أولاً : المدرسة الكلاسيكية ( 1900 – 1930 م ) :
تعتبر من أقدم المدارس الفكرية التي تناولت نظرية الإدارة
العلمية ، ويمكن إيعاز بلورتها إلى رجلي الإدارة تايلور وفايول .
1-
تحديد نوع وكمية العمل المطلوب أدائها من كل فرد بناء على دراسة
علمية .
2-
الاختيار العلمي للشخص المناسب للوظيفة المسنودة إليه ، وإعطاؤه
برنامجًا تدريبيًا كافيًا حتى يؤدي أعلى مستوى أدائي في العمل .
3-
اقتناع كل من هيئة الإدارة والعاملين بعدالة التنظيم الإداري
واحترام مبادئه .
4-
تقسيم الواجبات والمسؤوليات ؛ فتختص الإدارة بمهمة التخطيط ،
ويترك للعمال مهمة التنفيذ ، وهو المسمى بمبدأ التخصص أو مبدأ فصل التخطيط عن
التنفيذ .
1-
فصل التخطيط عن التنفيذ يقلل من أهمية اقتراحات العاملين ،
ويفقدهم أهمية أدائهم أو اشتراكهم في الخطة ؛ فيصبح التخطيط بعيدًا عن الواقع .
2-
طريقة إتمام العمل المطلوب بأقل جهد وأسرع وقت تتجاهل الفروق
الفردية في المواهب والقدرات والمهارات .
3-
مبدأ الاختيار العلمي للشخص الذي يناسب الوظيفة لا يضمن استقرار
العامل في وظيفته .
4-
دراسة الوقت المطلوب لإنجاز كمية العمل المطلوبة لتحديد الأجر
العادي الذي يحفز العاملين لم تحدد الأجر العادل .
5-
تدل مبادئها على أنها تميل إلى الديكتاتورية في معاملة الأفراد
بسبب عدم إشراك العاملين في وضع التخطيط أو مناقشة القرارات التي تتخذها الإدارة
العليا أو الاعتراض عليها ؛ لكونها تعرف جيداً مصلحة العمل والعمال ، وهذا يدل على
المركزية الشديدة في الإدارة .
6-
افتراض أن الأجر وحده هو الدافع الوحيد لتشجيع الفرد على العمل
.
7-
اعتبار العلاقة بين المؤسسة والعاملين فيها علاقة تعاقدية يحق
بموجبها للإدارة أن تضع شروطاً وقيوداً على العاملين بهدف تحقيق الربح مقابل دفع
الأجر على كمية العمل ؛ ولذا فقد تجاهلت العلاقة الإنسانية في الإدارة .
1-
تقسيم العمل :
ويقصد به التخصص ، فكلما ازدادت المجتمعات رقيًّا كلما ازداد أعضاؤها تميزًا في
القدرة على أداء نوع معين من الأعمال .
2-
المسؤولية والسلطة : فالمسؤولية نتيجة طبيعية للسلطة ؛ وعلى ذلك يجب تحديد درجة
المسؤولية أولاً ثم تخويل صاحبها السلطة المناسبة لإصدار الأوامر .
3-
النظام والطاعة :
فالنظام يعني إطاعة الأوامر وتنفيذها ؛ إذ أنه بدون النظام لا يمكن أن تزدهر أية
منشأة .
4-
وحدة الأمر :
فالتعليمات تصدر من رئيس واحد فقط ؛ لكيلا ينتج الاستهانة بالسلطة والإخلال
بالنظام وإشاعة الفوضى بما يشعر الفرد بعدم الرضا ( تهتم بالأفراد ) .
5-
وحدة التوجيه :
وتعني رئيس واحد وخطة واحدة ؛ لتنسيق القوى وتركيز الجهود ( تهتم بالنشاطات ) .
6-
خضوع المصالح الفردية للمصلحة العامة : فالفرد يعمل لصالح المجتمع ، وهنا يجب على
الإدارة مراعاة الحزم والقدوة والعدالة والرقابة .
7-
مكافأة الأفراد :
لتحسين مستوى الأداء ورفع مستوى الإنتاج .
8-
المركزية : وهي أمر يتطلبه منطق الطبيعة كمبدأ تقسيم العمل .
9-
تدرج السلطة :
فينبغي توضيح تسلسل الرئاسات من الأعلى إلى الأدنى ، وتوضيح نطاق الإشراف ؛ لسهولة
القيام بمقتضيات حدود اتصالات العمل ، وملاءمته مع الحاجة إلى السرعة في تنفيذ
الأعمال أو حل المشكلات المعروضة .
10-
الترتيب أو النظام : فترتيب المواد المستخدمة في العمل وتواجد الأفراد في الأمكنة
المناسبة لهم يتيح سهولة مزاولة مختلف الأنشطة ، وهذا لا يتأتى إلا عن طريق
التنظيم الجيد ، والاختيار الجيد .
11-
العدالة : وذلك
لتشجيع العاملين على الأداء بأعلى طاقاتهم ، وإحساسهم بالولاء والإخلاص لعملهم .
12-
استقرار المستخدَمين : وذلك بإعطاء الموظف الجديد بعض الوقت ؛ ليعتاد على عمله ؛
ليؤديه بنجاح .
13-
المبادأة أو الابتكار : وذلك بأن تقوم الإدارة بتشجيع وتنمية قدرة الموظف على التفكير
في حل مشكلاته ، أو قدرته على التخطيط لفكرة معينة في العمل .
14-
روح الاتحاد أو الفريق : يتحقق بتجنب بث روح الفرقة بين الأفراد ، وتجنب سوء استخدام
التعليمات المكتوبة لاتصالات العمل ؛ فالأوامر التي تحتاج لمزيد من الشرح أو
إنجازها بسرعة يفضل إصدارها شفويًّا .
·
وذكر فايول أن هذه المبادئ تتسم بالمرونة باعتبار الظروف
المحيطة والعوامل المتغيرة ، ويجب ألا تعتبر قواعد جامدة .
1-
التخطيط : وهو
عنده بمثابة النظر إلى المستقبل ، ومن أصعب الأمور الإدارية ، وتعتمد على التنبؤ
ووضع الخطة ، وهذه الخطة تعتمد على ثلاثة نقاط :
أ-
موارد المنشأة المالية والمادية والبشرية .
ب- طبيعة العمل وأهميته .
ج- اتجاهات المستقبل .
2-
التنظيم : وهو
إمداد المنشأة بكل ما يساعدها على تأدية وظيفتها كالأدوات ورأس المال والعاملين ،
وإقامة العلاقات بين الأشخاص بعضهم مع بعض ، وبين الأشياء المادية بعضها وبعض ،
واستخدام الخرائط التنظيمية التي توضح شكل الهيكل الإداري ، ويمكن تقسيمها إلى
تنظيم مادي ، وتنظيم إنساني .
3-
القيادة : وقد
حدد لها عدة صفات كما يلي :
أ-
معرفة الموظفين معرفة تامة .
ب- استبعاد العناصر الغير
قادرة على الأداء الفعال .
ج- الإحاطة الشاملة بلائحة العمل والعاملين .
د- القدوة الحسنة .
ه- الاستعانة بالخرائط التنظيمية ومراجعته دوريًّا .
و- عقد الجلسات لتوحيد الجهود والتوجيه .
ز- تفويض السلطة في الأمور التي تحتاج إلى تفصيلات .
ح- حث العاملين على النشاط والمبادأة والولاء .
4-
التنسيق : من
حيث :
أ- الانسجام التام بين كل إدارة مع بقية الإدارات
لتحقيق الهدف العام للمنشأة .
ب- وضوح مهام كل إدارة
والأقسام التابعة لها .
ج- مرونة جدول عمل الإدارات المختلفة والأقسام الفرعية واتساقها
مع مختلف الظروف .
·
لم يستطع فايول فصل التنسيق عن وظيفتي التخطيط والتنظيم ؛
فالتنسيق هو عمل العملية الإدارية بشكل شامل ؛ فوظائف الإدارة ما هي إلا تطبيق لمفهوم
التنسيق .
5-
الرقابة : تهدف
إلى التأكد من سير العمل وفق الخطة الموضوعة والإرشادات والأوامر الصادرة والمبادئ
والأصول المقررة ، وإظهار نقاط الضعف والأخطاء والثغرات ؛ حتى تعمل المنشأة على
إصلاحها أو تلافي وقوعها أو تمنع حدوثها مستقبلاً .
ونطاقها يشمل كل ما في المنشأة من أشياء وأعمال وأشخاص ومستوى
الأداء ومدى توفر التجهيزات والأماكن وعمليات الصيانة والاستثمارات والتمويل
والإنفاق والتأمين وحماية الممتلكات الخاصة بالمنشأة .
لقد اهتم تايلور بأساليب الإدارة على مستوى التنفيذ – الأدنى – (
الفني ) ، بينما فايول اهتم بالإطار العام لعملية الإدارة دون التدخل في جزئياته –
المستوى الأعلى ( الإداري ) ؛ لذا تعتبر أفكارهما مكملات لبعضهن .
ج- البيروقراطية:
ويطلق عليها في الإدارة النموذج البيروقراطي ( قوة أو سلطة
المكتب ) ، ومن أشهر روادها ماكس فيبر .
1-
التسلسل الرئاسي أو التدرج الهرمي للسلطات .
2-
الهيكل التنظيمي وتقسيم العمل .
3-
الرسميات أو اللوائح والقواعد والقرارات والإجراءات المكتوبة
للرجوع إليها .
4-
فصل الإدارة عن الملكية : أي يجب أن يكون هناك هيئة إدارية عليا
يدفع لها أجر .
5-
الوظيفة ليست ملكاً لمن يشغلها : فيمكن نقل الفرد أو ندبه أو
إعارته أو تقاعده في ضوء متطلبات العمل .
6-
كفاءة وتدريب خاص للهيئة الإدارية .
7-
اختيار الأعضاء على أسس الكفاءة والمنافسة .
8-
التأثير القانوني : وذلك بجعل الأعمال قانونية لتأكيد الموضوعية
وعدم التحيز .
1-
أن تطبيق العملية بانتظام ونسق وميكانيكية دقيقة يخالف طبيعة
المنظمات البشرية وحاجاتهم إلى الأمن والمال والقوة والارتقاء والمكانة وما إليها
.
2-
إغفاله للجانب غير الرسمي .
3-
إهمال تقويم السمات والاعتبارات الإنسانية والقيم المختلفة
المتداخلة في الموقف .
4-
الاستخدام السيئ لمعيار التخصص : فقد ينتج عن ذلك العزلة أو
تضييق المهام أو زيادة عدد الموظفين في مجال معين ، أو السعي للتخصصات المبنية على
التفويض .
5- الاستخدام السيئ للإجراءات الروتينية : مما يزيد التعقيد
وتراكم الأعمال واستغراق الإجراء زمناً حتى يتم مروره على عدد كبير من الموظفين
ليتم الموافقة عليه .
6- الاستخدام الخاطئ للتسلسل
الرئاسي : مما ينشأ عنه المركزية ورجوع إداريي المستوى الأدنى في جميع الأمور إلى
رؤسائهم ، وافتقاد الأخذ بالرأي وروح المبادأة والابتكار .
7- الاستخدام الحرفي للقوانين
والالتزام الجامد باللوائح : قد يؤدي إلى الجمود في تصريف الأمور وحل المشكلات .
8- التطبيق الخاطئ لمعيار ثبات
الراتب ودوام الوظيفة : قد يؤدي إلى التكاسل واللامبالاة ، واستغلال أوقات العمل
لتحقيق مصالح شخصية .
ثانياً : مدرسة العلاقات الإنسانية ( 1930 – 1950 م ) :
يطلق عليها مدرسة العلاقات الإنسانية ؛ حيث أنها اهتمت بدراسة
النواحي الإنسانية في الإدارة ، ومن أهم رواد الإدارة الذين اهتموا بالنواحي
السيكولوجية جورج إيلتون مايو بينما أول من اهتم بدراستها هي ماري باركر فوليت .
1-
قانون التعارض والتكامل : أمر طبيعي إذا ما نشأ تعارض بين المصالح الشخصية والعامة ،
ولكن من الممكن جعل التعارض بناءً بإيجاد حل وسط لا يضحي فيه أي طرف بأي شيء ؛
وهذا هو ما تسميه التكامل .
2-
قانون الموقف :
وذلك بتوحيد الجهود بين الرئيس والمرؤوسين لدراسة ظروف الموقف ؛ ليصبح إعطاء الأمر
مستمد من الموقف وليس من الرئيس ؛ مما ينتج عنه معاداة الرئاسة .
3-
الخلط بين القوة والسلطة : ترى فوليت أن تفويض السلطة يجب ألا ينظر إليه على أنه تفويض
القوة ؛ ذلك لأن السلطة مستمدة من مسؤوليات الوظيفة ذاتها ، فكل وظيفة لها قدر
مساوٍ من السلطة .
4-
المسؤولية المجمعة : وذلك بمدى مساهمة مسؤوليات كل وظيفة في تحقيق الأهداف الشاملة
؛ وإن حدث تقصير فمن المهم النظر إلى كيفية تصويب الأمور لا مجرد توقيع العقاب .
5-
التخطيط كنوع من التنسيق : فمن الضروري التنسيق بين دور كل مستوى قبل وأثناء وضع الخطة
دون الرجوع إلى المستويات العليا .
6-
مهنة الإدارة تحت التكوين : فالإدارة مهنة وليدة القرن العشرين تحتاج لأسس وقواعد علمية
مبنية على الدراسة المستمرة والقيام بأبحاث عميقة ومستفيضة .
يرى مايو أن الاهتمام بشخصية العامل أمراً ضرورياً لصالح
الإنتاج ، والمسؤولية الجماعية التي تحفز على العمل هو إخلاص المجموعة ؛ وهو ناتج
عن توفير جو الصداقة والانسجام بين العاملين ، كما أن الاهتمام بمشكلات العمال
وتوفير جو من الحرية لهم بلا رقابة ، ومراعاة العلاقات الإنسانية بينهم وبين
المنشأة يحقق نوع من الترابط الإنساني الذي يزيد الإنتاج .
بينما يضع تايلور الحافز المادي في مقدمة العناصر لزيادة
الإنتاجية ، نجد أن مايو يجعله في المرتبة الثالثة من الأهمية بعد العامل النفسي
ثم العضوي ، بينما ترى فوليت أن الأوامر باعتبار الموقف ووضوح الهدف للمجموعة
والمصلحة المشتركة هي ما تحقق الإنتاجية العالية .
1-
التأكيد على العواطف والميول يقلل من أهمية الأنشطة التي تتعلق
بالرغبة في حل المشكلات في المنشأة .
2-
إهمال مشكلة التخطيط والتنسيق .
3-
إبعاد التنظيم الرسمي ، والعمل على معالجته كمتغير من متغيرات
التنظيم غير الرسمي .
4-
إرجاع المشكلات التي لا تُعْلَم أسبابها إلى المسائل العاطفية .
ورائدها ماسلو ، وقد جمعت بين الاهتمام بالعمل ، والحرص على
ممارسة العلاقات الإنسانية داخل المنشآت ، والاهتمام بالفرد نفسه من حيث حاجاته
وإشباعها التي رتبها ماسلو ترتيبًا هرميًّا تصاعديًا كما يلي :
1-
الحاجات الفسيولوجية كالطعام والشراب .
2-
الحاجة إلى الأمن والأمان .
3-
الحاجة إلى الحب والانتماء .
4-
الحاجة إلى التقدير والاحترام .
5-
الحاجة إلى تحقيق الذات من خلال الحوافز .
6-
الحاجة إلى المعرفة والفهم ، ويرى ماسلو أنها الدافع الأساسي
للتحصيل والإنجاز .
·
ولا يمكن تحقيق الإشباع الكامل لهذه الحاجات من وجهة نظر
الدافعية في نظرية ماسلو ؛ لأن تحقيق الإشباع لأية حاجة يبطل مفعولها كدافع .
·
أسباب الفشل وأوجه القصور في المدرسة السلوكية :
صعوبة تحديد الحاجات التي تؤثر على سلوك الفرد ، فالأمر يحتاج
إلى محللين أكثر تخصصاً .
·
كما أن كريس أرجريس وريسنيس ليكيرت أكدا على العنصر البشري ،
وأهمية الحوافز من خلال بناء علاقات الجماعة ، والتأكيد على السلوك الذي يجعل
الناس يشعرون بقيمتهم ، وهي بدورها ذات أهمية للمنظمة [13] .
·
أما دوجلاس ماكجريجور فقد اشتهر بنظريتي X و Y ، فبينما تقول نظرية X بمقاومة الفرد للتغيير وأنه سلبي ، فإن
نظرية Y تقول بأن لدى العمال استعدادًا للتغيير
والتحرك تجاه أهداف المنظمة [14] .
·
ونرى فريدريك هرزبرج ونظريته ذات المجموعتين تتلخص في أن شعور
العاملين بالرضا يأتي من عوامل دافعة كالتقدير والمسؤولية وغيرها ، وأن الشعور
بعدم الرضا يتولد من غياب عوامل واقية كالأجر والعلاقات الشخصية المتبادلة وغيرها [15] .
·
أما فيكتور فروم فيرى من خلال نظريته عن التوقع أن عوامل زيادة
الإنتاجية لدى الفرد تأتي من خلال الأهداف الشخصية التي يتطلع الفرد إلى تحقيقها ،
فكل ما يصدر عن الفرد من سلوك وفعل هو الذي يستحق الاهتمام [16] .
· تنسب إلى يعقوب جيتزلز ، وهي
تعتمد على جانبين :
أ- البعد التنظيمي أو المعياري : الدور الذي تقوم به المنشأة
وتوقعات هذا الدور نحو تحقيق الهدف العام .
ب- البعد الشخصي : وهم الأفراد العاملين في
المنشأة والنشاطات التي يقومون بها واحتياجاتهم .
فهما معاً يشكلان الجوانب
الحية الديناميكية للوظائف في المنشأة ، ويتحدد دور كل منهم من خلال ما يسمى
بتوقعات الدور ، وهي تمثل الواجبات والمسؤوليات التي تحدد مسبقاً ويلتزم بها كل من
يشغل هذا الدور ، وكل دور يستمد مكوناته من الأدوار الأخرى داخل النظام ، فالأدوار
التكاملية بمعنى أنه من خلال محصلة الأدوار جميعاً يتحقق الهدف النهائي للنظام
الاجتماعي .
·
ويرى جوبا أن القيمة الحقيقية لنظرية
الإدارة كعملية اجتماعية تتمثل في توضيح الدور الرئيسي لرجل الإدارة ، وهو القيام
بدور الوسيط بين القوى التنظيمية والقوى الشخصية للوصول إلى سلوك إيجابي ورضا نفسي
، وهذه القوة التي يتمتع بها رجل الإدارة يخولها له السلطة والشخصية .
·
ويرى بارسونز أن هناك علاقة وثيقة بين
التنظيم الإداري والبيئة الاجتماعية ، في جانب خدمة أهداف المجتمع وحل مشكلاته
لتحقيق أهدافه العامة ، من خلال تحديد الأهداف ، وتكييف النظام لتحقيقها ، والتكامل
في العلاقات بين أعضاء التنظيم ، والمحافظة على استمرار الحوافز والإطار الثقافي ،
والتمييز بين مستويات الوظائف في التركيب الهرمي للتنظيمات الإدارية ، وهي على
النحو التالي :
1- المستوى الفني : مهمته القيام
بأداء الواجبات والأعمال الفنية .
2- المستوى الإداري : مهمته
تنسيق الجهود بين مختلف أقسام الأجهزة الإدارية .
3- مستوى المصلحة العامة : مهمته
الاهتمام بالنظام الاجتماعي الخارجي .
ويرى بأن العلاقة بين هذه
المستويات علاقة متبادلة ومتداخلة باستمرار غير أن هناك انفصالًا واضحًا في
التسلسل الهرمي للسلطة والمسؤولية .
·
أوجه الفشل والقصور في نظرية بارسونز :
أنها لم تقدم نظرية كاملة
وإنما هي مجرد إطار نظري .
ورائدها جريفت الذي حدد تركيب
التنظيم الإداري بالطريقة التي تعمل بها القرارات ، ومن المفاهيم الأساسية لهذه
النظرية ما يلي :
1- أن الإدارة عملية مركبة من
نشاط فكري وتصرف إنساني .
2- أن عملية اتخاذ القرار تمر
عبر خطوات هي : تحديد الأهداف ، وجمع البيانات والحقائق ، ودراسة تحليلية لمزايا
وعيوب الحلول الممكنة ، ثم تقييمها وموازنتها ، واختيار الحل الأمثل وتطبيقه .
3- أن تنفيذ القرارات المتخذة
تتم بواسطة أشخاص آخرين قد لا يكونون تحت إمرة متخذ القرار ؛ مما يتطلب تنمية روح
التعاون للمجموعة .
4- اتخاذ سلسلة من القرارات بما
يحقق الأهداف في أوقاتها المعينة .
5- أن الأساس والمبرر من اتخاذ
القرارات هو اختيار الطريق الأمثل لاستخدام العناصر المادية والبشرية ، وهذا يتطلب
مراجعة القرارات باستمرار للتأكد من تحقيق ذلك ؛ وهذا يعني ربط التخطيط بالتنفيذ
والرقابة على التنفيذ لمطابقة التنفيذ للتخطيط .
6- التركيز على النواحي
الاقتصادية في الاستخدام ؛ بمعنى استخدام أقل كمية ممكنة من الموارد المادية
والبشرية لتحقيق الأهداف المحددة .
7- التركيز على المستقبل .
8- أن تكون القرارات المتخذة
قائمة على الاستشارة ومجموعة من الحقائق ، وليس على التحيز والتعصب أو الرأي
الشخصي .
·
نظرية الوظائف " سيرز " : أن طبيعة الإدارة مستمدة من
طبيعة الوظائف التي تقوم بها ، وهي : التخطيط ، والتنظيم ، والتوجيه ، والتنسيق ،
والرقابة . وحاول تطبيقها في الميادين المختلفة ، وقد أشار إلى تأثره بتصنيف فايول
.
·
نظرية المكونات " هالبين " : أن الإدارة تتضمن أربعة
مكونات كحد أدنى ، وهي :
1- العمل : وهو كيان التنظيم
الإداري .
2- المنظمة : وعملها توصيف
الوظائف وتحديدها ، وتفويض السلطات والمسؤوليات ، وتنظيمها في تسلسل هرمي .
3- الأفراد : وهم العاملون في
المنظمة .
4- القيادة : وعمله توجيه
المنظمة من أجل تحقيق أهدافها .
·
نظرية الأبعاد الثلاثة " وليام ردن
" : وتقوم على ثلاثة عوامل :
1- الوظيفة : تحددها ثلاثة عوامل :
أ-
المحتوى : تقوم على أربعة جوانب ، هي :
·
تحسين الفرص الوظيفية .
·
توفير وتطوير العاملين .
·
توفير وتطوير الأموال والتسهيلات الضرورية
.
·
العلاقة الفعالة مع المجتمع .
ولهذه الجوانب معياران ، هما
: الضرورة ، والكفاءة .
ب- العملية : لها أربعة أبعاد ،
هي :
·
تعقل المشكلة ودراسة جوانبها .
·
فهم مدى ارتباط المشكلة بالمجتمع وأفراده
.
·
اتخاذ القرارات .
·
تنفيذ ومراجعة القرارات .
ج- التتابع الزمني : بمعنى أن
هذه الأبعاد المختلفة تحدث وفق ترتيب زمني معين يمكن تصنيفه إلى ماضي ، وحاضر ،
ومستمر ، ومستقبل .
2- رجل الإدارة : يقوم على ثلاثة جوانب ، هي :
أ-
طاقته الجسمية والعقلية والعاطفية .
ب-
دراسته للمشكلة من حيث جمع البيانات
والاعتبارات والتنبؤ والتنفيذ والمراجعة .
ج- التتابع الزمني : على
منوال الطريقة السابقة .
3- الجو الاجتماعي : لها ثلاثة جوانب ، هي :
أ-
المحتوى : يتركب من الإمكانيات والطاقات
المادية والتكنولوجية والبشرية ، وكذلك الأنظمة الاجتماعية ، وأساليب التفكير ،
والعادات والمعتقدات والقيم الاجتماعية .
ب-
العملية : تتضمن الاستمرار والثبات
والحداثة والاختلاف والتقرير والائتلاف والضغوط والتوتر .
ج- التتابع الزمني : فهناك
تقاليد الماضي البعيد ، والقريب ، والحاضر ، والمستقبل القريب ، والبعيد .
[1] مطاوع ، إبراهيم عصمت ، وحسن
، أمينة أحمد ، الأصول الإدارية للتربية ، جدة : دار الشروق ، ط 3 ، 1996 م ، ص 33
.
[2] المرجع السابق ، ص 33 .
[3] المرجع السابق ، ص 35 .
[4] المرجع السابق ، ص 41 .
[5] المرجع السابق ، ص 45 .
[6] مطاوع ، إبراهيم عصمت ، وحسن
، أمينة أحمد ، الأصول الإدارية للتربية ، مرجع سابق ، ص 53 .
[7] المرجع السابق ص 54 .
[8] المرجع السابق ، ص 46 .
[9] المرجع السابق ، ص 48 .
[10] المرجع السابق ، ص 49 .
[11] الصباب ، أحمد عبدالله ، أصول
الإدارة الحديثة ، جدة ، دار البلاد ، ط 4 ، 1993 م ، ص 66 .
[12] حريري ، هاشم بكر ، الإدارة
التربوية ، مكة المكرمة ، ط 2 ، 1423 هـ ، ص 22 – 106 .
[13] الصباب ، أحمد عبدالله ، أصول
الإدارة الحديثة ، مرجع سابق ، ص 73 .
[14] المرجع السابق ، ص 77 .
[15] المرجع السابق ، ص 79 .
[16] المرجع السابق ، ص 79 .
[17] المرجع السابق ، ص 64 .
[18] المرجع السابق ، ص 68 .
[19] المرجع السابق ، ص 71 .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق