أثر الحكومات المركزية والمحلية في مؤسسات التعليم العالي (المملكة العربية السعودية) ..!

من العوامل الخارجية المؤثرة في إدارة مؤسسات التعليم العالي، الحكومات المركزية والمحلية من حيث:

أولاً- التشريع :

 (وزارة التعليم، 2016) تم إنشاء وزارة التعليم - التعليم العالي في عام 1395هـ (1975م) لتتولى مسؤولية الإشراف والتخطيط والتنسيق لاحتياجات المملكة في مجال التعليم العالي، سعياً لتوفير الكوادر الوطنية المتخصصة في المجالات الإدارية والعلمية بما يخدم الأهداف التنموية الوطنية.

وقد سار التعليم العالي بخطى حثيثة في غالب المجالات العملية، حيث وصل عدد الجامعات إلى 25 جامعة ذات طاقة استيعابية عالية، وموزعة جغرافياً بين مناطق المملكة. وترتبط كافة هذه الجامعات بوزارة التعليم - التعليم​ العالي مع تمتعها بقدر كبير من الاستقلالية في المجالين الإداري والأكاديمي.

كما ترعى الوزارة شؤون الطلبة السعوديين الدارسين في الخارج بوجه خاص، حيث يتوزعون على دول عدة وفي مجالات علمية مختلفة مما تمس الحاجة إليه من تخصصات.

وفي مجال البحث العلمي تولي الوزارة من خلال الإشراف والتنسيق مع الجامعات اهتماماً كبيراً بالبحث العلمي، الذي يعتبر رافداً مهماً من روافد التقدم العلمي والحضاري وجزءاً من وظائف ومهمات الجامعات. إذ يتم دعم معاهد ومراكز البحوث المتخصصة، وعقد الندوات والمؤتمرات العلمية بتلك الجامعات، مما أتاح لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية فرصة النشاط العلمي المتخصص، والاطلاع على ما يستجد في مجالات اختصاصهم.

§       الإطار التشريعي للتعليم العالي: (وزارة التعليم، 2004)

·     حددت وثيقة سياسة التعليم في المملكة 1390- 1416هـ أهداف التعليم العالي والتخطيط له. وجاء في المادة 231 منها ما نصه: يشكل مجلس أعلى للتعليم يشرف على شؤون التعليم بكافة أنواعه ومراحله وسائر التثقيف والتوجيه في المملكة، ويوضح نظامه وأوجه اختصاصه ومسؤولياته وطريقة عمله. وفي المادة الأخيرة من الوثيقة رقم 236 جاء ما نصه : توفر الدولة فروع التعليم العالي على اختلاف أنواعها في المملكة وفقاً لحاجات البلاد والسياسة التي يضعها المجلس الأعلى للتعليم.

·     كما نصت المادتان رقم 29-30 من النظام الأساسي للحكم الصادر بالمرسوم الملكي عام 1412هـ على أن الدولة ترعى الآداب والعلوم والثقافة، وتعنى بتشجيع البحث العلمي، وتصون التراث الإسلامي والعربي، وتسهم في الحضارة العربية والإسلامية والإنسانية، وتعنى الدولة بالتعليم العام وتلتزم بمكافحة الأمية.

·     لائحة نظام مجلس التعليم العالي، وجاءت في 60 مادة، بتاريخ 1414هـ.

·     لائحة الدراسة والاختبارات للمرحلة الجامعية، 53 مادة، بتاريخ 1416هـ.

·     اللائحة الموحدة للدراسات العليا في الجامعات السعودية، 68 مادة ، بتاريخ 1417هـ.

·     لائحة الابتعاث والتدريب لمنسوبي الجامعات، 41 مادة، بتاريخ 1417هـ.

·     لائحة الكليات الأهلية 28 مادة، عام 1419هـ.

·     القواعد التنفيذية لإنشاء المؤسسات الخيرية الخاصة بالأغراض التعليمية فوق المستوى الثانوي والترخيص لها، وجاءت في 14 مادة، 1420هـ .

·     القواعد التنفيذية والإجراءات الإدارية والفنية للائحة الكليات الأهلية، وجاءت في 18 مادة وتفصيلات كثيرة، 1422هـ. وجاء في المادتين 17-18 ذكر الجامعات الأهلية ضمن لائحة الكليات الأهلية، مع عدم وجود لائحة تنفيذية للجامعات الأهلية.

·     لائحة الجامعات الأهلية 38 مادة، عام 1424هـ.

·     ضوابط إعداد وتنفيذ برامج التجسير للحصول على درجة البكالوريوس في التخصصات الصحية وشروط التحاق الطلبة بها في الجامعات والكليات الخاصة، وجاءت في خمس نقاط.

(أبو حيمد، 2007) ومن خلال تلك اللوائح تبدو الجامعات الحكومية حالياً كتوائم متشابهة في الأدوار والمميزات والخدمات، كما أن الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في أي مجتمع ترتبط أشد الارتباط بالحكومة المركزية والمحلية، حيث تتشكل وتتلون بلون هذا النظام، وتعتبر من أقوى العوامل المؤثرة على إدارة مؤسسات التعليم العالي، حيث يمتد تأثير هذا العامل سلباً أو إيجاباً على موقف الدولة من حرية الرأي والفكر، فالدولة التي توفر للباحث حرية إبداء الرأي وتدعم أسلوب الدعم الانتقادي، غالباً ما يؤدي ذلك إلى نشر العلم والحقائق والإفادة منها، وعلى العكس من ذلك الدولة التي تعتمد على أسلوب التخويف والتقييد وتعطيل الفكر العلمي وتصنع الحواجز أمام الحرية الأكاديمية فهي تعطل تقدم المجتمع وتقف حاجزاً أمام التخطيط المتوازن للتنمية المتكاملة، وقد يعوق النظام السياسي تطور ونمو البحث العلمي، خاصة إذا عمدت الدولة على تسييس العلم والبحث العلمي، وبثت مبادئ واتجاهات معينة، وعمدت إلى قولبة أفكار الباحثين وصبها في نماذج جاهزة تتفق مع نظامها السياسي.

( الثويني، 2015) وباستقلالية الجامعة، لن يكون هناك لائحة موحدة للبحث العلمي أو الدراسة والاختبارات أو الدراسات العليا، ولن يكون هناك لائحة موحدة لشؤون أعضاء هيئة التدريس وهكذا. بل تقوم كل جامعة بصياغة لوائحها بما لا يتعارض مع أنظمة الخدمة المدنية وبما يناسب كل جامعة وأولوياتها في التركيز على التدريس أو على البحث العلمي أو على خدمة المجتمع. والتنافس الحقيقي سوف يظهر بين الجامعات مما يؤدي إلى مزيد من الإبداع لرفع مستوى الجودة الأكاديمية وتحسين الخدمات  وظهور بصمة مميّزة لكل جامعة.

وحيث أن الجامعة مؤسسة أكاديمية مستقلة، تقوم بتحقيق أهداف التعليم سواء خلال التدريس أو البحث العلمي أو خدمة المجتمع أو بعضها أو كلها بما يتفق مع سياسة التعليم  وذلك بوضع برامجها ومناهجها وخططها الدراسية والبحثية أو عقد الاختبارات للطلاب أو الدارسين أو المتدربين، إضافة إلى منح الدرجات العلمية والفخرية والشهادات بما يتفق مع تنظيماتها الداخلية.

(أبو حيمد، 2007) وفي مؤسسات التعليم العالي السعودي يتمتع مجلس التعليم العالي بسلطات تخطيطية واسعة على مستوى المملكة بالإضافة إلى سلطات تنفيذية تتمثل في متابعة تنفيذ القرارات التي يصدرها إضافة إلى الاستشارات، حيث يتم رفع القرارات التي تتخذ على مستوى مجالس الجامعات وذلك بالنظر فيها بالموافقة من عدمها.

وتتبع جميع الجامعات السعودية لائحة موحدة لتنظيم تعيين أعضاء هيئة التدريس صادرة من قبل وزارة التعليم ووزارة الخدمة المدنية إضافة إلى لائحة موحدة لشؤون منسوبي الجامعات الوظيفية من السعوديين والمتعاقدين، ويشمل ذلك مرتباتهم ومكافآتهم وبدلاتهم، ويتم إعدادها من قبل كل من وزارة التعليم ووزارة المالية والاقتصاد الوطني ووزارة الخدمة المدنية، وهذا ما أشارت إليه المادة رقم (15) من نظام مجلس التعليم وإن اختلفت الجامعات في منهجها وتطبيقها.

ويحق لكل جامعة سعودية من خلال مجالسها إصدار اللوائح الداخلية الخاصة بها فيما عدا اللوائح التي يترتب عليها مزايا مالية أو وظيفية فإن إقرارها من عدمه يتم من قبل مجلس التعليم العالي بناء على توصية مجالس الجامعات.

ثانياً- التمويل:

(العبيكان، 2012) يمكن تلخيص مفهوم تمويل التعليم العالي بأنه: "إيجاد مصادر مالية قادرة علـى تغطية احتياجات [مؤسسات التعليم العالي] كاملة، حتى تتمكـن من تحقيق أهدافها، ورسالتها التربوية والبحثية والاقتصادية".

(نور الدين، 2012) ويقع تمويل التعليم العالي على عاتق الحكومة المركزية في بعض دول العالم، وذلك عن طريق تخصيص مبالغ محدودة سنوياً في الموازنة العامة للتعليم العالي، وترتبط هذه المخصصات الحكومية ارتباطا مباشرا بالدخل الوطني للدولة، ومن هذه الدول فرنسا وإنجلترا، وبعض دول آسيا مثل اليابان وسنغافورة والهند وماليزيا، ومعظم الدول العربية.

وقد يتم تمويل التعليم العالي مشاركة بين الحكومة المركزية والسلطات المحلية في العديد من دول العالم، مثل الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وأسبانيا.

 (المالكي، 1435) ما أدى إلى أزمة زيادة الأعباء على الحكومة المركزية في تمويل مؤسسات التعليم العالي، وترجع هذه الأزمة إلى أسباب داخلية نابعة من طبيعة الأنظمة التربوية والتعليمية وآليات عملها، وأخرى خارجية، ومن أبرز الأسباب الداخلية ما يلي:

1- ارتفاع الرواتب والأجور والتعويضات للقائمين على العملية التعليمية.

2- ارتفاع تكلفة المباني والتجهيزات والوسائل التربوية والتعليمية؛ نظراً لحاجتها المستمرة إلى الصيانة والتوسع والتحديث.

3- زيادة الحاجة إلى الأبحاث التربوية المختلفة الاجتماعية والاقتصادية والإحصائية والنفسية والتقنية.

4- انخفاض العائد التربوي والتعليمي من داخل النظام الجامعي ومن خارجه.

أما الأسباب الخارجية فتتمثل بشكل عام فيما اعترى الأموال العامة المخصصة للتعليم منذ منتصف السبعينات من ظروف قاسية مثل الشح والركود والانخفاض؛ وذلك لأسباب مختلفة اقتصادية واجتماعية وأمنية وسياسية وإدارية ونفسية.

§       ومن أبرز المظاهر السلبية الناتجة عن استخدام مصدر الحكومة المركزية للتمويل ما يلي:

1- انعدام الدوافع الاقتصادية الضرورية لرفع إنتاجية التعليم العالي سواء من الطلاب أو العاملين؛ وذلك لأن الطالب لن يشعر بدافع اقتصادي مباشر لتطوير نشاطه التعليمي لعدم تحمله أية نفقات. وقد تكون هذه الظاهرة أكثر وضوحاً في حالة عدم توافق المستوى التعليمي مع إمكانات الطالب أو اهتماماته، أو لعدم توافق نوع التعليم ومستقبل الطالب المهني. أما العاملون ولا سيما أعضاء هيئة التدريس فإنهم أيضاً لن يشعروا بالدافع الاقتصادي القوي؛ وذلك لندرة المكافآت التي تقابل زيادة الإنتاجية لعضو هيئة التدريس، وبذلك يتساوى العضو المنتج مع غير المنتج؛ مما يؤدي إلى وجود هدر اقتصادي يتمثل في تدني المستوى النوعي للتحصيل العلمي للطلاب، والتسرب، والرسوب.

2- ضعف اهتمام الطلاب والعاملين في المحافظة أو الحرص على المستلزمات التعليمية من مستلزمات جارية أو ثابتة.

ومع وجود المظاهر السلبية من خلال تمويل الحكومة المركزية، إلا أن ذلك لا يلغي أفضلية هذا المصدر من التمويل لأمور إنسانية واقتصادية وثقافية واجتماعية وسياسية، ويمكن معالجة مثل هذه السلبيات بفعالية كبيرة من خلال تعزيز تمويل الحكومة المركزية.

(نور الدين، 2012) الأمر الذي دفع معظم دول العالم المتقدم والنامي إلى تبني عناصر بديلة للتمويل، مثل زيادة الرسوم الدراسية، وتقديم منح وقروض للطلاب، وفرض ضرائب تعليمية لصالح التعليم العالي، والعمل على تشجيع الأفراد والهيئات غير الحكومية على المشاركة في تمويل التعليم العالي، وإيجاد قيادات تعليمية قادرة على تطوير سبل وطرق الدخل الذاتي للجامعات، والتسويق الجيد للأبحاث العلمية.

§       تمويل التعليم العالي السعودي :

تتحمل المملكة العربية السعودية كافة تكاليف التعليم العالي ، وهذا ما نصت عليه المادة (٢٣٣ (من السياسة التعليمية للمملكة على أن التعليم مجاني في المملكة في كافة أنواعه ومراحله ويستثنى من ذلك مؤسسات التعليم الأهلية. وجاء في المادة (230) ما نصه : تراعي الدولة زيادة نسبة ميزانية التعليم لتواجه حاجة البلاد التعليمية المتزايدة، وتنمو هذه النسبة مع نمو الميزانية العامة، ولدرجات الطلاب في الجد والاستقامة. (سياسية التعليم، 1416)

ولم تقتصر المملكة على مجانية التعليم ، بل عملت على صرف المكافآت وتخفيض تذاكر السفر للطلاب ، وعملت على توفير السكن بالمجان ، وتوفير الرعاية الصحية لهم . وفي المقابل تحصل الجامعات على موارد ذاتية مصدرها الغرامات ، والجزاءات ، والمبيعات الحكومية لبعض موجوداتها من أثاث وسيارات ، وأجهزة ومن مطبوعاتها ، وإيجار بعض مبانيها، ومرافقها ، ومن تقديم بعض الأبحاث والخدمات الاستشاريـة التي تقدمها مراكـز الأبحاث ، وغيرها. (العبيكان، 2012)

ونظراً للظروف الاقتصادية والاجتماعية والديمغرافية المختلفـة، وما ترتب عن ذلك من زيادات كبيرة في الإنفاق الحكومي على القطـاع التعليمي ، فإن تمويـل التعليم أصبح مشكلة تحتاج إلى حلول وذلك ليس فقط على المسـتوى المحلي بل إن المشـكلة أو الأزمة هي أزمة عالمية؛ لقد أدى تذبذب أسعار النفط ، أو عدم استقرار حصيلة الصادرات، وتزاحم القطاعات الإنتاجية المختلفة على الموارد الاقتصادية المحدودة وغيرها ، أدى إلى التفكير وبعمق في إيجاد حلول لمشكلة التمويل، وقد قامت وزارة التعليم بإصدار لوائح تساعد الجامعات على تنوع مصادرها التمويلية؛ فتم تصنيف إيرادتها كما يلي:

1- تمويل حكومي: يعتبر التمويل الحكومي المصدر الرئيس لتمويل التعليم العالي سواء تعلق بالتعليم الجامعي ، أو دراسات الماجستير والدكتوراه ، أو تمويل الابتعاث الخارجي أو مختلف أنشطة وفعاليات التعليم العالي.

وسيظل التمويل الحكومي للتعليم العالي يواجه ضغوطاً كبيرة وقصوراً إشرافياً للوفاء بمتطلبات التعليم العالي وذلك لسببين :

أ-  محدودية الطاقة الاستيعابية للتعليم الفني، والتي ستظل كذلك على الأقل خلال السنوات العشر القادمة.

ب-  يتمثل في التدفق الكبير على مؤسسات التعليم الجامعي خاصة في ظل معدل نمو سكاني مرتفع، ونظرة المجتمع للتعليم العالي باعتباره أحد العناصر المعززة للمركز الاجتماعي للأسرة، على خلاف التعليم الفني الذي لا يزال في نظر قطاع كبير في المجتمع سلعة من الدرجة الثانية.

وفي هذا النوع من التمويل يكون لكل جامعة ميزانية مستقلة خاصة بها يصدر بإقرارها مرسوم ملكي يحدد إيراداتها ونفقاتها، وتخضع في مراقبة تنفيذها لديوان المراقبة العامة، وتعتبر الميزانيات التي تعتمدها الدولة هي المصدر المالي الرئيس للجامعات .

2- التمويل الذاتي: من خلال قيام مؤسسات التعليم العالي للحصول على موارد دخل أخرى غير الحكومية واستخدامها في تغطية مصروفاتها ، وتطوير برامجها ، ومن أشكاله استخدام مؤسسات التعليم العالي كمراكز إنتاج خصوصاً في مجالي البحث والاستشارة واستثمار أملاك الجامعة عبر آليات البيع والإيجار ، وكل هذه الأساليب تختصرها بعض المراجع العلمية باصطلاح الجامعة المنتجة.

3- التمويل المجتمعي: وهو ما يقدم من قبل أفراد المجتمع ومؤسساته الربحية وغير الربحية إلى مؤسسات التعليم العالي من تبرعات وهبات، ومنح نقدية.

ثالثاً: المساءلة:

(العمري، 1434) يقصد بالمساءلة مدى تحمل الفرد مسؤولية ما يسند إليه من أعمال وما يتبعها من مهام تتطلبها تلك المسؤولية، وذلك طبقاً للشروط والمواصفات التي يكون قد سبق الموافقة عليها.

(الحارثي، 2008) أو هي عملية تتضمن إطاراً من العلاقة بين من توكل إليهم مسؤولية إنجاز مهام محددة، ومن يمتلكون سلطة محاسبتهم على أدائهم.

وللمساءلة الإدارية مجموعة من المبادئ، وهي:

1- وضوح قواعد النظام وعواقب المخالفات: يجب أن يدرك العاملون بوضوح القواعد المطلوب الالتزام بها وعواقب مخالفتها، وأن توضح الفائدة من التمسك بتلك القواعد.

2- مبدأ المباشرة في تطبيق الجزاء: إيجاد ارتباط بين المخالفة وبين الجزاء حتى يتجنبه العامل مستقبلاً، ويجب أن يكون هنالك تحقيق كامل للمخالفة وأسبابها.

3- عدالة تطبيق الجزاء: يجب أن يقتنع العاملون بعدالة تطبيق الجزاءات حتى يتقبلوها، لذلك يجب أن يكون هناك تحذير واضح بأن مخالفة معينة تعرض من يرتكبها لجزاء معين.

4- المساءلة والتجانس في توقيع العقوبة: يعد هذا المبدأ من أهم مبادئ المساءلة، ويجب أن يفهم أن العقوبة لا ترتبط بالشخص المخالف ولكن ترتبط بنوع المخالفة، وإذا ارتكب عاملان المخالفة نفسها وعاقب المدير عاملاً وترك الآخر فإن إدارته تتهم بالتحيز والمحاباة.

5- مبدأ التدرج في شدة العقاب: يجب أن يكون هناك نوع من التدرج في نوع العقوبة بما يتناسب مع نوع المخالفة وتكرارها.

وهي تتم من خلال وضع آليات داخلية تضمن مساءلة العاملين والمسؤولين بهدف التأكد من تنفيذ اللوائح والقوانين.

(جعفر، 2011) وتستهدف المساءلة الإدارية تمكين المواطنين وذوي العلاقة من الأفراد والمؤسسات غير الحكومية من مراقبة ومساءلة الموظفين والمسؤولين من خلال القنوات والأدوات الملائمة، دون أن يؤدي ذلك إلى تعطيل العمل، وعلى هذا فمبدأ المساءلة يرتبط بضرورة تفعيل دور القوانين في ملاحقة كل من يرتكب خطأ، أو يتعدى على حقوق الغير بالمخالفة للقرارات والقوانين، وتنسحب على جميع المسؤولين والقيادات، وموظفي الهيئتين الأكاديمية والإدارية.

ولا تقتصر المساءلة على جانب العقاب فقط، بل ترتكز أيضاً على وجود حوافز لتشجيع المسؤولين على أداء مهامهم بإخلاص وفعالية وأمانة. فالمساءلة تعد مسؤولية متراكمة، فأي شخص يعد مسؤولاً عن الوفاء بواجب معين يُسأل بالضرورة عن كيفية وفائه بمسؤولياته.

(الحارثي، 2008 ) وهناك مجموعة من المعوقات لعملية المساءلة الإدارية المتعلقة بالحكومات المركزية والمحلية، وهي:

1- سيادة المركزية الشديدة: ويؤدي هذا إلى جعل الإداريين منفذين لما يملى عليهم من رؤسائهم، وعدم منحهم للصلاحيات، مما يضعف قـدرتهم علـى مـساءلة المرؤوس، وبالتالي تحد من عملية المساءلة؛ باعتبار المساءلة عملية تشمل جميع جوانب العملية الإدارية، والتي تتطلب من الإداري استخدام مهاراته وجدارته في العمل، ومحاولته الابتكار، ولهذا يكون المسوغ الرئيس أن التعليمـات تقتـضي ذلك، وهو ينفذها فقط.

2- ضعف التخطيط الشامل: ويتسبب في إضعاف، أو إهمـال الاسـتخدام الأمثـل للطاقات التنظيمية، وهذا يؤدي إلى عدم تحديد الأدوار بدقة، وبالتـالي تحـدث الازدواجية والتداخل في المهام والواجبات، مما يشوش عملية المساءلة، ويجعل من الصعوبة بمكان عزو اللوم إلى أي فرد، أو وحدة تنظيمية.

3- صعوبة تفعيل الرقابة والإشراف الإداري: ويعود ذلك إلى تضخم حجم الجهـاز وتعدد نشاطاته، إضافة إلى وجود عمالة زائدة، مما يعقّـد عمليـات المـساءلة ويضعف القدرة على ممارستها.

4- ضعف الحماية الممنوحة للأشخاص والوحدات الإدارية: وتتمثل بقلة الضمانات الممنوحة للهيئات التي تمارس أعمال الرقابة والمتابعة والمساءلة.

5- كثرة التغيرات في القوانين والتعليمات: أحياناً تكون كثرة إعادة الهيكلة عائقـاً يجعل من الصعب ممارسة المساءلة بصورة منتظمة كعملية متصلة، مما يترتب عليه تعطيل الأعمال، أو عدم وضوح تفسيرات القوانين، أو لطبيعة الأدوار في تلك الهياكل.

(أبو حيمد، 2007) وبالاستقلال الإداري للجامعات تستطيع أن تضع كل جامعة تشريعاتها مثل قوانينها واللوائح الخاصة بها، على أن تكون هذه القوانين متطورة فتلاحق تطور المجتمع الذي تحيا وسطه، وأن يكون للجامعة حرية وضع هياكلها التنظيمية والإدارية على أن تكون قابلة للتعديل، وأن تقوم بالوظائف الأساسية لإدارتها من تخطيط وتنظيم وإشراف ورقابة ذاتية.

رابعاً: التوظيف:

(أبو حيمد، 2007)

·       تتبع جميع الجامعات السعودية لائحة موحدة لتنظيم تعيين أعضاء هيئة التدريس صادرة من قبل وزارة التعليم ووزارة الخدمة المدنية، إضافة إلى لائحة موحدة لشؤون منسوبي الجامعات الوظيفية من السعوديين والمتعاقدين 1417هـ ، ويشمل ذلك مرتباتهم ومكافآتهم وبدلاتهم، ويتم إعدادها من قبل كل من وزارة التعليم العالي ووزارة المالية والاقتصاد الوطني ووزارة الخدمة المدنية، وهذا ما أشارت إليه المادة رقم (15) من نظام مجلس التعليم، وإن اختلفت الجامعات في منهجها وتطبيقها.

·       ويقوم مجلس التعليم العالي السعودي بإصدار القواعد المنظمة لتعيين أعضاء هيئة التدريس، وتضمنت المادة رقم (20) من نظام مجلس التعليم العالي بعض النصوص المفسرة للشؤون الإدارية التي يتولاها مجلس الجامعة منها: إقرار اللوائح الداخلية للجامعة مما لا يترتب عليه مزايا مالية أو وظيفية فإن إقرارها من عدمه يتم من قبل مجلس التعليم العالي بناء على توصية مجالس الجامعات، واقتراح اللوائح الخاصة بالجامعة وتعديلها، والبت في تعيين أعضاء هيئة التدريس بناء على توصية المجلس العلمي.

·       كما جاء من الأهداف الإستراتيجية لخطة آفاق في التعليم العالي، جعل التوظيف على أساس مؤقت (عقود لأجل)، والاحتفاظ بالتوظيف الدائم لأعضاء هيئة التدريس الذين تثبت جدارتهم وجودتهم وإنتاجيتهم، وذلك في الجامعات المهيئة لهذا التوجه وبصورة متدرجة.

·       يتم تعيين أعضاء المجلس العلمي، والمعيدين، والمحاضرين، ومدرسي اللغات، ومساعدي الباحثين، بقرار من مجلس الجامعة بناء على توصية من مجلس القسم، ومجلس الكلية المختصين، وتوصية من المجلس العلمي.

·       وتتخذ قرارات مجلس الجامعة بناء على أصوات الأغلبية من الأعضاء الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس، وهذا ما أشارت إليه المادة رقم (22) من نظام مجلس التعليم العالي.

·       يعين لكل جامعة سعودية مدير لها بناء على أمر ملكي، بناء على اقتراح وزير التعليم، وتطبق عليه أحكام موظفي المرتبة الممتازة للدولة، وهذا ما أشارت إليه المادة رقم (23) من نظام مجلس التعليم العالي.

·       ويعين وكلاء الجامعات وعمداء الكليات من أعضاء هيئة التدريس السعوديين المتميزين بالكفاءة العلمية والإدارية بقرار من مجلس التعليم العالي، بناء على ترشيح مدير الجامعة، وموافقة وزير التعليم، وهذا ما أشارت إليه المادة رقم (36) من نظام مجلس التعليم العالي.

·       وجاء في المادة (38): يعين وكلاء الكليات من أعضاء هيئة التدريس السعوديين المتميزين بالكفاءة العلمية والإدارية بقرار من مدير الجامعة لمدة سنتين قابلة للتجديد بناء على ترشيح العميد.

·       وفي المادة (39): يعين عمداء العمادات المساندة بقرار من وزير التعليم بناء على ترشيح مدير الجامعة، ويكون التعيين لمدة سنتين قابلة للتجديد.

·       وفي المادة (40): يعين من أعضاء هيئة التدريس السعوديين وكلاء لعمداء العمادات المساندة بقرار من مدير الجامعة بناء على ترشيح العميد، ويكون التعيين لمدة سنتين قابلة للتجديد.

·       وفي المادة (44): يعين رؤساء الأقسام من أعضاء هيئة التدريس السعوديين بقرار من مدير الجامعة، بناء على ترشيح عميد الكلية، ويكون التعيين لمدة سنتين قابلة للتجديد.

§       وفي لائحة توظيف غير السعوديين:

·     جاء في المادة رقم (4): يشترط للتوظيف :

1- وجود وظيفة شاغرة معتمدة في الميزانية أو توفر اعتماد مالي مخصص لغرض التوظيف ضمن بند الرواتب المقطوعة.

2- عدم توفر مواطن مؤهل لشغل الوظيفة.

3- أن يتوفر وصف لواجبات الوظيفة ومسؤولياتها بما في ذلك الحد الأدنى للمؤهلات المطلوبة لشغلها.

·     وجاء في المادة رقم (5): يشترط في المتعاقد أن يكون : 

1- قد أكمل من العمر عشرين سنة ولم يتجاوز الستين سنة ميلادية ويجوز لمجلس الجامعة تجاوز الحد الأعلى للعمر في حدود عشر سنوات للأساتذة والأساتذة المشاركين وخمس سنوات للأساتذة المساعدين وذلك بناءً على توصية مجلس القسم ومجلس الكلية وثلاث سنوات بالنسبة للفئات الأخرى بناءً على توصية جهة عملهم.

2- لائقاً صحياً للخدمة ، بموجب شهادة صحية حديثة صادرة من جهة طبية تعترف بها الجامعة.

3- حسن السيرة والأخلاق.

4- حائزاً على المؤهلات المطلوبة للوظيفة.

5- غير مرتبط بعقد مع جهة أخرى بالمملكة.

6- متفرغاً للعمل في الجامعة.

·     وفي المادة رقم (6): يبرم العقد لمدة سنة أو أقل أو أكثر قابلاً للتجديد مثل مدته أو للمدة التي تحددها الجامعة.

·     وفي المادة رقم (7): تبدأ مدة العقد اعتباراً من اليوم الذي يغادر فيه المتعاقد موطنه متوجهاً إلى مقر عمله في المملكة بأقصر طريق على ألا تزيد المدة بين مغادرة الموطن والتقدم لمباشرة العمل على ثلاثة أيام ولا تسبق الموعد المحدد من قبل الجامعة لبداية العقد، أو من اليوم الذي يتقدم فيه المتعاقد لمباشرة العمل وفقاً لتعليمات الجامعة إذا كان مقيماً في البلد الذي توجد فيه الوظيفة ووقع فيه العقد.