الاستثمار في وسائل الاتصالات . 2- الهواتف العاملة المستخدمة لكل ألف من السكان. 3- اشتراكات الهاتف المحمول لكل ألف من السكان . 4- الهواتف العاملة لكل ألف من السكان . 5- الهواتف والراديو لكل ألف من السكان . 6- أجهزة الفاكس لكل ألف من السكان . 7- تكلفة المكالمة الدولية . 8- الدوريات والصحف اليومية لكل ألف من السكان.

م	العنصر الرئيسي	مفهوم العنصر	المؤشرات المطلوبة للعنصر
4	البنية الأساسية للحاسوب	ويعكس هذا العنصر مدى توافر الحاسوب بوصفه أداة لتقويم القاعدة المعلوماتية .	1- نسبة المشاركة الدولية في الحاسوب . 2- أعداد أجهزة الحاسوب لكل ألف من السكان . 3- نسبة المشاركة الدولية في البنية الأساسية للحاسوب بالثانية. 4- طاقة الحاسوب لكل فرد . 5- أعداد مستخدمي الإنترنت لكل ألف نسمة من السكان. 6- مواقع الإنترنت لكل عشرة آلاف نسمة من السكان.

تاسعاً- اقتصاد المعرفة في خطة التنمية العاشرة: (وزارة الاقتصاد والتخطيط، 2016)

جاء في الهدف الثالث من خطة التنمية العاشرة: التحول نحو الاقتصاد القائم على المعرفة ومجتمع المعرفة، وذلك من خلال الآتي:

أولاً- نشر المعرفة:

1- الإسراع في اعتماد الإستراتيجية الوطنية للتحول نحو المجتمع المعرفي، وتحويلها إلى خطط خمسية.

2- نشر ثقافة الاقتصاد القائم على المعرفة في المجتمع، وتمكين الموارد البشرية منها.

3- نشر الوعي ببرامج بناء مجتمع المعرفة وآلياته؛ من خلال الوسائل الإعلامية، وورش العمل.

4- تقليص الفجوة المعرفية والرقمية بين مناطق المملكة، وشرائح المجتمع المختلفة.

ثانياً- استثمار المعرفة:

1- استثمار نتائج البحوث العلمية في معالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعية، وتحويل المعرفة إلى ثروة.

2- تحسين المحتوى المعرفي للسلع والخدمات المنتجة في المملكة.

3- تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في إنتاج سلع وخدمات ذات محتوى معرفي، وقيمة مضافة عالية.

4- تعزيز مكانة المملكة (إقليمياً وعالمياً) على صعيد الاقتصاد القائم على المعرفة، ومتابعة مؤشرات أدائها .

5- تحفيز الجامعات والمنشآت على الاستثمار في مجالات الأبحاث، والتطوير، والابتكار، مع التأكيد على تطبيق أنظمة حماية حقوق الملكية الفكرية.

ثالثاً- توليد المعرفة:

1- تعزيز منظومة العلوم والتقنية، وتمتين ترابطها مع كل القطاعات الإنتاجية والخدمية.

2- تشجيع الدراسات والبحوث التطبيقية التي تسهم في التحول إلى مجتمع المعرفة، والاقتصاد القائم على المعرفة.

3- التوظيف الأمثل للاتصالات وتقنية المعلومات في كل القطاعات، وخاصة في التعليم والتدريب، وتعزيز البنية التحتية المعلوماتية.

4- تنمية القدرات المعرفية للقوى العاملة الوطنية (علماً وإنتاجاً ومهارة).

5- تعريب العلوم والتقنية، وزيادة المحتوى الرقمي العربي.

رابعاً- إدارة المعرفة:

1- إيجاد بيئة مؤسسية وتنظيمية ملائمة لمجتمع المعرفة، وتطوير البنية التحتية لإدارتها.

2- زيادة قدرات المملكة في مجال إدارة توليد المعرفة، وتمويلها، ونقلها، واستثمارها، ونشرها، وخاصة في الجهاز الإداري الحكومي.

3- تحسين التنسيق بين مختلف الأجهزة والقطاعات في إنجاز مهام التحول لمجتمع المعرفة، ومعالجة القضايا الهيكلية والتنظيمية والمؤسسية التي تعيق التكامل والتنسيق المشترك.