مواءمة مخرجات التعليم العالي مع سوق العمل السعودي ..!

      تتصف مؤسسات التعليم العالي في المملكة العربية السعودية بنمطية النظم وازدواجية التخصص ومركزية الإشراف، الأمر الذي حدَّ من تلبية متطلبات سوق العمل وحاجات خطط التنمية الوطنية، تلك المتطلبات والحاجات الداعية إلى إيجاد نظام تعليمي ذي جودة عالية، قادر على تخريج كوادر بشرية متخصصة في مختلف حقول المعرفة، بما يتواءم مع تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة.

ومن الأهداف التي نادت بها خطة التنمية العاشرة ضمن إطار التعليم العالي:

·         المواءمة بين مخرجات التعليم، ومتطلبات سوق العمل .

·         تحفيز الطلاب على إجراء البحوث والدراسات المرتبطة بالتحديات التنموية في المملكة، ودعمهم في تحويل نتائج تلك البحوث إلى منتجات ومشروعات تطبيقية.

·         العمل على حصول طلاب الجامعة على خبرة عملية خلال الدراسة؛ عن طريق العمل الجزئي، وبرامج التدريب التعاوني، وبرامج خدمة المجتمع، والمشروعات التطوعية.

·         تطوير مناهج التعليم؛ بما يحفز على البحث، والاكتشاف، والابتكار.

·         الاستمرار في برامج الابتعاث الخارجي للجامعات العالمية المتميزة في التخصصات والمجالات التي تتطلبها خطط التنمية، وتلبي حاجة سوق العمل.

·         إعطاء الجامعات الحكومية الاستقلالية الإدارية والمالية، والعمل على إقرار نظام الجامعات الجديد.

·         تعزيز كفاءة التعليم العالي، والتوسع في التقويم والاعتماد الأكاديمي.

·         التوسع في برامج الدراسات العليا، وإنشاء الجامعات العلمية المتخصصة.

·         تفعيل دور الجامعات البحثي وتطويره، وتعزيز صلته بحاجات المجتمع المستقبلية.

·         وضع برامج تهتم في عضو هيئة التدريس، وتطوير إمكانياته.

ما دعى إلى ضرورة تحسين نوعية التعليم العالي بوضع معايير وأسس للاعتماد وضبط الجودة تطبق على مؤسسات التعليم العالي وتتطابق مع المعايير الدولية، فكان لابد من إيجاد آليات ووسائل تقييم مخرجات التعليم العالي؛ بهدف قياس مدى تأثير العمليات التي تجري على مدخلات التعليم العالي، وبما يخدم حاجة السوق من الكفاءات ذات الإنتاجية العالية.

إضافة إلى ما يواجهه التعليم العالي في مطلع الألفية الثالثة من تحديات تفرضها عليه مجموعة من التحولات والتغيرات العالمية؛ من ترسيخ لمفهوم العولمة والتجارة الحرة والتكتلات الإقليمية وسرعة التواصل التقني والمعلوماتي.

ولا يمكن فصل مثل هذه التحولات عما يواجه مؤسسات التعليم العالي من تحديات تتصل بالزيادات المخيفة في نسب بطالة الخريجين، والتوجه نحو الخصخصة، وانحسار دور القطاع الحكومي، وتدني مساهمة قطاع الإنتاج في شؤون التعليم العالي.

وعند النظر إلى التخصصات التي يلتحق بها طلبة التعليم العالي في الدول النامية، كمؤشر على الصلة بينها وسوق العمل، نجد أن غالبية الطلبة يلتحقون بتخصصات العلوم الإنسانية والاجتماعية بنسبة تقارب الثلثين.

ومن الأسباب التي أدت إلى ضعف المواءمة ما بين مخرجات التعليم العالي واحتياجات سوق العمل ما يلي:

1- انخفاض الكفاءة النوعية لمؤسسات التعليم العالي، التي من مؤشراتها تدني التحصيل المعرفي، والتأهيل التخصصي، وضعف القدرات التحليلية والابتكارية والتطبيقية، والقصور في تعزيز القيم والاتجاهات الإنتاجية.

2- انخفاض الكفاءة الخارجية الكمية والنوعية، ويتمثل ذلك في تخريج أعداد من الخريجين في تخصصات لا يحتاجها سوق العمل، مع وجود عجز وطلب في تخصصات أخرى.

وتؤكد الكثير من الدراسات والأبحاث إلى ضرورة تعزيز الشراكة الحقيقية بين سوق العمل ومؤسسات التعليم العالي والتقني بهدف:

•           توحيد الرؤية المستقبلية لسوق العمل.

•           تحديد احتياجات سوق العمل من القوى العاملة الحالية.

•           استقراء المستقبل والتنبؤ باحتياجات سوق العمل من القوى العمالة المستقبلية المتوقعة.

•           تحقيق الكفاءة والجودة والموائمة الفعلية بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل.

•           أهمية توحيد سياسات التعليم والتدريب والتأهيل والاستخدام والتوظيف.

•           تبادل الخبرات والمعرفة بين مؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المحلي والمؤسسات التعليمية.

•           تمكين طلبة الجامعات من تكثيف تدريبهم في مؤسسات القطاع الخاص تمهيداً لانتقالهم من الدراسة الأكاديمية إلى سوق العمل.

•           إعادة النظر في الأساليب التي تؤدي إلى تطوير نوعي في مجال التعليم التقني والتدريب المهني.

ومن الحلول المقترحة لمواءمة مخرجات مؤسسات التعليم العالي لاحتياجات ومتطلبات سوق العمل وحاجات خطط التنمية الوطنية ما يلي:

•           ضرورة معرفة وتحديد التخصصات المطلوبة والمرغوبة في سوق العمل، خاصة وأن هذا السوق خاضع وبشكل كبير للتطورات التقنية السريعة والمستمرة والتعقيدات المتزايدة التي تتسم بها بيئة المال والأعمال.

•           إعطاء وزن أكبر للمهارات والقدرات في برامج الجامعة الأكاديمية مثل مهارات الإلقاء والعرض، والقدرة على التعبير والحوار، وإدارة الوقت، وتحمل المسؤولية والتفويض، وغيرها.

•           ضرورة إنشاء حوار بين مؤسسات التعليم العالي وسوق العمل، يتم من خلالها تبادل الآراء بصفة مستمرة حول احتياجات الطرف الآخر من العمالة، ومساهمته في الاقتراح بالطرق الكفيلة لسد تلك الاحتياجات.

•           قيام نظام للمعلومات قادر على إعطاء صورة واضحة عن متطلبات سوق العمل، يتم من خلاله تحديث البيانات بصفة دورية ومستمرة.

•           تعزيز المعارف والمهارات بخبرات ميدانية لا أن يكون المخزون النظري لتلك المعارف والمهارات هو ثروة ذلك الخريج ليكتشف في سوق العمل أنها ثروة خاسرة.

•           أن يكون هناك ربط بين القدرات وبين المعارف والمهارات؛ ليصبح القيام بالعمل من قبل الخريج متعة حياة ومساهمة نحو تحقيق الذات، لا أن يكون العمل عبئاً على الخريج ينظر إلى ساعة خروجه من العمل بمجرد الدخول إليه.

•           أن تنقل المؤسسات التعليمية الاتجاهات الحديثة في ميدان العمل المتوقع للخريج إلى داخل أروقة المؤسسات التعليمية لا أن تعيش المؤسسة التعليمية داخل قوقعة وأبراج عاجية فيتخرج بمهارات يضطر القطاع الخاص إلى تعديلها وتجديدها وصقلها.

•           أن يكون الخريج قد تجاوز مرحلة الحفظ والاسترجاع إلى مراحل الإبداع والتحليل والتقويم والقدرة على استخدام المخزون المعرفي لحل المشكلات واتخاذ القرارات والتكيف مع المتغيرات.

•           أن يطور الطالب خلال مسيرته في المؤسسة التعليمية تنمية الضمير العام لا أن يزيد من نماء الضمير الخاص الذي يجعل العمل يدور في محوره الخاص لمصلحته والبحث عن مميزات يحصل عليها وفرص يتخلص خلالها من أداء العمل بالفعالية والكفاءة المطلوبة، وتنمية الضمير العام تتم بالتركيز على الجوانب الوجدانية في تعلم المعارف والمهارات وربطها بتعاليم الدين والقيم الاجتماعية والإنسانية.

•           أن يطور مهارة التعامل مع الرؤساء والمرؤوسين والزملاء وذلك من خلال الأنشطة اللاصفية حتى يتعود على بيئة العمل القادم حيث إن أدبيات شؤون العاملين تشير إلى أن الفشل في العمل في كثير من الأحيان لا يعود إلى نقص المعارف والمهارات والخبرات ولكن إلى كيفية توظيف تلك المهارات والخبرات والمعارف في بيئة العمل والتعامل مع الآخرين.

•           أن يطور قيمة العمل وقيمة الوقت وقيمة التكلفة وقيمة المردود وقيمة الهدف.

•           الأخذ بمفهوم التخصص العريض لأهميته في إكساب المتعلمين العديد من المهارات التي تجعلهم يعيشون في عالم متغير ومتسارع بسلام.

•           السعي إلى استقلال مؤسسات التعليم العالي إدارياً وأكاديمياً، وانسجامها مع البيئة والمتغيرات، والحصول على الاعتماد الأكاديمي لبرامجها بما يضمن تماشيها مع المعايير والاتجاهات الدولية.