|
1
|
عنوان الكتاب
|
بحوث
العمليات وتطبيقاتها في القرارات الإدارية.
|
|
2
|
المصدر
|
جدة:
مطابع الشرق الأوسط ( الطبعة الأولى ) 1420 .
|
|
3
|
الباحث
|
قوته،
محمد محمد نور ومندورة، سعود محمود
|
|
4
|
معلومات عامة
|
احتوى
الكتاب على (492) صفحة، موزعة على ثلاثة أجزاء، كما يلي:
الجزء
الأول:
تناول أربعة فصول عن بحوث العمليات والبرمجة الخطية.
الجزء
الثاني: جاء
في خمسة فصول عن القرارات الإدارية وإدارة المشاريع.
الجزء
الثالث:
جاء في ثلاثة فصول عن إدارة التخزين وصفوف الانتظار والمحاكاة.
|
|
الجزء الأول
|
||
|
الفصل
الأول:
تناول موضوع بحوث العمليات وتطبيقاتها ومصادرها العلمية، وعلاقتها بالإدارة
واتخاذ القرارات، وخطوات حل المشكلة الإدارية، وتم عرض بعض المبادئ والمفاهيم
للأدوات المستخدمة في الإدارة العلمية والتي من الممكن أن تكون مساعداً للقرارات
الإدارية، وإلقاء الضوء على كيفية معالجة القرارات الإدارية التي تتطلب تحليل
المشكلة وتكوين نماذج رياضية للحصول على خيارات وحلول مثلى بطرق علمية صحيحة.
وذُكر
فيه أن الفرق بين المشكلة الإدارية والنموذج الرياضي الذي يمثلها هو أن النموذج
الرياضي عبارة عن تصورات معينة للحالات الحقيقية أو المشكلة الإدارية التي
يمثلها، كما أنه في معظم الأحيان لا يمكن تمثيل جميع مؤثرات المشكلة الخارجية في
النموذج الرياضي. ولكن طالما أن النموذج الرياضي يغطي المؤثرات الأساسية للمشكلة
فإن استخدامه سيؤدي إلى تحسين كبير في القرارات الإدارية والوصول إلى توصيات
للحلول المثالية للحالة الراهنة.
ولا
شك أن كل إداري ربما يستطيع أن يحصل على بعض الحلول للمشكلة الراهنة، ولكن تحديد
الحل الأمثل من بين الحلول أو البحث عن حلول أخرى أفضل من الحلول الراهنة هو ما
يحتاجه كل مدير؛ وبالتالي فإن تحليل المشاكل الإدارية بالطرق العلمية يبحث
دائماً عن كيفية الوصول إلى أفضل الحلول لمشكلة الدراسة.
الفصل
الثاني:
احتوى على موضوع التمييز بين التحليل الكمي والتحليل النوعي للمشاكل الإدارية،
ومراحل بناء النماذج الرياضية، وأساليب حل مسائل البرمجة الخطية التي تساعد في
عملية اتخاذ القرارات الإدارية، وهي: 1- الرسم البياني: من حيث خطواته،
وأنواع حلول البرنامج الخطي، وأركان منطقة الحلول الممكنة.
2- أسلوب السمبلكس: وجاء فيه خصائصه
وخطواته، والحل السليم والمنتكس، والحل البديل للحل الأمثل، وتفسير جدول
السمبلكس.
وذُكر
أن بناء النموذج الرياضي للبرامج الخطية يتطلب أن تحتوي المشكلة على الخصائص
التالية:
1-
دالة هدف خطية تصور كمية الربح أو الخسارة، والرغبة في إيجاد أعلى أو أدنى قيمة
لدالة الهدف الناتجة من عملية استخدام الموارد المتوفرة. 2- مجموعة القيود
الخطية التي توصف كيفية استخدام الموارد المتوفرة. 3- يشترط أن تكون قيم المتغيرات
المستخدمة في دالة الهدف والقيود موجبة.
بالإضافة
إلى إيضاح الطرق المتبعة لتحويل المتراجحات إلى معادلات طبقاً لإشارة المتراجحة
(≥ ، ≤
،= )، واستخدام: متغيرات إضافية، أو مطروحة، أو وهمية. حيث أن قيمة
المتغير الإضافي تعبر عن كمية الموارد الفائضة (التي لم تستخدم)، بينما المتغير
المطروح يعبر عن كمية المورد الذي يحتاج النظام إلى استخدامه بالإضافة إلى
الكمية المتوفرة، أما المتغيرات الوهمية فإن إضافتها إلى المتراجحات ضروري
لتكوين مصفوفة الوحدة والحصول على حل مبدئي.
ومما
جاء في الفصل أيضاً أن منطقة الحلول للبرنامج الخطي الممكنة تأتي في أكثر من
حالة؛ فقد تكون غير محددة؛ بحيث تأخذ دالة الهدف كمية لا نهائية قد تكون أكبر أو
أصغر، أما في حالة انعدام منطقة الحلول الممكنة فهذا يعني أنه لا يوجد حل ممكن،
وفي حالة وجود حلول مثلى متعددة لنقاط مختلفة فنجد هنا أن قيمة دالة الهدف
المثلى متساوية لجميع هذه الحلول بحيث تعطي خيارات كثيرة لصانع القرار.
الفصل
الثالث:
تناول هذا الفصل موضوع حساسية الحل في البرمجة الخطية، من حيث الأهمية
الاقتصادية لدراستها، وتحليل الحساسية باستخدام إما الرسم البياني أو جدول
السمبلكس، والحصول على مؤشر سعر الظل، بالإضافة إلى التحليل الجبري للحساسية في
الحالات المختلفة من تغيير قيم القيود أو متغيرات دالة الهدف أو عواملها أو
إضافة متغيرات وقيود جديدة.
وذُكر
أن من الأهداف الأساسية لدراسة البرامج الخطية معرفة تأثير التغير الذي يحدث في
بعض عوامل البرنامج الخطي في الحل النهائي للبرنامج. ونظراً لأن دراسة حساسية
البرنامج الخطي مهمة فإن معظم برامج الحاسب الآلي تقوم بتوفير معلومات عن
الحساسية مع حل البرنامج المدخل باستخدام برنامج "MSIS"،
وهي تقوم على الفرضية بأن التغيير يحدث لعامل واحد فقط على حدة، بينما تظل بقية
العوامل الأخرى ثابتة طبقاً لقيم بياناتها الأساسية.
الفصل
الرابع:
تناول موضوع البرنامج الازدواجي الخطي، وكيفية الحصول عليه، وقيم متغيراته، والمعلومات
التي يمكن أن يوفرها جدول السمبلكس النهائي لحل البرنامج الازدواجي.
وذُكر
أن من أحد الأهداف الأساسية لدراسة البرامج الخطية هي معرفة كيفية الحصول على
برنامج خطي آخر قد يكون أسهل في إيجاد الحل أو تحليل المتغيرات من وجهة نظر
معاكسة للبرنامج الأساس، وهذا ما يعرف بالبرنامج الازدواجي. بالإضافة إلى أن قيم
متغيرات البرنامج الازدواجي (ص) هي عبارة عن قيم وحدة الموارد المقابلة في
البرنامج الأساس (س)، وهي نتيجة اقتصادية مهمة لمتخذي القرار عند الرغبة في شراء
هذه الموارد.
|
||
|
الجزء
الثاني
|
||
|
الفصل
الخامس:
ناقش هذا الفصل موضوع الطرق المختلفة والمستخدمة في حل مشاكل النقل والتخصيص، وهي
تعتمد على الجداول الرياضية، كما تم تقديم وشرح أسلوب حل مسائل التوزيع والتي
تهدف إلى تحديد كيفية الوصول للاستخدام الأمثل للموارد المتوفرة بتوزيعها للقيام
بالأنشطة المطلوبة. وكانت الطريقة التي تم بها قياس الأداء الأمثل هي عبارة عن
مجموع عائد الموارد الخاصة بتلك الأنشطة التي يجب القيام بها بعد عملية التوزيع
في عمليات النقل والتخصيص. وقد اهتمت مسائل النقل في تحديد الأسلوب الذي يمكن به
نقل وحدات متوفرة في مراكز العرض إلى مراكز الطلب، كما في نقل البضائع أو
المنتجات على شاحنات أو طائرات إلى أماكن التوزيع؛ بهدف تحقيق أدنى تكلفة شحن أو
أدنى زمن تستغرقه عملية النقل طبقاً لقيود معينة تختص بالعرض والطلب. كما تم وضع
الأساليب المختلفة لحل مسائل النقل بطريقة منطقية سهلة تؤدي إلى الحصول على الحل
الأمثل للمشكلة، وتطرقت هذه الأساليب للحالات التي تظهر عليها مسائل النقل من
حيث توازن كمية العرض مع الطلب. أما في حالة التخصيص فالهدف هو البحث لكل مورد
من الموارد المتوفرة على وظيفة أو نشاط معين، وفي حالة أن الموارد لا تتساوى مع
الوظائف (المهام) فإن القرار يتم على أساس إبعاد الوظيفة التي ليس لها مورد أو
تحديد نوع المورد الذي يجب إضافته.
الفصل
السادس:
من الموضوعات التي تناولها في هذا الفصل مفهوم تسلسل خطوات عملية اتخاذ القرارات
ومراحله، والحالات المختلفة لعملية اتخاذ القرارات، وهي: حالة التأكد، وعدم
التأكد، والمخاطرة. وأهمية الخبرة المكتسبة على عملية اتخاذ القرارات. والهدف من
ذلك كله هو الحصول على البديل المناسب للحالة الراهنة.
وذُكر
أن عملية اتخاذ القرارات تتطلب حصر جميع الخيارات أولاً، ثم تحديد متغيرات حالة
الطبيعة والحصول على معلومات عن احتمال حدوث كل منها (إن أمكن)، وأخيراً إيجاد
معلومات عن عائد كل من الخيارات طبقاً لحالة الطبيعة الناتجة. ومن حيث حالات
عملية اتخاذ القرارات فإن حالة التأكد هي الحالة التي يكون فيها متخذ القرار
متأكداً أن نتائج البدائل المستقبلية سوف تحدث 100% ، وعلى هذا
تكون عملية المفاضلة سهلة في هذه الحالة، حيث يتم أخذ البديل الذي يعطي أكبر
مردود. أما في حالة عدم التأكد فإن متخذ القرار يكون جاهلاً بمعرفة احتمال حدوث
الأحداث، وبالتالي يكون أمام أمراً صعباً وحتى يستطيع مواجهة هذه الحالة فإن
عليه استخدام أحد القواعد التالية: قاعدة لابلاس، أو أقصى الأقصى، أو أقصى
الأدنى، أو هوروتس، أو أدنى أقصى الأسف. أما في حالة المخاطرة يكون لدى متخذ
القرار معلومات نسبية عن احتمالات حدوث الأحداث المستقبلية؛ مما يدعو إلى
استخدام إما قاعدة مستوى الطموح، أو الأكثر احتمالاً، أو القيمة المتوقعة.
ويعتمد التطبيق الفعلي لأي قاعدة منها على خبرة متخذ القرار، بالإضافة إلى
القاعدة المفضلة لديه بناءً على نظرته المتفائلة نحوها.
الفصل
السابع:
في هذا الفصل تم تقديم أشكال أخرى لتحليل عملية اتخاذ القرارات، ومنها:
1-
أسلوب شجرة القرارات الذي يقوم بالتعرف على كيفية إيجاد قيمة العائد لكل بديل
متوفر ومن ثم تحديد الاستراتيجية المربحة. وهذا الأسلوب يستخدم في حالتين هما:
أ-
عندما يكون عدد الخيارات وعدد حالات الطبيعة صغير. ب- عند وجود قرارات متتالية.
2-
أسلوب المباريات المستخدمة في عملية اتخاذ القرارات، وهي تختلف عن عملية اتخاذ
القرارات الإدارية بوجود شخص آخر أو أكثر من شخص منافس في عملية مصفوفة العائد
للمباراة، بينما في القرارات الإدارية فإن الطبيعة والأحداث هي من تلعب دوراً
بدلاً من الشخص الآخر في التأثير على أخذ القرار. وتم التركيز في مجال المباريات
على المباريات الصفرية، وهي التي تكون محصلتها النهائية مساوياً للصفر؛ أي عندما
يكون مكسب المتنافس الأول يساوي خسارة المتنافس الثاني. ويعتمد حل المباريات
الصفرية على وجود نقطة انقلاب في مصفوفة المباراة، ويتم البحث عن هذه النقطة
بإيجاد: أدنى (أقصى قيمة لكل عمود) وأقصى (أدنى قيمة لكل صف)، فإن وجد أن: (قيمة
أدنى الأقصى = قيمة أقصى الأدنى) فإن ذلك دلالة على وجود نقطة انقلاب، وأن الحل
الأمثل هي قيمة تلك الخانة. أما في حالة عدم وجود نقطة انقلاب؛ أي أن (قيمة أدنى
الأقصى لا تساوي قيمة أقصى الأدنى) فإن الأمر يستلزم استخدام أحد الطرق التالية
للحصول على الحل الأمثل للمباراة: أ- المزيج الإستراتيجي. أو ب- السيطرة (وذلك
بحذف أحد الصفوف أو أحد الأعمدة). وباستخدام أحد هذه الطرق يمكن الحصول على نسبة
حدوث كل إستراتيجية، والتي تستخدم للحصول على متوقع قيمة عائد المباراة.
وهناك
طريقة أخرى للحل باستخدام الرسم البياني، حيث يمكن من خلاله الحصول على احتمالات
حدوث كل إستراتيجية، ومن ثم إيجاد متوقع قيمة عائد المباراة.
الفصل
الثامن:
تم استعراض موضوع سلاسل ماركوف في هذا الفصل، من حيث المفهوم واستخدامها كأحد
أساليب التنبؤ، وعرض الظروف والحالات التي تنطبق عليها هذا الأسلوب، وتم تناول
أسلوب الحل لإيجاد نسب التنقلات خلال فترة زمنية معينة. حيث يتم وضع هذه النسب
على شكل جدول أو مصفوفة تسمى مصفوفة الاحتمالات التحولية، وتستخدم هذه المصفوفة
في حساب التحولات المستقبلية بعد فترة أو فترات معينة من الزمن؛ وذلك لمعرفة
النسب النهائية التي تصل إليها كل حالة عند الثبات والاستقرار لعملية التحول.
وذُكر
أن تحليل سلاسل ماركوف يعتمد على الفروض التالية:
أ-
ثبات الاحتمالات التحولية من فترة لأخرى.
ب-
أن الحالة التالية تعتمد على الحالة السابقة لها مباشرة دون الاعتماد على ما قبل
ذلك.
فإن
توفرت هذه الشروط فإنه يمكن استخدام القوانين الخاصة بذلك لحساب الحصص السوقية
لفترات تالية حتى على المدى البعيد. ويستخدم تحليل ماركوف في المقارنة بين
سياسات إعلانية لاتخاذ القرار المناسب حيال ذلك.
بالإضافة
إلى ذلك فقد تم إيضاح خواص وطبيعة النظم الدورية والنظم القابضة، والتي تخضع
لأسلوب سلاسل ماركوف، وهنا يستلزم الأمر إلى ترتيب مصفوفة الاحتمالات لتكوين
مصفوفة الوحدة، ومن ثم تقسيم مصفوفة الاحتمالات الانتقالية إلى أربع مصفوفات
لتسهيل عملية معرفة أي من الحالات غير القابضة يكون عليها النظام.
الفصل
التاسع:
في هذا الفصل تم تناول موضوع إدارة المشاريع، من حيث مفهوم إدارة شبكة المشروع، والأهمية
الزمنية والاقتصادية لإدارة المشروع وشبكة الأعمال، وأهمية التخطيط والتحكم في
شبكة الأعمال، وتمثيل الأنشطة المكونة لشبكة الأعمال بيانياً.
وذُكر
أن إدارة أي مشروع يحتاج إلى تخطيط محكم لجميع مراحل وأنشطة المشروع، ومن ثم وضع
جميع الأنشطة في شكل شبكة تربطهم جميعاً طبقاً لترتيب منطقي سليم. ومن خلال شبكة
الأعمال يمكن النظر لوضع خطة كاملة لإنهاء المشروع وتحديد الزمن اللازم لذلك
بأحد الطرق التالية: 1- خريطة جانت. 2-
المسار الحرج. 3- أسلوب تقييم ومراجعة
البرامج (بيرت). وتتميز طريقة بيرت عن المسار الحرج في أن أوقات الأنشطة تقدر
بطريقة أكثر دقة؛ حيث يقدر لوقت كل نشاط ثلاث قيم مختلفة تأتي من طبيعة توزيعها
الاحتمالي، وبهذه الطريقة يمكن التنبؤ بالاحتمالات المختلفة لتنفيذ وإنهاء
المشروع.
كما
ركز هذا الفصل أيضاً على دراسة تكاليف المشروع، وكيفية التخطيط لذلك عن طريق
استخدام أسلوب بيرت مع التكاليف، وتوضيح أسلوب ضغط زممن المشروع مقابل زيادة
تكلفته، وكيفية التحكم في تكلفة المشروع أثناء التنفيذ، بالإضافة إلى عرض أسلوب تخفيض
تكاليف المشروع، وكيفية ترشيد الموارد المتوفرة لحساب أقل كمية موارد يمكن
استخدامها في تنفيذ المشروع.
|
||
|
الجزء
الثالث
|
||
|
الفصل
العاشر:
تناول هذا الفصل موضوع التخزين وأهميته للمؤسسات المنتجة وخلافها، وتم استعراض
النماذج المختلفة في نظرية التخزين، وشملت ما يلي: 1- نموذج حجم الطلب
الاقتصادي. 2- نموذج الحجم الاقتصادي العجز مسموح به. 3- نموذج حدوث نفاذ
المخزون. 4- نموذج احتياطي الأمان وتحديد أفضل مستويات الخدمة. 5- نموذج إعادة
الطلب. 6- حساب دورة المخزون. 7- حساب التكاليف الكلية التي تهم متخذ القرار
بشأن التخزين.
بالإضافة
إلى دراسة حالة وجود تخفيضات في السعر على الكميات المطلوبة، وكيفية حساب الكمية
المثلى في هذه الحالة، إلى جانب كيفية حساب مستويات الأمان في نظام التخزين. وتم
حل أمثلة هذا الفصل باستخدام برنامج الحاسب الآلي MSIS.
الفصل
الحادي عشر: في هذا الفصل تم استعراض الهيكل العام لنظرية
صفوف الانتظار، وتم وضع المفاهيم الأساسية التي يخضع لها تحليل نظرية الصفوف، مع
وصف الأشكال المختلفة التي قد يأخذها نظام الصفوف.
إضافة
إلى ذلك فقد تم وضع بعض الافتراضات التي يبني عليها حل إيجاد العوامل المختلفة
بالنسبة لأنواع الصفوف، ولقد كان من أهم هذه الافتراضات ما يلي:
1-
التوزيع الاحتمالي للوصول، يأخذ شكل توزيع بواسون.
2-
التوزيع الاحتمالي لزمن الخدمة، يأخذ شكل التوزيع الأُسِّي.
كما
أن تحديد المطلوب من مسائل الصفوف يعتمد كثيراً على معرفة مواصفات الصف، ومن ثم
استخدام القوانين التي تصف كل حالة من حالات نظام الصفوف.
بالإضافة
إلى تقديم مواصفات لعملية وصول العملاء وانتظارهم لبعض النماذج المستخدمة في
الحياة العملية، وشملت النماذج التالية: 1- صف انتظار واحد ومقدم خدمة واحد. 2-
صف انتظار واحد ومقدمي خدمة متعددين.
الفصل
الثاني عشر: قُدِّم في هذا الفصل أسلوب آخر يستخدم بشكل واسع
في عملية اتخاذ القرار الإداري الذي يعتمد على المعالجة العشوائية، وهو أسلوب
المحاكاة. ويتوقع أن تحصل الحالة العشوائية عندما يكون هناك:
1-
أكثر من نتيجة واحدة. 2- أن حدوث النتيجة ليس مؤكد حدوثها بالدقة الفعلية.
وذُكر
أن كل العمليات التي تقابل الأعمال الإدارية اليوم تعتبر عمليات عشوائية؛ حيث لا
يمكن التأكد من حدوثها 100% ؛ فأرباح
أو دخل أي منظمة للعام المقبل يمكن اعتباره عملية عشوائية ولا يمكن تحديده
بالدقة، ويمكن القياس على هذا لكل المتغيرات التي تعتمد عليها المنظمات
الإدارية، وترغب في معرفة قيمة كل منه رغم أنها عمليات عشوائية، وذلك مثل: معدل
الطلب السنوي، أسعار المادة الخام، تكاليف الشحن، أسعار الآلات اليوم، معدل
الفوائد / الأرباح.
ويمكن
وصف هذه العمليات عن طريق استخدام التوزيعات الاحتمالية، فالتوزيع الاحتمالي
يعطي احتمال حدوث العملية العشوائية، ومنها يمكن الحصول على أرقام أقرب للواقع، كما
يتم استخدام جداول الأرقام العشوائية للقيام بعملية المحاكاة. ومن القضايا ذات
العلاقة بالمحاكاة، وقد تقابل العمل الإداري عند الرغبة في تطبيق أسلوب المحاكاة
ما يلي: متى تكون هناك حاجة إلى إجراء عملية المحاكاة؟ ما المشاكل الإدارية التي
يمكن تطبيق أسلوب المحاكاة عليها؟ متى يمكن الاعتماد على نتائج المحاكاة عند
التطبيق الفعلي؟ كيف يمكن تحسين نتائج عملية المحاكاة حتى تكون أقرب للواقع؟ ما
البرامج الحديثة المتوفرة للتطبيق؟
وأخيراً
فإن استخدام ونتائج المحاكاة تعطي وصفاً تقريبياً فقط لحالات لا يمكن الوصول
إليها بالطرق العادية.
|
||
|
نقد
الكتاب
|
||
|
· الكتاب مليء بالأمثلة
والنماذج والمعادلات الرياضية المستقاة من واقع العمل الإداري، ويحتوي أيضاً في
نهاية كل فصل على تمارين حسابية، كما تم وضع تمارين شاملة للحل في نهاية كل فصل؛
الأمر الذي يساعد على زيادة الفهم
والتطبيق، وقد يحتاج إلى الاستعانة بمتخصص في بحوث العمليات لتوضيح بعض المسائل
وطرق حلها، بالإضافة إلى الاستعانة ببرنامج الحاسب الآلي MSIS.
·
وأيضاً تم تناول الموضوعات في مجال إدارة الأعمال والشركات الصناعية
التي تسعى إلى تحقيق أهدافها بأقل عائد ممكن، وعرضها بطريقة سهلة وبسيطة وشاملة؛
بحيث يغطي جميع الطرق التحليلية ليستفيد منها المتخصص في الإدارة في عملية اتخاذ
القرارات بطريقة علمية صحيحة.
|
||
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق